محمد إبراهيم
منذ انطلاق العام الدراسي، وهناك جدل واسع يخيم على مجتمع أولياء أمور طلبة الثاني عشر، الذين يدرسون المنهاج البريطاني، بسبب تعديلات جديدة، أدخلتها وزارة التربية والتعليم على هذا النظام التعليمي.
بعض إدارات المدارس لم تعِ ماهية التعديلات، فطمست أهدافها الحقيقية، وأربكت الجميع، وخلقت نوعاً من التخبط بدون داعٍ، فآليات التطبيق جاءت «متواضعة»، إذ فرضت على المتعلمين «عاماً دراسياً زيادة»، ليدرس الطالب 13 عاماً بدلاً من 12.
وراء التعديلات سببان، الأول يكمن في دراسة اللغة العربية والتربية الإسلامية، لطلبة النظام البريطاني، «المنقوصة»، إذ إن الخريج لم يتم 12 عاماً في دراسة هاتين المادتين وفق حسابات «التربية»، وهذا يخالف سياسات وضوابط منظومة التعليم في الدولة، ويعوق الخريجين عند الالتحاق بالجامعة في بلدان تشترط إتمام الطالب 12 عاماً في دراسة «العربية والإسلامية».
والسبب الثاني، يركز على سد الفجوة في أعمار خريجي الثانوية العامة، التي اختلفت بين نظم التعليم «الوزاري والبريطاني والأمريكي»، فطلبة «البريطاني» يسجلون للتعليم في سن ثلاث سنوات، مقابل أربع سنوات في «الوزاري والأمريكي»، أي هناك فارق عام بين الطلبة، ومن هنا تأتي فجوة الأعمار.
التعديلات «منطقية» ولا جدال فيها، ولكن الإشكالية نراها في آليات التطبيق، إذ إن بعض مدارس «البريطاني» جعلت المركب تسير بلا عواصف، وراعت المرحلة الانتقالية، لتنفيذ القرار ولم تضر بطلابها، على عكس مدارس أخرى فرضت عليهم عاماً دراسياً «زيادة»، لإتمام سنوات دراسة «العربية والإسلامية».
لسان حال المنطق، يقول إن أي تعديلات أو قرارات جديدة، يجب تطبيقها وفق مراحل، ليستوعبها الميدان التربوي، ولا يجوز أن
يتفاجئ ولي الأمر والطالب، بضياع عام دراسي كامل بحلوه ومره، نتيجة تعديلات تطويرية، لم يتم التمهيد لها من قبل، فلماذا لا نطبق التعديلات على الطلبة الجدد الذين مازال لديهم حق الاختيار، ونترك طلبة اليوم ينطلقون بالركب بلا منغصات؟
وهنا الطالب لم يرتكب ذنباً لكي تعاقبه مدرسته، بعام دراسي زيادة، يخسر مقابله عاماً من عمره في رحلة تعليمه، بسبب تعديلات جاءت لتصحيح أوضاع خطأ منذ نشأة هذا النظام التعليمي، وكذلك ولي الأمر لم يجرم عند اختيار النظام «البريطاني» لابنه، لكي نعاقبه بتكاليف جديدة لعام دراسي إضافي، ونلزمه بدفع ثمن سد فجوة موجودة منذ إقرار النظام.
في هذا التوقيت، تدخل الجهات القائمة على شأن التعليم، ضرورة ملحة، وتوحيد آليات التطبيق والرقابة عليها، بات أمراً «إلزامياً»، والمرونة أصبحت مطلباً مهماً، لمستقبل 105 آلاف و152 طالباً يدرسون المنهاج البريطاني في دبي فقط، فالميدان واعٍ، يستوعب التطويرات.
رفقاً بأولياء أمور وطلبة هذا النظام، فروح اللوائح لا تقل أهمية عن مضمونها.
