التضخم يغيّر العادات الاستهلاكية

أكد خبراء وعاملون في الأسواق التجارية تناقص حجم الاستهلاك المحلي بسبب الارتفاع الكبير للأسعار في كل السلع وكذلك آثار التضخم الأخرى من ارتفاع إيجارات العقارات الى الشحن والنقل وغيرها، وأوضحوا أن تناقص المبيعات وصل الى 30% خلال الأشهر الستة الأخيرة بل إن أعداد الزوار للمتاجر تقلص لنحو 50% عن السابق وكذلك الحركة العامة في الأسواق ومراكز التسوق .

وأوضحت المصادر تناقص حدة الأزمة قليلاً بالنسبة للمواد الغذائية، وتختلف الآراء حول تناقص عدد الزوار أو زيادته أحياناً، واتفق الجميع على تحول المتسوقين الى الأنواع الرخيصة وذلك بنسب متفاوتة بين 25-50% وهذا دليل انخفاض في القدرة الشرائية للأشخاص، بينما شدد خبراء اقتصاديون على أن التضخم في الإمارات لم يقلل من الاستهلاك ولم يضعف السوق بل إن سببه الأساسي ازدياد وارتفاع معدلات الاستهلاك في أسواق الدولة .

وأوضحوا أن ما لا يزيد على ربع المواد التي ارتفعت أسعارها هي ارتفاعات حقيقية أو ضرورية أما بقية السلع فواكبت الارتفاعات لتحقيق أرباح أكثر خلال هذه الفترة من دون أن تكون تأثرت بتبعات التضخم .

تأثر السلع الكمالية بالتضخم

قالت كوري كارازون مديرة مركز اريج سيتي سنتر للعطور ان المبيعات انخفضت لحوالي 30% خلال الأشهر الستة الأخيرة بتأثير التضخم الشديد في أسعار المواد الأساسية كالغذائية مثلاً اضافة لوصول تبعات التضخم لأسعار العطور والتي ارتفعت اسعارها خلال الفترة نفسها من 10%-30% وذلك على مختلف الأنواع والتي تعتبر غالبيتها من أوروبا .

كما أوضحت جيهان جلال الدين معاونة مديرة مركز اريج وخبيرة التجميل ان التناقص لم يكن فقط على مستوى المبيعات بل من الواضح تناقص زيادة الزبائن الى المركز والتي بلغت حوالي 50% وهذا يظهر في المول بشكل عام من خلال تناقص اعداد الزوار أساساً حتى على مركز المواد الغذائية الأساسية .

وأضافت جيهان ان التضخم الكبير لأسعار المواد الغذائية والذي يلاحظه ويتأثر به الجميع يعتبر السبب الأساسي لانخفاض المبيعات فالعطور ومواد التجميل ورغم أهميتها بالنسبة للمرأة خاصة إلا أنها تبقى من المواد الكمالية وخاصة ان الماركات العالمية والموجودة في محلات اريج هي من الماركات المعروفة والتي تعتبر ذات أسعار أعلى من مثيلاتها من البضائع الصينية وغيرها، فمصادر البضائع هي فرنسا وايطاليا وامريكا قد حققت الماركات ارتفاعات سعرية كبيرة في داخل هذه الدول وحتى المبيعات اليوم تتركز على ماركات أخف واحجام أقل وخاصة ان الزبون لايزال يقارن بين ما اشتراه من ستة اشهر واليوم . والزبائن لم يعتادوا بعد على الوضع الجديد ولكن يبقى التضخم العامل الأساسي فأسعار الايجارات لا تتوقف عن الارتفاع والأغذية أصبحت عبئاً حقيقياً وحتى الحوالات المالية ارتفعت ما اضعف الحركة حتى في داخل مراكز التسوق .

30% تراجع مبيعات مستحضرات التجميل

تحدث زياد كاظم مدير الشركة العربية الأمريكية لمستحضرات التجميل عن انخفاض المبيعات بنسبة 30% خلال الفترة الماضية والتي ارتفعت فيها أسعار المنتجات لأكثر من 30%، ولكنه يرى أن السبب الأساسي هو زيادة وطأة التضخم العام لأسعار المواد الغذائية والشقق السكنية، مما جعل الأمور التجميلية المكملة لا تحظى بالكثير من الاهتمام ولا توضع على جدول الأولويات في الوقت الراهن .

