أتاحت وساطة، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهات التي اندلعت، الجمعة، بين فصيلين مسلحين في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية، وفق ما أفاد مصدر حكومي، فيما قال المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، في تعميم عاجل لكافة الوحدات العسكرية، إن «رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره».
واندلعت اشتباكات، ظهر أمس الأول الجمعة، وتجددت لوقت قصير أمس السبت في ضاحية تاجوراء التي تبعد نحو عشرين كلم شرق طرابلس.
وقتل تسعة أشخاص أمس الأول الجمعة وأصيب عشرات آخرون، بحسب بيان لجهاز الإسعاف في المدينة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت، إن «الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تاجوراء والمناطق المحاذية لها منذ الجمعة حتى ظهر أمس السبت، توقفت بموجب وساطة رعتها أطراف عسكرية» أخرى.
وأوضح أن قوة عسكرية تابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع تدخلت لإنهاء الاشتباكات، وقبل طرفا النزاع وساطتها.
وينص الاتفاق على انسحاب عناصر كتيبتي «رحبة الدروع» و«الشهيدة صبرية» إلى ثكناتهما، مع السماح لقوة محايدة بالتمركز بين الطرفين. وأورد جهاز الإسعاف أمس السبت، أنه اضطر إلى إجلاء 72 عائلة من مناطق المعارك.
من جهتها، أعلنت جامعة طرابلس غير البعيدة من منطقة المواجهات، تعليق الدراسة «احترازياً» حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، عقد مجلس رئاسة الوزراء في طرابلس اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى لتدارس الوضع الأمني المتوتر، على وقع دعوات في المنطقة إلى ضبط النفس.
ولم تصدر حكومة طرابلس أي توضيحات حول الاشتباكات علماً أن الكتيبتين تابعتان لها.
وقالت مصادر إعلامية إن الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي طرابلس ومصراتة مغلق بسبب التوتر الأمني المتواصل منذ الجمعة، كما تشهد شوارع العاصمة الليبية انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً.
إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي في ليبيا، بصفته القائد الأعلى للجيش، في تعميم عاجل لكافة الوحدات العسكرية، إن «رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره».
وأصدر المجلس الرئاسي، تعليماته بعودة كافة القوات إلى ثكناتها بشكل فوري ومنع أي تحرك دون إذن من القائد الأعلى، معتبراً أن هذه الأعمال قد تدخل البلاد في حالة من الفوضى، وتؤثر سلباً في حالة الأمن وتعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عزمه اتخاذ تدابير ل«ضمان الاستقرار في البلاد وتخفيف الاحتقان والاستقطاب»، مشيراً إلى أن «التدابير تشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام، وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات والتخفيف من معاناة الشعب».
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، في وقت سابق، إن الجيش الليبي لا ينوي التحرك نحو أي أهداف داخلية في ليبيا.
ونفى المسماري ما تداولته بعض المواقع والقنوات، بشأن اعتزام الجيش الذهاب إلى منطقة غدامس، والسيطرة على المعابر الحدودية مع الجزائر.(وكالات)
