"موانئ وجمارك الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع "أصحاب العلامات" لحماية الملكية الفكرية

وقعت دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة على مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية والتي تهدف إلى مكافحة التقليد والبضائع غير القانونية وتحديد إطار التعاون بين الجانبين من أجل الحد من إدخال وتهريب البضائع المقلدة والمنتجات الأصلية الخاصة بالشركات أعضاء المجلس إلى إمارة الشارقة.وقع مذكرة التفاهم المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ البحرية والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة بالنيابة عن الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، وعن مجلس أصحاب العلامات التجارية عمر شتيوي رئيس مجلس الإدارة والمستشار الإقليمي لحقوق الملكية الفكرية بشركة نستله الشرق الأوسط، وحضر التوقيع جاسم حميد مدير مركز جمارك المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي ويعقوب غابش مدير مركز جمارك المنطقة الحرة بالحمرية وإيمان علي السلمان مسؤولة الملكية الفكرية بالدائرة وعدد من أعضاء مجلس أصحاب العلامات التجارية.أشاد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة موانئ وجمارك الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مجال حماية الملكية الفكرية وعدم مصادرة إبداعات الآخرين أو التعدي عليها، مؤكدا أن هذه التوجيهات تأتي تكريسا للتوجه الحضاري لإمارة الشارقة الذي يقوم على محاربة ظاهرة الغش والتقليد التجاري والتدليس لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والمستهلك عموما.ونوه بالجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والتي تنصب على تهيئة البيئة الاستثمارية في الإمارة واستقطاب استثمارات ضخمة ذات تقنية عالية ترتبط ارتباطا وثيقا بضمان حقوق الملكية الفكرية.ودعا الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة كافة الى التعاون فيما بينها لتعزيز اجراءات حماية الملكية الفكرية والحرص على عدم مصادرة ابداعات الاخرين او التعدى عليها واصفا توقيع المذكرة بأنه ظاهرة متحضرة تسهم فى تدعيم آفاق النمو الاقتصادى وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية فى مجالاتها المختلفة.وأكد أن هذه المذكرة تعد بداية لتعاون مثمر بين دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة ومجلس أصحاب العلامات التجارية، موضحا أنه تم الاعداد لمجالات التعاون التي تقوم عليها المذكرة وركزت على المسائل والموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.. وأعرب عن أمله فى تعميق التعاون والتفاهم من خلال تنظيم مزيد من الفعاليات والنشاطات والمشاريع المشتركة والتعاون في مجال التدريب وغيرها.ومن جانبه أشاد المهندس راشد الليم بالرعاية التي يوليها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لأنشطة وبرامج الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة، مؤكدا أن التوقيع على المذكرة جاء تنفيذا لتوجيهات سموه ولما تحظى به حقوق الملكية الفكرية من اهتمام دولي وما تعكسه متطلبات حمايتها من آثار اقتصادية باعتبار إمارة الشارقة السباقة في التعاون مع هيئات ذات الطابع الخليجي والعربي.وقال ان موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على توقيع المذكرة تعكس مدى الاهتمام والحرص على مكافحة التقليد والبضائع غير القانونية وتعزيز التعاون بين أصحاب العلامات التجارية والدائرة وتبادل المعلومات ذات الصلة وكذلك تحليل عينات من البضائع التي تصادرها الدائرة بطلب منها للتأكد مما إذا كانت المواد أصلية أم مقلدة على ان يقوم المجلس بتزويد الدائرة بمصادرة المواد المشبوهة والمقلدة إضافة إلى توفير المساعدة والتدريب لمفتشي الجمارك في إمارة الشارقة فيما يخص العلامات التجارية.واضاف الليم ان مذكرة التفاهم جاءت تتويجا لمشاورات واتصالات بين الجانبين لإرساء مبادئ التعاون والتنسيق فى مجال حماية الملكية الفكرية وحقوقها من حيث الجوانب القانونية والتجارية الى جانب تعاون الجانبين على تنظيم برامج تدريبية للمعنيين بشؤون الملكية الفكرية وتطبيق قوانينها.وأوضح أنه في ظل نظام العولمة وبعد أن أصبح العالم في تقاربه كالقرية الصغيرة تحكمه اتفاقيات دولية بات لزاما على الجميع، التعاون للعمل على حماية الملكية الفكرية بشكل دقيق حتى نتمكن من مسايرة العالم خاصة ان الاهتمام بهذا الموضوع بدأ يتزايد مع التسارع غير المسبوق والتطورات المتلاحقة في قطاع المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية بعدما أصبحت الملكية الفكرية ركيزة مهمة في السياسات الاقتصادية الحديثة.ونوه الى أنه على المدى الطويل سينجم عن حقوق الملكية الفكرية مزايا اقتصادية تحفز على الابتكار والابداع وتهيئة بيئة للمبدعين ووسائل قليلة التكلفة للانتاج اضافة الى خلق وتهيئة منتجات وعمليات وخدمات اكثر أمانا وفعالية.. مشيرا الى أن دولة الإمارات وضعت القوانين والتشريعات الهادفة الى حماية الملكية الفكرية وتشجيع المبدعين.