أبوظبي: «الخليج»
طورت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، نظاماً وطنياً لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحدد خصائص فنية لتصنيع أقنعة الوجه والقفازات الواقية والطبية وواقيات العيون والملابس والمعقمات والمطهرات الكيميائية، بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي تطوير النظام انطلاقاً من الدور المحوري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز قدرة الصناعة الإماراتية، ودعم قطاع الأعمال لتبني وتطوير صناعات متطورة، تدعم الريادة الإماراتية في منظومة البنية التحتية للجودة.
ومن المقرر أن يدخل النظام المعتمد من مجلس الوزراء حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام 2021، حيث سيضمن توفير أعلى معايير الجودة للمنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، ويمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.
وأكد عبدالله عبدالقادر المعيني، رئيس دائرة المواصفات والمقاييس، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية، سيكون إلزامي التطبيق، ويحدد بوضوح الخصائص الفنية لهذه المنتجات طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولدعم الكوادر الطبية في القطاع الصحي الإماراتي.
وشرح أن النظام تضمن المنتجات الأساسية المستخدمة في القطاع الطبي، وتشمل أقنعة الوجه بأنواعها المختلفة والقفازات الواقية والطبية، وواقيات العيون الشخصية، والملابس الواقية، والمعقمات والمطهرات الكيميائية، والتي تهدف الى منع العدوى والحد من انتقالها.
واعتبر أن النظام من شأنه أن يضمن ضبط جودة المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، وسيمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فيما تم تطويره بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع شركاء الوزارة، ضمن سياق تكامل الجهود الوطنية.
ويعد تطوير نظام منتجات الحماية الصحية الشخصية، بمثابة دعم ومساندة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجهود الوطنية في مواجهة الجوائح والفيروسات والأوبئة والحد من انتشارها.
وأضاف عبدالله المعيني أن النظام الجديد يوفر منظومة متكاملة لإجراءات تقييم المطابقة لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، كما أنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدرة الصناعة الإماراتية على الإنتاج وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين فرص المنتجات الوطنية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع: سيتم تنفيذ خطة تطبيق النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، حيث لن يتم السماح بطرح أوتسويق أو تداول منتجات مقيدة طبقاً لأحكام قرار المشروع إلا بعد حصولها على شهادة المطابقة الإماراتية (ECAS) من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسيلبي النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية احتياجات القطاعات الصحية والخدمية والجهات المعنية بتقييم المطابقة والجهات الرقابية، وذلك بما يعزز فاعلية وكفاءة جهود التصدي للجوائح والفيروسات ويسهم في تسريع التعافي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» وفق أفضل المعايير العالمية.