وأوضح ان جميع انواع البضائع على اختلاف مصادرها ارتفعت، ولكن بنسب متفاوتة، فارتفعت البضائع الايطالية والإسبانية والألمانية، كما ارتفعت الصينية والأمريكية . وأوضح أن أي مكان في العالم توجد فيه صعوبات في العمل لا بد أن يتخطاها القائمون عليه، ولكن تبقى الإمارات من أفضل دول المنطقة والعالم للعمل الاقتصادي وفي أي مجال ويرى في التضخم مسألة عابرة وستزول خلال وقت قصير .

الشركات تستطيع امتصاص التضخم لفترة قصيرة

أشار رامي بنجامين مدير تطوير الأعمال للشرق الأوسط في شركة مسافي الغذائية الى تباطؤ النمو بمعدل 2-3% خلال الشهرين الأخيرين، وذلك لارتفاع الأسعار لمرة أخرى بعد سلسلة الارتفاعات الماضية حيث ارتفعت اسعار المواد الأولية من المنشأ لحوالي 25 - 30%، وأكد ان الشركة لم ترفع أسعارها خلال هذه الفترة علماً أن شركة مسافي تعتبر من الشركات الضخمة والتي تستطيع أن تتحمل ضغوطا كثيرة، أما بالنسبة للسوق العام فيرى تأثيرا أشد للتضخم على حركته ولكن في النهاية تستطيع الشركات امتصاص التضخم لفترات معينة ثم ستزيد من أسعارها حتمياً .

ويرى بنجامين ان المنافسة كبيرة، ولكن كغيرها من المنافسات تسير لمصلحة الشركة التي تقدم البضاعة الأجود والسعر الأنسب والطعم والشكل المرغوب ويأمل ان يكون العام المقبل حاملا لخيرات موسمية وزراعية في الدول المصدرة والذي سيكون له الدفع الكبير في كبح عجلة التضخم .

تأثر الأسواق مرحلي وستعود الأمور إلى طبيعتها

عرفان الحسني: الإمارات بعيدة عن التضخم التراكمي

أكد عرفان الحسني الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي انه مع ارتفاع حدة التضخم يحصل انحسار في الطلب على السلع الظاهرية أي غير الضرورية وتتحول جزئيات الدخل الى السلع الأساسية بينما في أوقات الرفاه وحين يزول التضخم يتحول معظم الدخل للسلع الكمالية لتصبح سلعاً أساسية ويعدها المستهلك من ضروريات حياته، وأشار الى أن التضخم عادة ما يؤدي الى كساد السلع نتيجة لضعف الاستهلاك بل ولتحول المستهلكين الى سلع بديلة ربما تكون غير مستحبة سابقاً ولكنها أقل تكلفة وفي حالات التضخم العادي يقل الطلب الداخلي والخارجي على السلع .

فالتضخم يرتفع نتيجة لجملة من العوامل الضاغطة الداخلية والخارجية فترتفع تكاليف السلع والأشياء مما يجعل المستهلكين يستغنون عنها أو عن الكثير منها على الأقل فيحصل نوع من الكساد والركود وكافتراض علمي يتوقف النمو بل يتراجع أيضاً .

