وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة طرح البنك المركزي في زيمبابوي ورقة مالية فئة عشرة مليارات دولار زيمبابوي وقيمتها في السوق السوداء 20 دولارا فقط .وقالت وسائل الاعلام المحلية التي أوردت النبأ ان هذا الاجراء هو محاولة من البنك المركزي لحل مشكلة نقص السيولة .
وتتضاعف الاسعار كل يوم في زيمبابوي كما تشهد البلاد نقصاً في امدادات الطعام والوقود . كما قتل وباء الكوليرا اكثر من 1100 شخص . وجمد الأزمة الراهنة فشل روبرت موجابي رئيس زيمبابوي والمعارضة في تطبيق الاتفاق الذي ابرم في سبتمبر/ايلول الماضي لاقتسام السلطة بين الحزب الحاكم والمعارضة .
وأجبرت معدلات التضخم الفلكية البنك المركزي على طرح المزيد من الاوراق المالية التي تصبح سريعا بلا قيمة .
وطرح البنك المركزي في زيمبابوي ايضا ورقة مالية فئة مليار دولار زيمبابوي وورقة اخرى فئة خمسة مليارات دولار زيمبابوي كما زاد حد السحب النقدي خمسة امثال إلى عشرة مليارات دولار زيمبابوي .
وقالت صحيفة هيرالد رفع حد السحب النقدي سيؤدي إلى تحسين حصول العمال على اموالهم .
لكن اجراءات مماثلة سابقة لم تحسن اوضاع مواطني زيمبابوي الذين يعانون من نقص في السيولة ويقفون بالساعات امام البنوك ليسحبوا نقدا يكفي بالكاد احتياجاتهم من الخبز .
ويلقي منتقدون اللوم على سوء ادارة حكومة موجابي وتوزيعها اراضي المزارعين البيض على المواطنين السود مما اضر بالزراعة .
لكن موجابي الذي تولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1980 يحمل العقوبات الغربية مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده .ويقول محللون سياسيون ان تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحزب الحاكم والمعارضة هو امل البلاد الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية والانسانية المتفاقمة . (وكالات)
