أنهى البرلمان العراقي، أمس الأحد، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «داعش»، فيما أكدت نائبة أن الجلسة لم تكتمل النصاب القانوني، وأن هناك تزويراً وتكراراً للتواقيع النيابية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس الأحد، مشادّة كلامية بين قيادي في تحالف العزم، وبين رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً، فضلاً عن اتهامات بجمع تواقيع مزورة ومكررة لتمرير قانون الأحوال الشخصية.
وقالت مصادر، إن «الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة».
ويعد التعديل المقترح لقانون العفو العام من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وأدرجت حكومة السوداني قانون العفو ضمن برنامجها، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى الإطار التنسيقي.
وأبلغت مصادر برلمانية أن «القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام».
وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف، نيابي وشعبي، من شمول الإرهابيين بالعفو».
وفي ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية يقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، كما ينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد، وتربيته حال الزواج، وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني، أو الشيعي، حسب اختيار الزوجين.
ويتضمن التعديل أيضاً، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نصّ على مدنية الدولة العراقية.
إلى ذلك، أكدت النائبة نور نافع الجليحاوي، خلال مؤتمر صحفي، أن جلسة البرلمان، أمس الأحد، لم تكتمل النصاب القانوني، وان هناك تزويراً وتكراراً للتواقيع النيابية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.(وكالات)
