خطوات إماراتية نحو الاستثمار الزراعي في الخارج

أعلن المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد انه تقرر إحداث تحول في الأولويات الاقتصادية للدولة، خاصة نحو إقامة مشروع وطني للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات اتخذت بالفعل الخطوات الأولى نحو الاستثمار الزراعي عربياً وعالمياً، خصوصاً في مصر وشمال السودان والهند وباكستان وغيرها من دول الإنتاج الزراعي الغذائي .

وقال وزير الاقتصاد نعرف حاجاتنا الغذائية بالضبط اليوم، ونعترف أننا تأخرنا سابقاً في مسألة التخطيط الغذائي، حيث كان علينا العمل لتكوين مخزون غذائي قبل سنتين من الآن، لكننا نبدأ اليوم انطلاقاً من مراقبة المستجدات العالمية والإقليمية بهذا الخصوص، ومن معرفة إمكاناتنا الزراعية الداخلية، ولذلك فلابد من خيار الاستثمار الخارجي إلى جانب المحلي بطبيعة الحال، مشددا على ضرورة الاستثمار في سلع غذائية أساسية على رأسها الأرز، فهو مادة رئيسية في غذاء المواطنين والمقيمين .

ولفت إلى أن مشكلة الغذاء من حيث ارتباطها بالإنتاج والغلاء مشكلة حقيقية، لكننا في الإمارات بإمكاناتنا المالية والفنية قادرون على السيطرة عليها، ولذلك فسوف نبادر في كل الاتجاهات، مؤكدا أن هذا التوجه سيترجم من حيث المبدأ عبر اتفاقات مع دول كمصر والسودان، وأيضا دول جنوب شرق آسيا، وكشف عن مشاريع زراعية بدأت الإمارات تخطط لها في مصر وشمال السودان ومنطقة الجزيرة الخصبة والمحتاجة إلى تقنيات حديثة، موضحا أن الإمارات لا يمكن أن تغطي احتياجاتها الغذائية من الإنتاج المحلي، ومن الخطأ الاستراتيجي الاعتماد على الاستيراد التقليدي، ولذلك بدأنا السير نحو تحقيق هذا الهدف، منوها إلى مشكلات يواجهها إنتاج الغذاء في العالم، حيث لابد من مواجهة ظروف اقتصادية وسياسية وبيئية، مشيرا إلى أن الوضع الغذائي في الإمارات لا يقارن بالأوضاع العالمية المتأزمة، وقال، إذا كان الغذاء يرهق ميزانية الفرد في بعض الدول بحوالي 60% من الدخل، فإنه في الإمارات قد لا يتجاوز 5% .

نور الهدى فتح العليم المستشار الاقتصادي في سفارة السودان في الإمارات لـ "الخليج": السودان يمتلك المقومات ليكون بوابة الأمن الغذائي العربي

العالم منشغل الآن بهاجس الغذاء ونقصه وارتفاع أسعاره . . ليس لأنه عصب الحياة وهم الإنسانية فحسب بل لأنه عامل الاستقرار الأول للحياة البشرية . بهذه الكلمات بدأ نور الهدى فتح العليم المستشار الاقتصادي لسفارة السودان حديثه ل الخليج حيث أكد أن هناك تقارير دولية مهمة تنذر بارتفاع أسعار السلع الرئيسية كالقمح والأرز والحبوب الأخرى لعدة عوامل منها الجفاف ونقص المياه في مناطق الإنتاج الرئيسية . موضحا أن الدول الكبرى المنتجة للغذاء تريد الآن معادلته بالنفط الذي يشهد سوقه ارتفاعا غير مسبوق مما يعيد من جديد مقولة النفط مقابل الغذاء بطريقة واضحة ومباشرة . وأشار نور الهدى أن الدول العربية تملك كل مقومات إنتاجها بنفسها، وفي مثل هذه الظروف تتجه الأنظار إلى الدول القادرة والتي تملك الإمكانيات الهائلة من الاراضي والمياه الصالحة للزراعة وفي مقدمتها السودان . موضحا أن دولة الإمارات من الدول التي لها استثماراتها في السودان للعلاقة الخاصة والتاريخية التي تأسست منذ قيام الدولة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما تخطط حاليا لتأمين الغذاء في دول مثل مصر والسودان ذات الإمكانيات الكبيرة في هذا المجال . وفي ما يأتي نص الحوار:

