أكدت دولة الإمارات الدور الهام للصحة في تحقيق الأمن والسلام خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، في القضايا العالمية الأمنية.
وجاء في البيان الخطي المُقدم إلى مجلس الأمن: «لطالما نظرنا إلى الصحة والأمن كجزء من مجموعة مترابطة، حيث يؤثر أحدهما في الآخر، ويتطلب ذلك اهتماماً متعدد الأطراف، وتعاوناً وثيقاً، وقد عزز هذا الفهم استجابة دولة الإمارات لجائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك تأييدنا لنداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار، ومُساهماتنا المُقدمة إلى منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى تسليم ما يزيد على 1000 طن من الإمدادات الطبية لأكثر من 70 دولة، بما في ذلك العديد من المُدرجين في جدول أعمال مجلس الأمن، وينعكس ذلك في إجراءاتنا الوطنية، بالتزامنا بتقديم المعلومات بمصداقية وشفافية، كما يتم تقديم الاختبارات المجانية والعلاج لمن يحتاج إليها من المواطنين، والمقيمين، والزوار، انطلاقاً من إيماننا بأن لا أحد يستطيع أن يكون آمناً إلى أن يصبح الجميع آمنين».
ورحبت دولة الإمارات باعتماد المجلس مؤخراً القرار رقم 2532 لعام 2020 الذي دعا إلى الوقف العام والفوري للأعمال العدائية في جميع الحالات المدرجة على جدول أعماله، وإلى هدنة إنسانية، مُردداً الدعوة التي أطلقها أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، منذ بدء تفشي هذا الوباء، حيث كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أيدت هذا النداء، مشيرة إلى الإمكانية التي يُتيحها وقف إطلاق النار في الحد من انتشار الجائحة، وتأثيرها، من خلال تحسين الأوضاع الإنسانية، ومن المتوقع أن يعمل القرار كمرجع رئيسي في إجراءات مجلس الأمن المقبلة بشأن الأوبئة.
وإضافة إلى ذلك، نوهت دولة الإمارات بالدور الهام الذي يُمكن أن تُؤديه بعثات حفظ السلام في الاستجابة للأزمات الصحية، مُشيرة إلى السابقة التي تم إرساؤها خلال الاستجابة لوباء إيبولا، عندما قدمت بعثات حفظ السلام دعماً بالغ الأهمية للعمليات الطبية والإنسانية في غرب إفريقيا.
كما رحبت دولة الإمارات بالخطوات المتخذة لحماية موظفي حفظ السلام من جائحة كورونا المستجد، وأوصت باستخدام مخزون السلع الطبية لموظفي حفظ السلام، وغيرهم من العاملين، في مستودعات إمدادات الأمم المتحدة، للنشر السريع القائم على الاحتياجات حول العالم.
وسلطت دولة الإمارات، في بيانها، الضوء على أهمية تعميم المنظور الجنساني في مجلس الأمن، إذ إن الإجراءات المتخذة من المجتمع الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، زادت من معدلات العنف الجنسي، والعنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، كما أثرت بشكل كبير في النساء في المجتمعات المتأثرة بالنزاع.
وبناءً على ذلك، دعت دولة الإمارات إلى إحاطة المجلس على نحو منتظم، بشأن وضع المرأة والعنف الجنسي، والعنف ضد المرأة في القضايا المعروضة عليه، وعلى تزويد بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية بالموارد والحوافز الكافية لتحقيق النتائج لمصلحة المرأة.
إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى إغلاق الحدود في العديد من الدول، شددت دولة الإمارات على أهمية وصول المساعدات الإنسانية في حالات الأزمات، مؤكدة دور مجلس الأمن في تشجيع إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية الأساسية لخدمة أشد المحتاجين. (وام)
