«اقتصادية الشارقة» تناقش مستقبل الصناعة

الشارقة:«الخليج»
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان «مستقبل الصناعة في الشارقة» وذلك في إطار حرصها على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ولإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد.
ناقشت ورشة العمل الافتراضية التي قدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بالدائرة وشارك فيها 14 مستثمراً، دور القطاع الصناعي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز الناتج المحلي للإمارة، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية، والتي لم تقتصر على صناعة مشتقات النفط، بل امتدت لتشمل صناعات الطيران والألمنيوم ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.
وأكدت الورشة أن الشارقة تمتلك عدة عوامل أسهمت في جذب الاستثمارات الصناعية إليها، حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاماً، إضافة إلى وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية، والتنوع في التصنيع، والاستدامة، في حين تهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على الابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، والمهارات المتقدمة.
تضمنت الورشة تقديم حقائق وأرقام تضمنتها النتائج الصناعية في الإمارة، حيث بلغ عدد الأنشطة الصناعية في الإمارة خلال عام 2019 حوالي 2500 نشاط صناعي في حين وصل عدد الرخص الصناعية في الإمارة إلى 184 رخصة بنمو 6% مقارنة بعام 2018، وساهمت الصناعات التحويلية ب 15.7 مليار درهم وبنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي للشارقة في عام 2019، فيما نمت أجور العاملين في قطاع الصناعة بنسبة 3% خلال العام نفسه، ووصل عدد المصانع في المناطق الحرة في الشارقة إلى 3000 مصنع خلال عام 2019 وبنمو 5% مقارنة بعام 2018.
من جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة نجحت في تهيئة بنية تحتية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.