في البداية ما إمكانية السودان لتوفير الغذاء وتأمينه للدول العربية في المستقبل؟

- تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان طفرة على كل المستويات، هذه العلاقات التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فقد كانت أول زيارة خارج الإمارات إبان توليه الحكم يقوم بها إلى السودان واستمرت هذه العلاقة المميزة وأتت أكلها بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ومواقفه الداعمة لخلق شراكات اقتصادية وتشجيع الاستثمارات في السودان ووعي القيادات السياسية في البلدين لإيجاد تعاون اقتصادي، لاسيما أن دولة الإمارات لها سابق خبرة في مجال الإنتاج الزراعي الذي يتيح تنويع مصادر الدخل القومي، وهذا ما أشار إليه وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات حول ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي بدولة الإمارات وعدم الاعتماد على مصادر محددة، كذلك تصريحات عدد من المسؤولين والتي أكدوا فيها بأن الإمارات تبحث عن فرص استثمارية زراعية في مناطق التكلفة الإنتاجية المنخفضة، واعتقد أن السودان واحد من هذه المناطق، ونأمل بأن يكون السودان أحد هذه الخيارات الاستثمارية . والسودان يمتلك جميع المقومات التي تحقق النجاح في هذا الجانب الحيوي المهم ألا وهو الاستثمار الزراعي خاصة وأن السودان يمتلك 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة والبكر التي تبحث عن مستثمرين من دول الخليج والدول العربية ويقدم التسهيلات كافة المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتيسيرها .

وما أهم المقومات المتوفرة لدعم حركة الاستثمار الزراعي في السودان؟

- يحظى السودان بجميع الثروات ثروات باطن الأرض من نفط ومعادن وثروات فوق الأرض والأراضي البكر الشاسعة التي تصلح لزراعة جميع المنتجات الزراعية حيث أن السودان يمتلك 48% من الأراضي الصالحة للزراعة من مجموع أراضي الوطن العربي أي ما يعادل أكثر من 200 مليون فدان لم يستغل منها سوى 16% مع توفر المياه العذبة من مصادرها المختلفة الأنهار والأمطار والمياه الجوفية، كما يتمتع السودان بجميع المناخات التي تصلح لمحاصيل مختلفة أهمها القمح والأرز وكافة الحبوب والبقوليات وقصب السكر والخضروات والغابات التي تنتج أجود أنواع الأخشاب العالمية والتي تستغل في صناعات الأخشاب والأثاث والورق، واعتقد أن ما يملكه السودان من مناخات متعددة يمكن أن يستثمر في إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام وبإنتاجية عالية قد تصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد ومعظمها سهول خصبة هذا بالإضافة إلى أن المنتج السوداني خال من جميع الإضافات الكيميائية أي انه طبيعي 100%، كما أن الثروة الحيوانية التي ترتبط بالإنتاج الزراعي ثروة ضخمة ويمكن مضاعفتها ويمتلك السودان الآن 135 مليون رأس من الثروة الحيوانية الأمر الذي يفتح فرصاً لصناعات اللحوم والألبان والاجبان .

وماذا عن الشراكة بين البلدين وفرص تنويع مصادر الدخل القومي في الإمارات؟

- تصريحات رجال الاقتصاد في دولة الإمارات والتي يدعون فيها لتنويع مصادر الدخل القومي صحيحة، وأقول ان شراكتنا مع دولة الإمارات قد تحدث طفرة هائلة بما يحقق نجاح المستثمر وضمان عوائده، فالسودان بما يمتلكه من ثروات الأرض والإمارات بما تمتلكه من خبرات في مثل هذه الاستثمارات، كذلك شراكاتها مع دول متقدمة من الجانب التكنولوجي يتيح الفرصة لخلق شراكات ناجحة 100% بما يحقق تنويع مصادر الدخل القومي وربحية عالية تعود بالفائدة على البلدين والمنطقة العربية كافة، كما يمكن إضافة التقنيات الزراعية مع توفر البنى التحيتة المعدة الآن في مناطق الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يعطي زيادة في رفع الطاقة الإنتاجية والتي تأتي بعائد اقتصادي كبير .

