نافس.. وتعزيز القيادات

التنافسية التي يقدمها برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتعزيز قابلية التوظيف للمواطنين في سوق العمل أصبحت واضحة لجميع قطاعات العمل، وأضحت تخلق فرص عمل وافرة للمواطنين في القطاع الخاص بشكل كبير.
برناج «نافس» كان من ضمن خطط حكومة الإمارات لتقديم الدعم للمواطنين كجزء من «مشاريع الخمسين» للدولة، وأصبحت هذه المبادرة الحكومية تهدف إلى تمكين المواطنين من بناء مسارات مهنية ناجحة في القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز مالية للشركات التي توظف وتطور الكفاءات الإماراتية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
البرنامج يستهدف المواطنين من عمر 18 عاماً فما فوق، يوفر لهم فرصاً للتدريب والتطوير المهني، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز دور هذه الكوادر في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهاراتهم.
بالأمس، أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من «قيادات نافس»، في إطار سعيه إلى تعزيز المهارات القيادية وتأهيل جيل جديد من القيادات المواطنة للعمل في القطاع الخاص والمصرفي.
برنامج «نافس» وما ينبثق عنه من برامج وفعاليات، تسعى برمتها إلى تحقيق المؤشرات الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، والتي تعمل على وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، فيما يبلغ عدد الشركات المتعاونة مع البرنامج حالياً نحو 14 ألف شركة.
قبل أيام أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وشملت التعديلات الجديدة استحداث عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، وفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل من يخالف.
الحكومة، وبرعايتها لهذا البرنامج، تعي أنها لن تكون قادرة على استيعاب جميع المواطنين الذين يتخرجون في الجامعات وأصبحوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل. ولأنها معنية بمتابعة أحوالهم وتأمين الوظائف اللائقة بهم استحدثت هذا البرنامج وأحاطته بالرعاية والقوانين الناظمة، وعملت على زيادة المميزات للعاملين في هذا القطاع بقدر المستطاع من حيث الإجازات الأسبوعية وإجازات الأعياد، وصولاً إلى المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المواطن بعد انتهاء رحلة عمله.
كل هذه الرعاية توجب على الموطنين أنفسهم، قبل الشركات التي تستقطبهم، ألا يقبلوا بأي تحايل قد يحدث على هذا البرنامج.
[email protected]