لكن ما يحصل في الإمارات هو عكس ذلك تماماً حيث يستمر النمو بدرجات كبيرة ومعنى ازدياد وارتفاع نسبة النمو اقتصادياً هو زيادة عدد المشاريع أي زيادة في عدد العمال وزيادة في الدخول مما يؤدي لزيادة الطلب لوجود أعداد كبيرة تحصل على مرتب مالي يكفي للإنفاق على مستلزمات معينة وهذا ما جعل التضخم في الإمارات يظهر بهذه الصورة، فارتفاع الطلب هو السبب الأساسي للتضخم في البلاد وليس قلة الدخل أو العمل والتي تحصل عادة في أجواء التضخم مما يقلل الطلب، ولهذا فالإمارات بعيدة عن التضخم التراكمي ولوجود الدعامة الأساسية في عجلة الاقتصاد والتي هي الحكومة التي تمتلك قدرة إنفاق هائلة لدعم أي موقع ضعف تراه، فالحكومة لاعب كبير جداً في الاقتصاد الخليجي عموماً، فعند مناقشة المسألة علينا النظر الى البلدان التي تحتوي على طبقة معينة يبقى دخلها ثابتاً رغم كل الارتفاعات في الأسعار وهذا ما يضرب بعجلة النمو ولو كانت متقدمة أحياناً في بعض تلك الدول كمصر مثلاً والتي حققت معدلات النمو الأعلى بين الدول العربية باستثناء الخليج طبعاً، ولذلك لا يظهر النمو وتبعاته في الصورة العامة للشارع المصري من حيث الطلب وارتفاعه لأن النمو يزيد من الطلب لبعض القطاعات مما يرفع أسعار المواد المطلوبة وهذا ما يؤذي ذوي الدخل المحدود في تلك البلاد والذين لم ترتفع رواتبهم ودخولهم بما يعادل نسب التضخم .

وأوضح أن الجميع يظن أن الحل لمسألة التضخم هو رفع الأجور والرواتب وهو الأمر الشائع، ولكن هنا فمسألة الرواتب هي مسألة سياسية واجتماعية وليست اقتصادية على الإطلاق، وتلجأ إليه الحكومات لإثبات وجودها الواقعي على الأرض لطمأنة الشعوب وإثبات انها قادرة على حل الأزمات بينما مسألة رفع الأجور تزيد حدة التضخم وتضاعف آثاره، فبارتفاع الأجور سيعود الناس الى العادات الاقتصادية التي تعارفوا إليها قبل التضخم لأنها غير مشبعة بعد إضافة لأن اتخاذ مثل هذا الإجراء يحتاج الى قطاع تجاري واقتصادي منظم وعمالة منظمة وهو أمر غير موجود في كل الدول العربية ولذلك اتخذت حكومة الإمارات قراراً بتنظيم العمالة في السنوات الماضية وحاولت وضع حد أدنى للأجور ولكن هذا الحد الأدنى أصبح أقل من الحد الأدنى الحقيقي مع زيادة التضخم مرات عدة خلال عام واحد والحكومات التي تريد السيطرة على السوق تقوم بفرض أول خطوة عملية وهي الضرائب والملاحقة الضريبية للتعرف الى الدخول والأسعار والعمال في الشركات وقدرة التأثير الضريبي عند الضرورة من خلال الإعفاءات أو الزيادات حسب تواجد الشركة الاجتماعي أحياناً وهذا ما فعله الرئيس الأمريكي جورج بوش لمكافحة الركود الأمريكي، فأعلن إعفاءات ضريبية كبيرة لتنشيط الاقتصاد والإطار التشريعي والقانوني في دولة الإمارات لا يعطي الحق للحكومة بمثل هذه التصرفات .

أما عن الأسواق بشكل عام فمن الطبيعي أن تتأثر بشكل أو بآخر ولأن الأمر لا يزال جديداً على المستهلكين والتجار وستعود الأمور لطبيعتها بعد فترة قصيرة لأن مستوى الدخل لا يزال يحقق الحياة الكريمة لأغلبية المقيمين في الدولة .

جمود في سوق الهواتف النقالة

أكد كل من نسيم ريحان ومحمد الحناوي من متجر ايفرست لأجهزة الهاتف النقال تأثير التضخم في سوق الهواتف النقالة بحوالي 65%، حيث تناقصت المبيعات والإقبال اساسا، كما أن الزبائن اصبحوا يطلبون أجهزة عادية وصغيرة، وليس كالسابق، فالتضخم العام في إيجارات العقارات والمواد الغذائية وأسعار الوقود جعل المستهلكين يبتعدون عن التطوير التكنولوجي اي انهم لا يشترون جهازا جديدا طالما أن القديم يعمل، وكان من المعروف سابقا ازدياد الطلب على الأجهزة الحديثة والجديدة في السوق بسبب وجود الوفر المالي .