وما المميزات التي يقدمها قانون الاستثمار بالسودان لتشجيع المستثمر الاماراتي والعربي؟

- الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي يتيح تنويع مصادر الدخل القومي ويعمل على تأمين الغذاء، وتعمل حكومة السودان على تشجع المستثمرين والشركات الكبيرة للدخول في مجال الاستثمار الزراعي لتحقيق المنافع المشتركة وتدعو لتكامل الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية التي ينتظر أن تتكامل مع رأس المال والخبرة العربية، والإمارات واحدة من الدول الشقيقة التي تمتلك الخبرات في مجالات كثيرة لاسيما في مجالات الإنتاج الزراعي إضافة إلى علاقات الإمارات وتأثيرها العالمي يؤهلها لتوفير جميع مقومات إنجاح الإنتاج الزراعي من خلال التكنولوجيا العالمية، واعتقد أن السودان يوفر في الوقت الراهن عددا من التسهيلات والمميزات للمستثمر في الإنتاج الزراعي من خلال قانون الاستثمار الذي تتوفر فيه كافة متطلبات العملية الاستثمارية والبنى التحتية التي تؤمن الإنتاج كذلك تشجع المستثمر بتقديم تسهيلات كبيرة لا يجدها في أي من مناطق العالم منها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمعدات والآليات المستخدمة في الإنتاج الزراعي ويعفى من الصادرات من رسوم الصادر هذا للمستثمر الخارجي والمحلي، بالإضافة إلى الحرية الكاملة لتحويل الأموال الصادرة دون قيود إلى خارج الدولة، فضلا عن تملك الأرض للمستثمر بأسعار تشجيعية لمدة طويلة قابلة للتجديد عند نهايتها، كما توفر الدولة الضمانات الكاملة لكل الاستثمارات بالنسبة للقطاع الخاص بواسطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت والتي تقوم بضمان كل الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية من تأميم أو مصادرة إلى غير ذلك .

وهل تمتلك الحكومة السودانية برنامجا لدفع حركة الاستثمار الزراعي؟

- إيمانا من القيادات السياسية بالسودان التي تضع الخطط لتنويع مصادر الدخل، ولما للجانب الغذائي من أهمية كبيرة، فقد وضعت الحكومة السودانية برنامجاً للاستثمار الزراعي في السودان حول هذا البرنامج محكوم ببرنامج زمني يمتد من عام 2006 وحتى عام ،2011 ورصدت كذلك ميزانية بلغت 5 مليارات دولار لهذا المشروع الذي يسير على قدم وساق لتحقيق أهداف وضعتها الحكومة السودانية وكذلك تشييد بنيات أساسية لآلاف الكيلومترات من شبكات الطرق وتهيئة البنى التحتية وإعدادها مع توفير المياه والكهرباء التي تحقق زيادة الإنتاج وتوفير أدوات النقل وتهيئة الموانئ وكل متطلبات الإنتاج على احدث المواصفات العالمية لتحقيق طفرة زراعية اقتصادية كبرى هدفها إنجاح تجربة الاستثمار الزراعي، إذ أن الدولة تبنت سياسات اقتصادية ناجحة أدت بالفعل إلى ارتفاع معدل نمو الإنتاج المحلي إلى نسبة 11% للعام 2007 متفوقة على جميع دول المنطقة حسب تقرير صندوق النقد الدولي مع انخفاض معدلات التضخم ما دون 7% بالإضافة إلى استقرار أسعار صرف العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى .

