لازيادة في تعرفة الكهرباء والماء بالمناطق الشمالية

أم القيوين:«الخليج»
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نقل ملكية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه إلى جهاز الإمارات للاستثمار، خطوة تطويرية تهدف إلى رفع الكفاءة بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن نقل الملكية لا يعني أن هنالك زيادة في أسعار الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية.
وتفقد المزروعي، أمس سير العمل فـي مشروع المدفق «محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين»، يرافقه محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين، حيث من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع وتبدأ المحطة إنتاجها الفعلي نهاية العام المقبل 2021م، بطاقة تبلغ 50 مليون جالون يومياً، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع عند استكمال بقية مراحله إلى 150 مليون جالون يومياً.
وتقام المحطة الجديدة على مساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتعد أحد أهم المشروعات الوطنية التي ستساهم في تحقيق الأمن المائي لدولة الإمارات، وتنفيذ استراتيجيته الوطنية التي أقرتها الحكومة للعام 2036م.
وأُبلغ الــــوزير خــــلال زيـــارته لموقـــع المحطة التي تعد الأضخم من نوعها في المنطقة، عن تنفيذ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبالتزامن مع إنشاء المحطة، عدداً من مشروعات تمديد وربط الشبكات، ومشروعات تخزين المياه الاستراتيجية، تهدف في مجملها إلى تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في الدولة عموماً والمناطق الشمالية منها على وجه الخصوص.
وكان محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، قد صرح في وقت سابق هذا العام، أن معظم مشروعات الهيئة في قطاع المياه ذات طبيعة استراتيجية، للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرتها الحكومة للعام 2036م.