مما لا شك فيه أن مؤشرات الأمان ومعدلات الجريمة تلعب دوراً حيوياً في تقييم مدى الأمان والسلامة في أي مجتمع على مستوى العالم، وتُعد أدوات هامة تُستخدم من قبل الحكومات والجهات الأمنية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل وحضور أمني مكثف، وبالتالي توجيه السياسات الأمنية والتخطيط العمراني، وهو الأمر الذي جسدته دولة الإمارات، حينما تفوقت بكل اقتدار وبإمكانياتها المتوفرة، على 329 مدينة على مستوى العالم في هذه المؤشرات خلال العام الجاري 2024، وهو ما يعتبر دليلاً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أجهزتها المختصة.
التفوق الإماراتي لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاجاً طبيعياً لجهود كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والجهات الأمنية، وهو ما أسهم في تحقيق هذه الإنجاز الإماراتي، والذي جعلها قبلة للاستقرار والإقامة والعمل، بعدما سجلت جهاتها المختصة، أقل معدل للجريمة، والذي تبين من خلال نتائج استطلاع إلكتروني، تم إجراؤه مؤخراً حيث جاءت الدولة بمستوى الأمن والأمان الكبير الذي نلمسه وتحقق على أرضها، في مقدمة كبريات دول العالم في هذا المجال.
برعت الدولة في تعزيز قدرات إدارات الشرطة على مستوى الإمارات، بحلول الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والتقنيات المتطورة الأخرى، وهو ما عزز صدارتها لهذا المؤشر، وهو ما ذهبت إلى الحديث حوله عائشة سعيد حارب، رئيسة مركز المعرفة والابتكار والتطوير في شرطة دبي، التي أكدت أن التزام شرطة دبي بالابتكار لم يؤد إلى تطوير تقنيات شرطية متطورة فقط، بل أسهم في النمو الاقتصادي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث لا يقتصر عمل أجهزة الشرطة على القبض على المجرمين فقط، وإنما هي معنية كذلك بالانفتاح على الآخرين في القطاع الخاص ودعوتهم للعمل جنباً إلى جنب مع المسؤولين عن إنفاذ القانون.
هذه الجهود التي نشهدها في حياتنا ومعيشتنا اليومية تستحق الإبراز، حيث دعمت القيادة الرشيدة للدولة تطوير البنية التحتية الأمنية من ناحية توافر عدد من مراكز الشرطة يكون كافياً ومناسباً لعدد القاطنين في منطقة اختصاصها، كذلك وجود الدوريات الأمنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ككاميرات المراقبة، والتي تعمل ليلاً ونهاراً، الأمر الذي خفض معدلات الجريمة وزاد شعور الأمان لدى السكان، كما المجتمع الوطني يعتبر متعاوناً بشكل كبير مع الشرطة، والذي يعتبر عاملاً رئيسياً في تحقيق الأمن، حيث يشمل التعاون الإبلاغ عن الجرائم، والمشاركة في المبادرات الأمنية المجتمعية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين السكان وقوات الأمن.