ما أهم أسواق المنتج الزراعي السوداني الآن؟ وكيف تغزو المنتجات السودانية الأسواق العالمية؟

- تأتي أسواق دول الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق العالمية التي تتهافت على شراء المنتج الزراعي والحيواني السوداني نظرا لخلوه من الإضافات وبأسعار عالية جداً لأن ما يميز المنتج السوداني أنه منتج طبيعي 100% خال من المواد الكيماوية لاعتماده على عناصر التربة الطبيعية، الأمر الذي يحافظ على صحة الإنسان والبيئة، وهذا ما يفسر الطلب الكبير على المنتج السوداني من دول الاتحاد الأوروبي، وأشير هنا إلى أن الدولة تعمل بالإضافة لإنتاج الحبوب على تشجيع صناعة السكر وهذا يأتي في إطار استراتيجيتها الحالية لرفع إنتاجية السكر من 750 ألف طن إلى 15 مليون طن خلال العشر سنوات القادمة لتغطية الطلب العالي، وفي هذا الصدد تقدم السودان الدعوة للأخوة العرب لاسيما من دول الخليج للدخول في هذه الاستثمارات ليكون لهم الأفضلية عن المستثمر الأجنبي أو الأوروبي أو غيره، واعتقد أن هذه فرص واعدة وكبيرة للمستثمرين من رجال الأعمال والشركات العامة، كما أن هناك فرصاً كبيرة لإحداث القيمة المضافة على المنتجات الزراعية الخام من خلال إعادة تصنيعها وتصنيفها كزيوت الطعام من مصادرها المختلفة وصناعات الحلويات ومركزات العصائر والألبان، كذلك الصناعات النسيجية حيث أن السودان ينتج الأقطان طويلة التيلة، وغني بما يتعلق بالمواد الخام الخاصة بالتصنيع الدوائي من المواد الطبيعية من النباتات الطبيعية والعطرية التي تنتشر في جميع أرجاء السودان وهناك مئات من المنتجات العشبية التي تدخل في مجال الصناعات الدوائية .

وماذا تقدم المستشارية السودانية في ابوظبي للمستمرين في الإنتاج الزراعي من تسهيلات؟

- تقدم المستشارية الاقتصادية لسفارة السودان لدى دولة الإمارات التسهيلات لكافة للمستثمرين من توفير البيانات والمعلومات الاستثمارية إضافة إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في جميع المجالات الاستثمارية، الأمر الذي يعطي المستثمر فرصة لاتخاذ قرار مبدئي، كما أن هناك نماذج ناجحة للعديد من المشروعات الاستثمارية يمكن الاطلاع عليها، وأشيد هنا بالرعاية الإماراتية لسياسات تتبنى شراكات اقتصادية متطورة تعتمد تكامل الموارد الطبيعية والمالية والتقنية بين البلدين بما يحقق من فوائد ومصالح متبادلة .

السوق الأوروبي يستوعب 42% من الصادرات الزراعية المصرية

خطة مصرية لاستصلاح 3.4 مليون فدان بحلول عام 2017

أكدت البيانات أن هناك قانوناً مصرياً موحداً يحمل رقم 230 لعام 1989 لتشجيع الاستثمار يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الزراعة وتقوم بالإشراف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في مجال الاستثمار . ويتضمن القانون مزايا وتسهيلات وإعفاءات عديدة مما يشجع على الاستثمار منها الحوافز التشجيعية والمزايا التي يتيحها القانون والمناخ العام للاستثمار خاصة السياسات الاقتصادية الكلية والسرعة النسبية في استكمال إجراءات تنفيذ قانون الاستثمار بالرغم من تعدد الجهات المرتبطة بالاستثمار تعتبر الدافع الأساسي للتدفقات الاستثمارية الكبيرة بصورة عامة .

