«بريكست».. ومسار المفاوضات الضيق

عن «لوبوان»

تتواصل المحادثات بين لندن وبروكسل في «جهد جديد» يبدو أنه فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. فهل سينجح البريطانيون والأوروبيون في إيجاد اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ الحقيقة أن المفاوضات ستستمر بعد شهور من الجمود؛ من أجل تجنب الفشل مع عواقب اقتصادية خطرة. وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقييم المناقشات التي بدأت يوم الأحد بعد «الجهد الجديد» الذي يشبه الفرصة الأخيرة. ولا تزال نتائج المحادثات، غير مؤكدة. مصدر أوروبي صرّح لوكالة الأنباء الفرنسية: «سيكون من السابق لأوانه» الحديث عن تقدم في هذه المرحلة. ومن المستحيل التنبؤ بالنتيجة؛ فالطريق ضيق للغاية.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن: يخبرني حدسي أن النتيجة 50/50، ولا أعتقد أن بإمكاننا التفاؤل أكثر من اللازم». المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قيّم المناقشات أمام السفراء ال27، ثم مجموعة النواب الأوروبيين الذين يراقبون الملف كان حذراً للغاية في بداية هذه الجولة الجديدة؛ بسبب استحالة إيجاد حل وسط بين لندن والاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار. وقال: «سنرى ما إذا كان بإمكاننا المضي قدماً، وسنعمل بجد؛ للتوصل إلى اتفاق».

 ويعمل المفاوضون تحت ضغط لا يرحم؛ من خلال الجدول الزمني؛ حيث إن صفقة تجارية محتملة - أكثر من 700 صفحة - يجب أن تصدق عليها البرلمانات البريطانية والأوروبية قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني. ناهيك بالطبع عن اليقظة الشديدة للدول الأعضاء التي تأمل في التوصل إلى اتفاق؛ لكنها قلقة بشأن تنازلات كبيرة جداً للبريطانيين؛ لذا دعا رئيس الوزراء الأيرلندي، الذي ستكون بلاده في المقدمة في حالة الفشل، المفاوضين إلى إظهار «كل إبداع ممكن».

 وكرر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أنه في حالة وجود اتفاق «لا يتوافق» مع مصالح فرنسا، لا سيما بالنسبة للصيد، فيمكن لباريس أن تستخدم «الفيتو». 

وفي حالة «عدم التوصل لاتفاق»؛ «من الأفضل معرفة ذلك الآن، وليس في عيد الميلاد». ويعد وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية؛ وهو موضوع شديد الحساسية بالنسبة لبعض الدول الأعضاء، من بين النقاط الثلاث التي تعرقل المناقشات، إلى جانب كيفية تسوية النزاعات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي؛ من حيث المنافسة مقابل وصول بريطانيا من دون حصة أو تعرفة جمركية إلى سوقها الكبير. 

مصادر حكومية بريطانية نفت بشدة شائعات عن حدوث تقدم في موضوع صيد الأسماك؛ لأنه «لم يكن هناك أي اختراق».

 وفيما يتعلق بشروط المنافسة العادلة، التي تهدف إلى ضمان التقارب؛ من حيث المساعدة العامة أو المعايير الاجتماعية أو البيئية؛ تكمن الصعوبة في إيجاد آلية تحترم السيادة التي استعادتها المملكة المتحدة بعد طلاقها مع حماية المصالح الأوروبية.. ألمانيا، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد، أشارت من جهتها إلى أنها لن تقبل أي اتفاق «بأي ثمن».

 ومنذ مغادرتها الرسمية للاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني، واصلت المملكة المتحدة تطبيق القواعد الأوروبية. وفي نهاية هذه الفترة الانتقالية؛ أي في 31 ديسمبر/كانون الأول، ستترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. وفي حالة عدم وجود اتفاقية، ستتم التجارة بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني بموجب القواعد الوحيدة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، المرادفة للرسوم الجمركية أو الحصص، في ظل خطر حدوث صدمة جديدة بالنسبة للاقتصادات التي أضعفها بالفعل وباء الفيروس التاجي.