استيقظ الكوبيون صباح العام الجديد على هيكلية جديدة للعملة ضمن إصلاحات اقتصادية منتظرة منذ فترة طويلة.
ودخلت الاصلاحات حيز التنفيذ أول أمس الجمعة بعد أسابيع على إعلانها من قبل الرئيس ميغيل دياز كانيل وتهدف الى جعل الاقتصاد الكوبي أكثر فاعلية وتسهيل فهمه من قبل المستثمرين الاجانب بعد 62 عاماً على الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو.
وتتضمن الإصلاحات زيادة كبرى في الأجور (525% كحد أدنى) ومعاشات التقاعد، لكن أيضا مع ارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، مترافقة مع خفض الإعانات الحكومية.
وكتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على تويتر الجمعة أن العام 2020 كان «عاماً صعباً للغاية لكننا فزنا معاً»، وأكد في اليوم الأول من دخول هذا الإصلاح الاقتصادي حيز التنفيذ «معاً سنفوز أيضاً في العام 2021».
وسيؤدي هذا الإصلاح إلى اختفاء البيزو القابل للتحويل (كوك) والذي يتساوى مع الدولار والذي بدأ تداوله في العام 1994 لمجاراة هذه العملة ثم استبدالها، وسيبقى فقط البيزو الكوبي (كوب) الذي تقل قيمته عن «كوك» 24 مرة.
طبيب براتب 200 دولار
ويحدد إصلاح الرواتب 32 مقياساً وفقاً لنوع النشاط المهني ويحدد سقفاً للدخل عند 9510 بيزو كوبي (396 دولارا). وسيزيد الحد الأدنى للأجور الشهرية خمسة أضعاف بحيث يرتفع إلى 2100 بيزو كوبي (87 دولارا).
ومن بين الأشخاص الذين يحصلون على أعلى الرواتب، المسؤولون المحليون (375 دولارا)، وهو ما يزيد 183 دولارا عن مهندس الكمبيوتر و123 دولاراً أكثر من المدير المالي لشركة عامة.
وسيحصل الطبيب على راتب يعادل 210 دولارات أمريكية، وهو راتب مشابه لما يتقاضاه الصحفيون والمدرّسون ومدربو حيوانات السيرك.
وستحتسب الرواتب الأساسية للرياضيين، وكثر منهم شخصيات بارزة، بناء على نتائجهم. وعلى سبيل المثال، سيحصل الفائز بالميدالية الأولمبية على 5590 بيزو (232 دولارا) وميدالية عالمية 4845 (203 دولارات).
وبالنسبة إلى الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصاً إلى تشجيع التوظيف وتعزيز مناصب المسؤولية وحل مشكلة هرم الأجور المعكوس.
ويهدف هذا الإجراء إلى جعل الاقتصاد الكوبي أكثر فعالية ووضوحاً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب في وقت تحتاج فيه الجزيرة التي حرمت لأشهر من العملة الأجنبية بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى أموال جديدة.
ومنذ إعلان الإصلاح قبل أسابيع، ضاعفت الحكومة التفسيرات في وسائل الإعلام الرسمية من أجل إعداد مواطنيها ل«يوم الاستحقاق».
وتوقعت السلطات زيادة عامة في الأسعار بنسبة 160%، كما توقعت أن ترفع الشركات الخاصة أسعارها بنسبة 300% أو أكثر.
ولجأ مواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج بعد الزيادة المعلنة في الكهرباء التي أعادت الحكومة خفضها في بداية الأسبوع.
(أ.ف.ب)