أما قانون رقم 143 لسنة 1981 فهو خاص بالقطاع الزراعي ويشمل استصلاح الأراضي وما يتبعها من إنتاج نباتي وحيواني وتصنيع زراعي . كما تتولى وزارة الزراعة الإشراف على البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي يقوم بالتخطيط المركزي للائتمان والتمويل التعاوني الزراعي على مستوى جمهورية مصر العربية . ويرأس وزير الزراعة لجنة خاصة بقروض الأمن الغذائي وتضم في عضويتها مندوبين من البنوك التجارية المقرضة والبنك الرئيسي للتنمية والاستثمار الزراعي وتقوم هذه اللجنة بوضع السياسات التنفيذية لترشيد تمويل مشروعات الأمن الغذائي وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية . ويتساوى المستثمر المحلي والأجنبي في التمتع بكافة المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار .

وشهد عام 2007 استصلاح 264،2 ألف فدان بنسبة 90% من المستهدف وتطبيق أولى خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا . كما بدأت الوزارة تنفيذ العديد من الإجراءات نجحت في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4،1% سنويا، ومن بين هذه الإجراءات التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي 315 مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي . وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من6 .2% في الثمانينات إلى 4 .3% في التسعينات، ليصل إلى 97 .3% في الألفية الثالثة كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 .2 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 3 .1 مليون فدان وفي زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5 .5% من مساحة مصر إلى 25%، وفي إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة .

ويعمل بالقطاع الزراعي المصري نحو 30% من إجمالي قوة العمل، ويساهم بنحو 8 .14% من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغت قيمة الناتج الزراعي بالأسعار الجارية نحو 3 .81 مليار جنيه عام ،2006 وبلغت قيمة الإنتاج الزراعي نحو 8 .96 مليار جنيه، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية، لذلك فهي تعد مورداً مهماً للدخل القومي، كما بلغ الناتج الزراعي الإجمالي نحو 370 .81 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص بنحو 313 .81 مليار جنيه والقطاع العام بنحو 6 .57 مليون جنيه .

تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية القومية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة، حيث تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية . وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر بلغت 47 .8 مليون فدان اي حوالي 5 .3% من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 6 .14مليون فدان . وبدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية .

بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطي كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية ومرافق وخدمات . كما شهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح 225 ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات .

مشروع توشكي

تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكي في 9 يناير/كانون الثاني ،1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلومترا وعددا من الفروع بأطوال تصل إلى 180 كيلومترا، ويتم ضخ مياه النيل من بحيرة ناصر إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة مبارك، وتبلغ تكلفة المشروع 5 .5 مليار جنيه ووصل حجم الإنفاق حتى عام 2005/2006 نحو 8 .4 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ العامة في مشروع توشكي في عام 2007 إلى 88،5% بتكلفة قدرها 5،9 مليار جنيه .

ترعة السلام

تمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو مترا، وتنقسم إلى مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كم من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس، وتخدم 220 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة غرب القناة . وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتصل مياه النيل إلى أرض سيناء لخدمة 400 ألف فدان من الأراضي المستصلحة، ومد ترعة جديدة بطول 5 .86 كم وتعرف بترعة الشيخ جابر يتفرع منها 8 فروع، ويصل طول الترعة وفروعها إلى 175 كم، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالمشروع حوالي 7 .5 مليار جنيه، وحتى الآن تمت زراعة نحو 165 ألف فدان من أراضي المشروع بمنطقة غرب القناة، ، وعلى أرض سيناء تم البدء في زراعة 115 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة و158 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة .

شرق العوينات

يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 255 ألف فدان على المياه الجوفية بالمنطقة باستثمارات تصل إلى 5 .3 مليار جنيه . وقد بدأ المشروع فى عام 1997 وتم حتى الآن زراعة نحو 5 .47 ألف فدان، ومن أهم المحاصيل التى نجحت زراعتها القمح والشعير والفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية .

درب الأربعين

يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ويساهم في إضافة 12 ألف فدان من الأراضي الجديدة تروى بالكامل من المياه الجوفية، ويتم زراعة الأراضي باستخدام الزراعة العضوية وأنظمة الري الحديثة، وقد شهدت منطقة المشروع إقامة 16 قرية جديدة وتم توزيع عقود التمليك على صغار المنتفعين، وأبرز المحاصيل التي نجحت زراعتها الزيتون والتمور والفاكهة والخضر والنباتات العطرية .