وأضافوا ان السوق متوقف منذ حوالي الشهرين كما أن نسب الربح قد انخفضت، فالشركات الموردة كانت تترك حوالي 10% ربحاً لمراكز التوزيع أما الآن فهي 5% قط، فكنا سابقا نخفض نسبة الربح لمصلحة الزبون ومع الحركة الكبيرة كانت أرباح المحل تبقى جيدة، اما الآن فهي تتضاءل كما أن عدم توحيد الاسعار بالنسبة لمراكز التوزيع أضر بالسوق بشكل عام من خلال عدم الثقة بالبضاعة الموجودة من قبل الزبون، فعلى سبيل المثال بعض المراكز التي ما زالت تبيع بأسعار مرتفعة عن غيرها تفهم الزبون بأن بضاعة بقية المراكز مزيفة أو من مصادر أخرى على الرغم من ان كل البضاعة في الدولة من مصدر واحد، والصيني معروف والفنلندي معروف والألماني وغيرها .

وأوضحوا انه لأول مرة منذ خمس سنوات تبقى أجهزة في المركز لهذه الفترة مع العلم أن هذه الأجهزة تفقد قيمتها مع الزمن، فكلما زادت الفترة بين طرح الجهاز الى السوق وبيعه نقص سعره لدخول أجهزة احدث الى السوق، وهذا مايسبب خسارة مراكز التوزيع التي تكون قد اشترته بسعره المرتفع .

التحول نحو السلع الأرخص

قال سبيع قنبر مدير مركز الدوري للمواد الغذائية للتجارة الداخلية ان التضخم الكبير وارتفاع اسعار المواد الغذائية أثر كثيراً في كمية الطلب ونوعيته فقد تحول الناس ورغم اهمية هذه المواد الى النوعيات الارخص بغض النظر عن الجودة في كثير من الاحيان ويقدر هذا التحول بنسبة 50% من المستهلكين كتحول الكثيرين عن الارز البسمتي الى الارز الارخص كالتايلندي مثلاً كما انخفض معدل الاستهلاك لحوالي 20% من خلال تقليل الكميات والتركيز على المواد الاساسية ويعتبر التناقص في الاستهلاك بالنسبة للمواد التي لا تصنف كمواد اساسية كالحلويات وعدة امور أخرى لا تعتبر مادة رئيسية في الطهو بل ان المستهلك اصبح يشتري ثلث الكمية التي كان يشتريها سابقاً على الاكثر لانعدام القدرة على التموين الا ان هناك بعض الناس ومن الذين تسمح دخولهم اكثر من غيرهم كما يعتبرون من اصحاب الخبرة في السوق فيأخذون ربما كميات اكبر من مواد يتوقع غلاؤها خلال فترات مقبلة .

اوضح ان هذا الموضوع لا تعتبر سراً في هذه الايام فالاسعار ارتفعت لعدة مرات خلال فترات متفاوتة من العام الماضي وخلال الاشهر الثلاثة الأخيرة مثلاً فارتفع الزيت لأكثر من 30% والسمسم وما يرتبط به كالطحينة والحلاوة لأكثر من 50% والحليب ايضاً 50% وهذه المواد تعتبر مواد اساسية ويعتمد عليها الكثير من افراد الطبقة المتوسطة والفقيرة كغذاء أساسي .

واضاف ان معدلات دخول المستهلكين اساساً الى المحل بغض النظر عن كمية الشراء ونوعيته انخفضت بدورها بمعدلات كبيرة على الرغم من كون هذه المواد مواد اساسية وحياتية ضرورية وتوقع ان تنشط الحركة في الجمعيات التعاونية بسبب قدرتها على تأمين بعض المستلزمات الاساسية بأسعار أقل إضافة لتوافر هذه المواد في الجمعيات لان ارتفاع الاسعار سببه النقص الشديد في بعض المواد فترتفع اسعارها لزيادة الطلب .

