دبي: «الخليج»
توجت «جمارك دبي» جهودها لتطوير العمل الجمركي بتحقيق إنجازات جديدة في عام 2020 برغم تحديات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، ويظهر النمو القوي في المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي بواقع 23% خلال عام 2020 الماضي مقارنة مع عام 2019، قدرة الاقتصاد المحلي لتحويل التحديات إلى فرص محققة.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «واكبت جمارك دبي الإنجازات المتلاحقة التي حققتها دولة الإمارات في عام 2020 عام الاستعداد للخمسين بالرغم من تحديات«كورونا» التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، حيث حافظت تجارة دبي الخارجية على زخمها وسجلنا نمواً قوياً في عدد المعاملات الجمركية، ومثلت تقنياتنا المتطورة البنية الصلبة التي انطلقت منها أعمالنا وبخاصة خلال فترات الإغلاق والعمل عن بُعد، كما أطلقت الدائرة عدة مشاريع جمركية تدعم توجهنا لتأدية دور رئيسي في التحولات التجارية المستقبلية حيث دشنت الدائرة رسمياً خلال العام الماضي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تُمهد الطريق لجذب المزيد من شركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وعلى صعيد حماية المجتمع أطلقت جمارك دبي مبادرة «سياج» عبر منظومة ذكية متكاملة، كما تم توجيه ضربات موجعة لمهربي المخدرات بتنفيذ ضبطيات نوعية.
انسيابية العمل عن بُعد
تجني جمارك دبي ثمار الاستثمار الناجح في التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة خلال السنوات الأخيرة، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عقبات تذكر خلال مرحلة عمل الموظفين عن بُعد ومن المنزل، وتم منح الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات و بلغ عدد دقائق المحادثات الصوتية للموظفين عبر برنامج «تيمز»3.1 مليون دقيقة، وسجل مجموع الرسائل المرسلة 440 ألف رسالة، وعدد مرات استخدام البرنامج أكثر من 615 ألف مرة، ومجموع الاتصالات الفردية والجماعية نحو 109 آلاف اتصال، وعدد الدقائق المستخدمة في مشاركة الشاشة 719 ألف دقيقة، وذلك خلال الفترة من 15 مارس إلى 5 مايو.
مبادرات تحفيزية
في إطار جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد«كوفيد -19»، ودعمها لبيئة الاستثمار والتجارة عبر تنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي نفذت جمارك دبي، مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة أو المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس 2020، بنسبة 80% من الغرامات المفروضة، وذلك في خطوة من شأنها المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين والتجار، كما بادرت جمارك دبي بإطلاق حزمة تحفيزية تُعنى بإلغاء الغرامات المترتبة على تأخير تجديد/ إلغاء بطاقة المخلص الجمركي.
مبادرة سياج
أطلقت الدائرة مشروع «سياج»، مبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتعتمد المبادرة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات وطائرة بدون طيار، كما تعتمد على العنصر البشري الموجود على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى وحدة الكلاب الجمركية (k9) المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش ضمن الحرم الجمركي.
أكبر ضبطية
ضمن حملة «وطن آمن» التي أطلقتها إدارة المراكز الجمركية البحرية لرفع جاهزية مراكزها الجمركية نفذ مركز جمارك الخور ومرفأ ديرة ضبطية هي الأكبر من حيث حجم وكمية المواد المخدرة التي تشهدها المنافذ الساحلية، حيث بلغ إجمالي كمية المواد المخدرة متعددة الأنواع التي تم ضبطها نحو 662 كيلو جراماً، توزعت إلى مادة الكريستال بكمية 306.44 كيلوجرام ومادة الحشيش والأفيون بكمية 201.44 كيلوجرام وحبوب ومؤثرات عقلية بكمية 122.72 كيلو جرام ومادة الهيروين بكمية 32.62 كيلو جرام.
ضربات موجعة
كما واصلت حملة «وطن آمن» توجيه ضربات موجعة لمهربي المخدرات وإحباط محاولاتهم لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث تمكنت وحدة «سياج» بالتعاون مع كادر المفتشين في مركز جمارك الحمرية من الإطاحة بحاوية تحتوي على 76.31 كيلو جرام من المواد المخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 47.5 مليون درهم، اشتملت على 30.15 كيلو جرام من مادة«الكريستال» و 46.16 كيلو جرام من مخدر الحشيش تم اخفاؤها بطريقة جديدة ومبتكرة في أرجاء الحاوية.
تخفيض تكلفة عمليات التجارة الإلكترونية 20%
تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الجديد عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل، والتي من أهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض الكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، حيث تعمل جمارك دبي على تطوير منصة ذكية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها في المنطقة، بالتعاون مع شركائها وتعد المنصة أحد المشاريع الرئيسية التي أطلقتها جمارك دبي خلال العام الماضي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات، وتهدف إلى تشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية للتواجد في دبي والاستفادة من خدماتها التقنية واللوجستية، وزيادة حصة الشركات المتواجدة بالإمارة في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الامارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار (100 مليار درهم) في 2022.