القرية الجديدة

يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي خلال الفترة (2006- 2010) توفر هذه القرى الفرصة لاستصلاح مليون فدان في الصحراء، ويتم تقسيم هذه المساحات إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول رئيسي من الحاصلات التصديرية والتركيز على الزراعات العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والإنتاج والتسويق . ويتم تقديم قروض ميسرة لكل حيازة من خلال بنك التنمية الزراعي لأعمال الاستصلاح ويساهم هذا المشروع في خلق 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوي 70 ألف فرصة عمل سنوياً .

الصادرات الزراعية

تشكل الصادرات الزراعية مصدراً مهماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينات لتصل إلى نحو 2 .6 مليار جنيه في الألفية الثالثة . وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام التي تشكل حوالي 20% من إجمالي الصادرات الزراعية لعام ،2005 وتأتى الهند على رأس الدول المستوردة للقطن الخام يليها باكستان والصين .

ويمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية خلال الفترة 2001/،2005 وقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأرز 294 مليون دولار عام 2005 مقابل 134 مليون دولار عام 2001 بنسبة تزايد 119%، ويمثل محصول الأرز 40% من إجمالي الصادرات (بدون القطن الخام) . كما تحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث (بدون القطن الخام) خلال الفترة 2001 - ،2005 وقد بلغت صادرات البطاطس 77 مليون دولار عام ،2005 بزيادة نسبتها 148% خلال هذه الفترة، وحققت صادرات البرتقال الطازج نحو 75 مليون دولار بزيادة نسبتها 47% خلال الفترة ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42% من إجمالي الصادرات .

الامتيازات الممنوحة للقطاع الزراعي في سوريا ضعيفة

أصدرت جمهورية سوريا قانوناً موحداً للاستثمار لكل القطاعات يحمل رقم 10 لتشجيع الاستثمار والتعليمات التنفيذية لسنة 1991 ويشرف على تنفيذ بنوده مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الجهات المعنية بالاستثمار وبعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على قيام المشروعات الاستثمارية يفوض الجهات المختصة بإصدار التراخيص اللازمة ويتولى مكتب شؤون الاستثمار تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية متابعة قرارات المجلس الأعلى وتلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها . يتضمن قانون تشجيع الاستثمار مزايا وتسهيلات وضمانات وإعفاءات جمركية وضرائبية لفترات محددة . كما يخول قانون تشجيع الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون . ويمنح قانون تشجيع الاستثمار رعاية خاصة للاستثمار المحلي خاصة في مجال التمويل .

ويأتى اهتمام سوريا بقطاع الاستثمار والمتمثل في وجود قانون موحد وما يتضمنه من حوافز تشجيعية والإشراف على تنفيذه بواسطة مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإنشاء مكتب شؤون الاستثمار تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والشؤون الاقتصادية انعكس إيجاباً على انسياب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن قطاع الاستثمار يعاني من بعض المعوقات تأتى في مقدمتها عدم توفر البيانات والإحصاءات الكافية وعدم توفر مستلزمات المشروعات في السوق المحلي مما يدعو إلى استيرادها وعدم كفاية البنيات التحتية وتعدد الجهات المرتبطة باستكمال إجراءات المشاريع الاستثمارية فضلا عن مشاكل التمويل وطول الإجراءات الخاصة للحصول عليها إلى جانب مشاكل التسويق وتحديد الأسعار وأخيرا ضعف الامتيازات الممنوحة للقطاع الزراعي مقارنةً بالقطاعات الأخرى .

المعوقات ترتبط بالمزايا المشجعة

يتشابه واقع الاستثمار الزراعي في الدول العربية في أنها تعلق آمالاً كبيرة على جذب الاستثمارات الزراعية لتنمية وترقية الأداء الاقتصادي وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بها وتبذل جهوداً كبيرة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثلت في استصدار قوانين وتشريعات استثمارية جاذبة بما تضمنته من تسهيل للإجراءات ومزايا وامتيازات تشجيعية وإعفاءات جمركية وضرائبية لفترات معقولة وضمانات للأموال المستثمرة .

