منى البدوي
بالرغم من مستويات الشفافية العالية التي انتهجتها وزارة الصحة بالدولة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وحرصها على بث الأخبار الصحيحة الموثوقة في مختلف وسائل الإعلام المتعلقة بأعداد المصابين بالفيروس وأوضاعهم الصحية وأعداد المتعافين منه والإصابات الجديدة التي يتم اكتشافها وأساليب الوقاية من المرض والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وغيرها من المعلومات، إلا أن البعض يصر على الإدلاء بدلوه وتقديم معلومات حول الفيروس وكأنه خبير ومتخصص بالرغم من أن مجال عمله بعيد كل البعد عن المجال الصحي أو الوقائي.
لم يتوان حتى الأطفال عن تقديم معلومات عن فيروس كورونا من خلال الرسائل التي يتم بثها من خلال الأجهزة الحديثة التي تتضمن تطبيقات مختلفة تتيح نشر عدد كبير جداً من الرسائل خلال دقائق معدودة، وإذا ما تجاوزنا عن عبث الأطفال لا بد من الوقوف على سلوكيات البالغين الذين بعضهم لا يكتفي بإعادة إرسال الفيديو، بل يقوم بإنتاج مادة تتضمن معلومات غير صحيحة ليكون مصدراً للشائعات وبالتالي مثوله تحت مطرقة القانون.
الاستخدام العبثي لوسائل التواصل الحديثة قد لا يكون ظاهرة جديدة، لكن في الأزمات يصبح العبثية والاستهتار في استخدامها أمراً خطيراً لا بد أن يعي أفراد المجتمع مدى التأثير النفسي والصحي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن صدور رسائل مكتوبة أو تسجيلات صوتية أو فيديوهات مصورة من أفراد غير متخصصين ويتم تداولها في برامج وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع.
تولد عن «كورونا» العديد من القضايا الأخلاقية ومنها تحويل المرض إلى وسيلة للشهرة من خلال الظهور المتكرر من قبل أفراد لديهم قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي للإدلاء بمعلومات حول المرض وكيفية التعامل معه وتوجيه بعض النصائح والإرشادات للجمهور بالرغم من أن وزارة الصحة تقوم ببث رسائل إخبارية وتوعوية وإرشادية بمختلف اللغات لجميع أفراد المجتمع، واستغلال التجار الإلكترونيين لإقبال الجمهور على شراء المعقمات.
ومن الأمور التي تثير الضحك والاستياء في آن واحد هي استغلال البعض للمعلومات المتكررة في الفيديوهات حول دور المناعة في مكافحة فيروس كورونا، حيث قام بعضهم بإعداد أطباق «ضد فيروس كورونا» تتكون من بعض أنواع المواد الغذائية وعرضها للبيع بأسعار مرتفعة.
إن تحول كل فرد إلى «حارس بوابة» في مثل هذه الظروف التي يصاحبها تدفق عدد كبير من الفيديوهات التي تضم شائعات ومعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ومعدلات انتشاره وغيرها من المعلومات التي لا تمت إلى المصداقية بصلة أو غير صادرة عن متخصصين أو متحدثين في وزارة الصحة، بات واجباً وطنياً وإنسانياً ودينياً واجتماعياً.
لا بد أن ندرك أن دولة الإمارات تتعامل جميع وزاراتها بشفافية في مختلف القضايا سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو صحية أو اقتصادية.