واشار الى ان التضخم العام وارتفاع اسعار كل شيء تقريباً هي المسبب الاساسي لضعف الاقبال على المواد الغذائية وتفضيل الرخيص منها فأسعار الايجارات وتضخمها غير المعقول لحوالي 300% واكثر وارتفاع الديزل والوقود بشكل عام رفع كل شيء في الدولة مما اثر في ضعف القوة الشرائية كما زاد من تضخم اسعار المواد الغذائية لزيادة قيمة المدفوعات الاساسية عيها كالايجارات والشحن الداخلي والخارجي وايجارات المحال والمستودعات ورواتب العمالة كما ارتفعت الضرائب والاقامات والتأشيرات فكل هذه العوامل تراكمت في وجه اي حل للأزمة .

وصرح قنبر ان الموضوع لا يقتصر فقط على المستهلك العادي بل وصل الى المطاعم التي اصبحت تطلب الانواع الرخيصة وخاصة المطاعم اليومية والشعبية التي لا تتمكن من زيادة اسعارها بصورة كبيرة .

واوضح ان محاولات حماية المستهلك ضبط الاسعار اثرت في وجود المادة في السوق لأن الجهات الرسمية حاولت ضبط الاسعار في المتاجر وليس من قبل الموردين . فعلى سبيل المثال حددت الجهات المسؤولة سعر البيض ب17،5 درهم بينما نحن نشتري الكرتونة بعشرين درهماً فأي من التجار سيجلب بضاعة يخسر فيها ولكن الجمعيات حلت الازمة فذهب الكثير من المستهلكين اليها وخاصة لوجود جميع الانواع والتي تقل في بعض الاحيان كالزيت والبيض ليشتري المستهلك جميع الاغراض من مكان واحد فكان على الجهات المعنية ضبط الموردين او توريد بضاعة ارخص وعندها يكون ضبط السعر بالمتاجر عادلاً . واكد ان ارتفاع الاسعار مضر بالتجار اكثر من المستهلكين فقد اضطر التجار الى كسر ارباحهم خلال الفترات الماضية لتحسين حركة السوق فالتاجر يهمه الربح من البضاعة وليس سعرها الحقيقي وكلما نقص سعرها زاد الاقبال عليها وزادت امكانية وضع ارباح أخرى طبعاً في اطار المعقول من حيث حق التاجر في الربحية للتاجر وخاصة في الفترة الحالية مع زيادة التكاليف مما جعل السوق يعاني ظروفاً صعبة جداً للكثيرين .

الارتفاع الحقيقي شمل ربع المواد

أكد جو عقيقي مدير شركة اسطنبول التجارية ان ارتياد المستهلكين لمراكز اسطنبول قد ارتفع خلال الفترة الماضية لحوالي 15%، وكذلك ارتفع الانفاق على السلع الغذائية بحوالي 15% ايضا عكس ما يشاع في الشارع عن ركود ومجاعات قادمة، لكن التحول الحقيقي لحوالي 20% من المستهلكين كان الى السلع الارخص، ولكن يبقى الانفاق مرتفعا، وخاصة ان الاسعار لم تنخفض لمرة واحدة بل انتقلت من ارتفاع الى آخر، وعلى سبيل المثال ارتفعت علبة حليب النيدو من 44 درهما الى ،52 ثم ،66 ومن ثم 79 درهماً، فبعد هذه الارتفاعات مثلا وعند سعر 66 درهما، أصبح الزبون يطلب عددا أكبر من العلب ليوفر خلال الارتفاعات القادمة فأصبح الأمر معروفا لدى المستهلكين .