ورغم ما بذل من مجهود لتسهيل مهمة المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعي فما زالت هنالك بعض المعوقات التي تبطئ انسياب حركة المستثمرين . بعض هذه المعوقات ترتبط بالحاجة إلى المزيد من المزايا المشجعة في القوانين المنظمة أو توضيح نصوص بعض البنود والحد من التعديلات المتكررة للقوانين المنظمة للاستثمار مع ضرورة توحيد قوانين الاستثمار الزراعي في القطر الواحد اختزال الإجراءات وعدد الجهات التي ينبغي على المستثمر المرور بها في مختلف مراحل المشروع الاستثماري .

وعدم استقرار السياسات الاقتصادية وتعدد القرارات والتوجيهات في الدول العربية لا يساعد في خلق مناخ جاذب للاستثمار . فالقانون يعتبر الشق الأول من الإطار المنظم للاستثمارات والشق الثاني هو تطبيق القانون على أرض الواقع وعليه ينبغي أن تتجه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية إلى توحيد القوانين المنظمة للاستثمار في جهة واحدة للإشراف على تنفيذه على أن تكون هذه الجهة أكثر فعالية لتنفيذ نصوص القانون وتسهيل مهمة المستثمر . لذا اقتضت الضرورة حصر الجهات المعنية بالشؤون الاستثمارية في دائرة واحدة تنهي الإجراء في وقت وجيز أو تكليف تلك الجهة المسؤولة عن الإشراف باستكمال الإجراءات مع الجهات المختصة نيابة عن المستثمر خاصة في مراحل إجراءات الحصول على التصديق بالمشروع واستلام الأرض ومنح الامتيازات المنصوص عليها في القانون، لهذا فإن تطبيق القانون مربوط بالأجهزة المختصة بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد والميزات النسبية الموجودة والتي تساهم في تدفق الاستثمارات بالأقطار العربية في الغالب للكفاءة النسبية في تطبيق نصوص القوانين من قبل تلك الأجهزة .

تفاوت الحوافز في القوانين العربية

يجد الاستثمار الزراعي في الدول العربية اهتماماً ورعاية خاصة وفي إطار ذلك تضمنت كافة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار حوافز تشجيعية كافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بدرجات متفاوتة . وتمتلك الدول العربية جميعها قوانين استثمار موحدة لكل القطاعات . ويكمن الفرق في أداء المؤسسات والأجهزة العاملة في قطاع الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات في الدول العربية في درجة تنزيل ما تضمنته تلك القوانين للواقع بما يسهل مهمة المستثمرين وتمتعهم بكل ما ورد في تلك القوانين من مزايا وتسهيلات وضمانات وإعفاءات، إلى جانب الامتيازات الإضافية التي توفرها بعض تلك الدول لجذب الاستثمارات خاصة بمساهمتها في الاستثمارات التنموية وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية، والسياسات الاقتصادية الكلية ومواءمتها واستدامتها واستقرارها سواء كانت سياسات مالية أو نقدية أو تسويقية، كما تتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر ومدى التزام كل تلك الجهات بالوفاء بما عليها في الوقت المناسب، ومدى توفر البيانات والإحصاءات عن قطاع الاستثمار في الدول المختلفة، إلى جانب الغموض في بعض نصوص القوانين المنظمة للاستثمار مما يؤدي إلى اختلافات في تفسيرها، ومتابعة الأجهزة المعنية بالاستثمار على كافة المستويات .

