وقفة لا بد منها

ترتبط قيمة الرسوم الدراسية، ارتباطاً وثيقاً بالخدمات، التي تقدمها المدارس الخاصة، سواء كانت تعليمية أم متعلقة بالرعاية التربوية، فضلاً عن نوعية التعليم التي تنعكس على جودة المخرجات، لذا نجد تفاوتاً في الرسوم بين مدرسة وأخرى، ونظاماً تعليمياً وآخر.
وما دامت القاعدة الأساسية التي نستند إليها في تحديد الرسوم، تكمن في حجم الخدمات المقدمة وجودتها، فإن الظروف الراهنة تفرض علينا أن نعيد احتساب الرسوم، وهيكلتها من جديد، بما يتلاءم مع الخدمات الفعلية المقدمة، وفق قيمتها الحقيقية، ولاسيما مع وجود أنواع جديدة من التعليم، أسهمت في تخفيض النفقات، وتقليص الميزانيات التشغيلية.
رؤية الجهات القائمة على شأن التعليم في الدولة، أخذتنا إلى تطبيق التعليم الهجين، في المدارس العام الدراسي المقبل 2020-2021، بوصفه الاختيار الأقوى في ظل أزمة «كورونا»، إذ يعد نظاماً مبتكراً، يستند إلى فكر جديد ويواكب المستجدات، ويجمع في حقيبة واحدة، التعليم المباشر «المدرسي»، والذاتي «عن بعد».
التعليم الهجين، وما يتضمنه من مسارات وبروتوكولات، يركز على المواد الأساسية، التي تضم «العربية، والانجليزية، والرياضيات، والعلوم بأنواعها، والاجتماعيات، والإسلامية، والفيزياء والكيمياء والأحياء»، وفي المقابل نجد توقفاً تاماً لدراسة المواد المساندة والأنشطة مثل «التربية الرياضية والفنون والموسيقى والدراما» وغيرها.
وهنا تتجسد ضرورة إعادة هيكلة رسوم المدارس الخاصة وفق المعطيات الحالية، إذ إن التعليم المدرسي المباشر يخضع لإجراءات احترازية ووقائية، من شأنها تحديد أعداد الطلبة، ويرافقها تقليص في أعداد المعلمين والأنشطة واختصاصي المختبرات والخدمات المساندة، ومن المؤكد أن هذا توفير في النفقات وحجم الاستهلاك، ولاسيما أن مدارس فرضت على الأهالي توفير الحواسيب لأبنائهم حتى لا تكلف نفسها أكثر من المكان.
أما التعلم «عن بعد والذاتي»، فهما نموذجان للتعليم الافتراضي، الذي يلقي بمسؤولية إعداد البيئة التعليمية على عاتق الوالدين في البيت، فأصبح ولي الأمر المسؤول عن توفير أجهزة التعلم، والكهرباء والمياه والإنترنت، والمتابعة، والإشراف، والرعاية التعليمية والصحية، فلماذا يسدد قيمتها للمدارس؟
النتائج الأولية لاستطلاعات الرأي الأخيرة، تأخذنا إلى أن أكثر من نصف أولياء الأمور يرغبون في تعليم أبنائهم «عن بعد»، وهذا يعني انتقال الكيان المدرسي بخدماته كافة، فيما عدا «التعليمية»، إلى البيوت، فلماذا لا نراعي تراجع حجم الخدمات، ونقابلها بتقليص في قيمة الرسوم؟
لا يجوز أن يسدد أولياء الأمور تلك الرسوم مرتين، الأولى للمدارس، والثانية في البيوت، وهنا يقع على عاتق الجهات القائمة على شأن التعليم الخاص في الدولة، مسؤولية التدخل السريع لإعادة احتساب الرسوم وفق الخدمات والمعطيات الراهنة، بحيادية تحقق العدالة بين جميع الأطراف، ولنعتبرها وقفة لابد منها، لعام دراسي أفضل، وبلا ضغوط.
[email protected]