من جانبه أشاد عمر شتيوي رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بالنيابة عن أعضاء المجلس، برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرامية إلى تفعيل المبادرات الموجهة نحو تشكيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية والاستثمارات المستدامة من خلال التعاون البناء والمثمر لحماية الملكية الفكرية والحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد والقرصنة والتجارة غير الشرعية.وأعرب عن شكره وتقديره للاهتمام الكبير الذي يبديه الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي والمهندس راشد الليم للتعاون في هذا المجال الحيوي الذي يعود بفوائد كبيرة على الاستثمارات التجارية والصناعية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة عموما، ووصف مذكرة التفاهم بأنها الوسيلة التنفيذية بين دائرة موانئ وجمارك الشارقة لمكافحة التقليد والتهريب في أي بضاعة مستوردة أو مصدرة أو عابرة من أي تقطة حدودية في إمارة الشارقة بما فيها الحدود البرية والبحرية والمطار.وأكد أن أساس نجاح هذه المذكرة وتفعيل تنفيذها في المستقبل يقوم على تبادل المعلومات بين أعضاء المجلس وجمارك الشارقة حول البضائع المهربة والمقلدة وكذلك اتباع الشركات الأعضاء بالمجلس الاصول القانونية في تقديم الشكوى الى جانب السرعة في عمليات الضبط والفحص للبضائع المتحفظ عليها وبسرية تامة علاوة على ضرورة قيام الشركات أعضاء المجلس بقيد علاماتها التجارية المتضررة لدى موانئ وجمارك الشارقة لمراقبة كل شحنة تحمل هذه العلامات.وتنص المذكرة على تقديم الدعم الفني والتدريب لموظفي جمارك الشارقة للمساعدة في تطبيق التدابير التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات والمنتجات التي تمتلكها الشركات الأعضاء بمجلس أصحاب العلامات التجارية بهدف الحد من أعمال التقليد والتهريب.وطبقا لبنود هذه المذكرة سيتم تنظيم آليات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بنشاطات مكافحة أعمال التقليد والتي تشكل أحد أهم التحديات في المنطقة نتيجة تحرير التجارة والانفتاح على أسواق عالمية تفتقر لأنظمة مقبولة لحماية الملكية الفكرية.ومن أهم الأسباب الداعية لهذه المبادرة.. الخطر الحقيقي الذي يشكله تداول واستهلاك المنتجات المقلدة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلكين بشكل خاص الى جانب كونه خرقا للقوانين النافذة في الدولة والتي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية.وقد انتهجت جمارك الشارقة سياسة إيجابية مع الشركات والقطاع الخاص مبنية على تبادل الخبرات وتفعيل الشراكات العملية لتدعيم نشاطات التعاون والشفافية ودعم موظفي الجمارك بالمعرفة والمهارات للعمل بأعلى درجات الكفاءة المتعلقة بالكشف عن المنتجات المقلدة حيث تسهم مبادرات الشراكة هذه في حماية المناخ الاستثماري المحلي.وتقوم مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل المعلومات ذات الصلة من أجل مكافحة التهريب والتقليد وتطوير منظومة لتبادل المعلومات لمساندة الهيئات في مكافحة التهريب والتقليد.فيما تقضي بتعاون الطرفين على أساس غير ملزم مع ضرورة الحفاظ على سرية أي معلومات مقدمة من الطرف الآخر ضمن هذا التعاون ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وتتضمن أوجه التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وأعضائه أن تقوم الشركات الأعضاء بالمجلس بالرقابة على إمدادات منتجاتها بأسلوب مناسب وأن توفر المعلومات المطلوبة لجمارك الشارقة لتفادي مخاطرة تحويل أو التلاعب أو إجراء تغييرات على منتجاتها.وتلزم المذكرة الشركات أعضاء المجلس بالرد على استفسارات جمارك الشارقة عن التعقب والتتبع بردود دقيقة وشاملة بهدف توفير تفاصيل فورية عن تاريخ ومكان وحجم الإنتاج والعميل الأول والسوق المصدر إليها وتاريخ الإمداد وذلك فور طلب جمارك الشارقة ذلك علاوة على التزام الشركات الأعضاء بتحليل عينات من البضائع المصادرة في حالة طلب الجمارك لإثبات ما إذا كانت المنتجات أصلية أو مقلدة وإبلاغ النتيجة لجمارك الشارقة خلال 15 يوما بعد تسلم الشركات الأعضاء للعينات مع تحمل هذه الشركات أية تكاليف تنتج عن تحليل العينات.وتقضي مذكرة التفاهم بأن تقوم الشركات الأعضاء بالمجلس بإبلاغ جمارك الشارقة عن أي مصادر مشبوهة لمواد مقلدة أو نسخ مقلدة من منتجات الشركات الأعضاء المسجلة والتي صادرتها جمارك الشارقة عند نقاط الحدود بالشارقة والإبلاغ عن أي شحنات يوجد بداخلها منتجات مقلدة موجهة لسوق الشارقة أو للتصدير خارج الشارقة حتى تتخذ جمارك الشارقة الإجراءات القانونية اللازمة، كما يقضي الاتفاق بتوفير المساعدة والتدريب لمفتشي جمارك الشارقة فيما يخص العلامات التجارية للشركات أعضاء المجلس على نفقة هذه الشركات للتعرف الى أي منتجات مقلدة يصعب التعرف الى هوية مصنعها بسهولة، على أن أن تسجل جميع الشركات الأعضاء العلامات التجارية التي ترغب بالتركيز عليها لدى جمارك الشارقة لتسهيل عملية إبلاغ مجلس أصحاب العلامات التجارية والشركات الأعضاء بأي حجوزات قامت بها جمارك الشارقة وتزويد الشركات بعينات من المنتجات التي تم التحفظ عليه كلما كان ذلك ممكنا لفحصها وتحديد ما إذا كانت البضائع أصلية أم مقلدة.