تونس: آفاق واسعة

مع تعدد القوانين المنظمة للاستثمار في جمهورية تونس هنالك لجنة عليا تسمى لجنة الاستثمارات على المستوى المركزي تتفرع منها لجان أخرى خاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ويرأس اللجنة العليا الوزير الأول وتتكون عضويتها من الجهات المعنية وتقوم بالإشراف العام على شؤون الاستثمار، وتعتبر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والصيد البحري وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يديرها مجلس إدارة وهي مسؤولة عن الاستثمارات في القطاع الزراعي ومتابعتها ومنحها الحوافز التشجيعية، كما هي واردة في مجلة الاستثمارات وتتضمن مزايا وتسهيلات وضمانات وإعفاءات ضرائبية وجمركية والإعفاء من ضريبة الأراضي الزراعية للسبع سنوات الأولى وتخفيفها من السنة الثامنة إلى العاشرة .

ومن أبرز الملامح والحوافز التشجيعية اسهام الدولة بصورة كبيرة في الاستثمارات التنموية والتمويل خاصةً في القطاع الزراعي عبر تحمل الدولة تكاليف الدراسة لإنجاز المشروع الاستثماري في نطاق محدد 5000 دينار . كما يتم منح قروض الاستثمار بسعر فائدة تفضيلي للقطاع الزراعي مقارنةً بالقطاعات الأخرى، فضلا عن الإقراض من الدولة للقيام بالعمليات التي تهدف لتنمية الأراضي الزراعية . وإعطاء عناية خاصة لتمويل قطاع الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب اسهام الحكومة التونسية بنحو 70% من إجمالي الاستثمارات في إطار خطط وبرامج التنمية الاقتصادية كما تساهم بنحو 34% من تمويل الميزانيات التشغيلية للمستثمرين عن طريق الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية . كما أن هنالك رعاية خاصة للمستثمر المحلي ولا يسمح للمستثمر غير التونسي بتملك الأراضي الزراعية .

أما أداء المؤسسات والأجهزة العاملة في الاستثمار الزراعي بتونس فيتمثل في انتشار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والصيد البحري في أنحاء القطر ومسؤوليتها في الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في القطاع الزراعي ومنح الحوافز التشجيعية المنصوص عنها في مجلة الاستثمارات إضافة إلى اسهام الدولة الفاعل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال اسهامها الكبير في الاستثمارات التنموية عبر الخطط الاقتصادية والتنموية ومساهمتها الإيجابية في توفير التمويل التشغيلي عبر ميزانية الدولة والصناديق المالية كل ذلك أفرز واقعاً جاذباً للاستثمار الزراعي وخلق ظروفاً مساعدة لترقية الأداء .

صدور قرار الاستثمار الزراعي في الأردن خلال شهر

على رغم الموارد الزراعية المحدودة تعتبر الأردن من الدول التي أولت اهتماماً خاصاً للاستثمار في القطاع الزراعي إذ يصدر قرار تنفيذ المشروع الاستثماري من الجهة المعنية الموحدة وهو المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار خلال شهر واحد، ويمنح القانون رقم 21 لسنة 1976 وزير الزراعة سلطة إنشاء وإدارة المشروعات الزراعية في أي منطقة في الأردن وتمليك المستثمر الأرض التي ينشأ عليها المشروع عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشروع ويتميز نظام الاستثمار في المملكة بعدم تعدد الجهات التي يلجأ إليها المستثمر . وفي بعض الأحيان يكتفي المستثمر باستكمال الإجراءات كافةً بوزارة الزراعة وهي الوزارة ذات الأهمية النسبية الكبرى في قطاع الاستثمار الزراعي .

وهناك عدد من المحددات التي يعاني منها الاستثمار الزراعي في الأردن منها عدم توفر البيانات الكافية عن قطاع الاستثمار وعدم كفاية موارد التمويل المحلية وصعوبة الحصول عليها وضعف البنيات التحتية في بعض المواقع فضلا عن الانتشار العشوائي للمشروعات وعدم توفر الرقابة الكافية من الجهات الحكومية لتنظيم الاستثمار خاصةً في مجال إنتاج الدواجن إضافة إلى عدم توفر المدخلات اللازمة، كما أن الاستثمار في مجال الاستصلاح والاستزراع يتطلب استثمارات ضخمة نظراً لطبيعة الأراضي خاصة الجبلية والصحراوية .