أصدر البنك المركزي اليمني قرارا يقضي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية والإسلامية من 10% إلى 7% وإلغاء نسبة الفائدة على الاحتياطي .
وتباينت ردود أفعال القطاع المصرفي اليمني تجاه تلك الخطوة، ففي حين عبرت جمعية البنوك اليمنية عن انزعاجها للقرار المفاجئ، ورفضها له، قال مدير بنك اليمن الدولي أحد ثابت ل الخليج بأنه قرار جيد، وخطوة في الاتجاه الصحيح،
وقالت جمعية البنوك إن القرار سيؤدي إلى خسائر مالية ستتكبدها البنوك التجارية جراء إلغاء الفائدة، والتي تصل إلى مئات الملايين من الريالات، واقترحت، في رسالة وجهتها لمحافظ البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 -11%، معللة ذلك بإلغاء العائد على الاحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد أذونات الخزانة وتأثيره سلباً على إيرادات البنوك المرهقة أصلاً بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها .
كما اقترحت تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 - 7 % بالنسبة للحسابات الجارية كما جاء في القرار مقابل تخفيض نسبة الاحتياطي على الودائع الثابتة وحسابات التوفير إلى 5 .2% من النسبة الحالية البالغة 10 % أسوة بالدولة المجاورة .
من جانبه قال الدكتور حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء وخبير في المصارف الإسلامية إن للقرار آثاراً إيجابية على القطاع المصرفي اليمني، وأوضح في تصريح ل الخليج للقرار أثران مختلفان، من ناحية له أثر إيجابي بما يوفره للبنوك من أموال تتيح فرصة لاستثمارها . وأثر سلبي كونه يلغي الفائدة، حيث اقتطع على البنوك التجارية جزءاً من مصادر دخلها .
