«بيئة أبوظبي» تحصل على حقوق الملكية الفكرية عن نظام «التزام»

أبوظبي:«الخليج»
حققت هيئة البيئة - أبوظبي، إنجازاً بارزاً بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، لدعم جهود المحافظة على البيئة وتحقيق النمو المستدام بالإمارة.
ومنذ إطلاق النظام، قامت الهيئة بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية؛ حيث وصلت إلى أكثر من 2000 زيارة، ما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد على 88%، علاوة على الدور الفعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الآثار البيئية.
ويعد «التزام» النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية؛ حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والجهد، ويوفر المرونة لمفتشي الهيئة في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
ولفت المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، إلى أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لنظام «التزام» يؤكد أهميته كنظام ذكي وفعّال؛ حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً، وتقييم الآثار البيئية لـ38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية.
كما يعمل هذا النظام على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية باستهداف القطاعات والمنشآت بشكل استراتيجي، واستخدام التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة، ويسهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها المهم في حماية البيئة، والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد عبر تقليل الوقت المستغرق لعمليات التفتيش ورفع الكفاءة، من خلال تصنيف المخالفات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.