وأوضح ان الشركات كسرت أسعارها قليلا لمواكبة التضخم، لكن حجم العمل الكبير عدل الارباح العامة اضافة الى أنه حين نتحدث عن المواد الغذائية فنحن نتحدث عن مواد أساسية وضرورية ولا يمكن التلاعب بها، فلا يمكن التقشف في الطعام لأنه مرتفع الثمن، اضافة لأن البلد والعمل في حالة نمو وازدهار وعكس ما يتوقع من ركود لذلك كان من الطبيعي للشركات العاملة التعاون في زيادة أجور الموظفين وذلك بشكل منطقي مع ارتفاع الإيجارات وأسعار الغذاء . وكان في السابق مثلا تزيد الرواتب 300 درهم أو 500 درهم، أما اليوم فترى الزيادات 2000 درهم وأكثر، لأن صاحب العمل يرى ما يحصل وأنه من المستحيل الكفاية، وفي حقيقة الأمر فإن من كان ينفق 1000 درهم على المواد الغذائية اصبح ينفق الآن 1400 درهم، ولذلك فزيادة الف درهم مثلا جعلت في يد الناس سيولة اضافية واكبت بقية الارتفعات كالمدارس والمساكن .

وأشار الى ان المشكلة الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار هو ازدياد الطلب لذلك فقد ارتفعت المواد الغالية والجيدة كما المواد الرخيصة وبالفروق نفسها تقريبا، لذلك فمن الممكن أن يوفر الشخص في سعر البدلة، ولكن لن يوفر في قوت أبنائه وخاصة ان الفرق بسيط كما كان سابق .

ونبه عقيقي الى أنه اذا كانت المواد التي ارتفعت نتيجة التضخم حوالي 800 مادة فمنها مائتان فقط زادت الاسعار أي ان ربع المواد التي ارتفعت اسعارها هي التي ارتفعت بشكل حقيقي، أما الباقي فقد سار مع التيار ليحقق ارباحا اضافية في ظل ارتفاع كل شي، وهذا ما يوجب على حماية المستهلك والدوائر الرسمية متابعته وليس فرض اسعار غير منطقية على التجار فلا يعودون يلجبون النوعيات الجيدة .

وبين ان الارتفاع السعري مصدره الخارج، وليس الداخل، فمع كل الارتفاعات الحاصلة في الإيجارات والشحن والعمالة حاولت الشركات جاهدة عدم رفع أسعارها إلا بنسب ارتفاعها في الخارج .

40% تراجع المبيعات في الألبسة

أشار عبدالحي عشي مدير متجر نيوايليت للألبسة الى انخفاض المبيعات بنسبة 40% خلال الفترة الماضية حتى الآن وذلك لضعف قدرة المستهلك الشرائية مع حالة التضخم العام في الدولة واضاف ان معدل دخول المتجر انخفض بدوره لحوالي 50% عن السابق وهذا يدل على تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، فارتفاع ايجارات العقارات والوقود والمواد الغذائية امتص القدرة الشرائية للمستهلك .

وبين عشي ان التضخم لم يؤثر فقط في المستهلكين لكن التجار ايضاً يدفعون الضرائب العالية وفواتير الكهرباء وايجارات المحال والعمالة وغيرها من اقامات وتأشيرات وتكاليف شحن ونقل اضافة لارتفاع الخامة الاساسية للثياب من المصدر على الرغم من كون البضاعة صينية على غرار 90% من الموجود في الدولة بل رغم كل هذه الارتفاعات في المصروفات الاساسية لم ترتفع اسعار الملابس لأكثر من 10% تماشياً مع وضع السوق الراهن مما ساهم في كسر ارباح الشركة على الرغم من تناقصها اساساً لتناقص الاستهلاك، مؤكداً ان التجار كانوا يتنافسون في السابق في الاسعار والخامات وهذا كان يشكل دفعاً حقيقياً للسوق، أما الآن فالوضع الراهن والحالة العامة هي التي تجبر الشركات على كسر اسعارها وليس المنافسة .

ووجه العتب للجهات الرسمية لعدم العناية بالاسواق خارج مراكز السوق فكثرة الحفريات وقطع بعض الشوارع المؤدية الى الاسواق وعدم الاهتمام بالمواقف ضمن السوق كان لها تأثير بالغ في السوق .

واوضح ان الحالة وصلت لأن تشكل المبيعات للمقيمين حوالي 5% من دخل المركز والباقي من الزوار والسياح على الرغم من تناقصه الشديد .