جيروم باول: نتجه لخفض الفائدة.. والتوقيت والسرعة يعتمدان على البيانات

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة إلى أن خفض معدلات الفائدة قد يكون قريباً، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل دقيقة حول توقيت أو مدى هذا الخفض.

وقال باول في خطابه المنتظر خلال المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة النقدية»، مشيراً إلى أن «الاتجاه واضح، ولكن توقيت وسرعة خفض الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازن المخاطر».

وفي حين كان المستثمرون ينتظرون توجيهات حول مستقبل السياسة النقدية، ركز باول على تحليل العوامل التي أدت إلى التضخم الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 13 مرة من مارس 2022 وحتى يوليو 2023.

• مكافحة التضخم

وأشار باول إلى التقدم المحرز في مكافحة التضخم، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه إلى ضمان بقاء الاقتصاد في حالة توظيف كامل.

وقال: «لقد انخفض التضخم بشكل كبير، ولم يعد سوق العمل متضخماً، وأصبحت الظروف أقل تشدداً مما كانت عليه قبل الجائحة. كما أن قيود العرض قد تراجعت، وتغير توازن المخاطر المرتبطة بمهامنا الثنائية.»

وجاء خطاب باول في وقت يستمر فيه معدل التضخم بالاقتراب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، رغم أنه لم يصل بعد إلى هذا المستوى. وأظهرت المؤشرات التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي أن معدل التضخم بلغ مؤخراً 2.5%، منخفضاً من 3.2% قبل عام، وبعيداً عن ذروته التي تجاوزت 7% في يونيو 2022.

• معدل البطالة 

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3%، وهو مستوى قد يشير عادة إلى حدوث ركود. لكن باول عزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الأفراد الذين يدخلون سوق العمل وتباطؤ وتيرة التوظيف، بدلاً من زيادة في حالات التسريح أو تدهور عام في سوق العمل.

وقال باول: «كان هدفنا هو استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوي، وتجنب الارتفاعات الحادة في البطالة التي ميزت فترات الانخفاض التضخمي السابقة.»

وعلى الرغم من أن الأسواق تتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن باول لم يحدد متى سيبدأ التخفيف في السياسة النقدية. وأشارت محاضر اجتماع اللجنة المفتوحة لشهر يوليو، التي نُشرت الأربعاء، إلى أن «الغالبية العظمى» من المسؤولين يرون أن خفض الفائدة في سبتمبر سيكون مناسباً طالما لم تحدث مفاجآت في البيانات.

• التضخم ظاهرة عالمية

وأضاف باول أن التضخم كان «ظاهرة عالمية» ناتجة عن «الزيادات السريعة في الطلب على السلع، وتعطل سلاسل التوريد، وضيق أسواق العمل، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.»
واختتم باول حديثه قائلاً: «لم تتراجع اللجنة الفيدرالية عن تحمل مسؤولياتها، وأظهرت أفعالنا التزامنا باستعادة استقرار الأسعار بشكل قوي.» وأكد أن تثبيت توقعات التضخم من خلال إجراءات البنك المركزي القوية يمكن أن يسهل عملية الانخفاض في التضخم دون الحاجة إلى ركود. (وكالات)