أبوظبي: «الخليج»
بحثت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع الشارقة، التعاون والشراكة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لتوظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية، من أجل حماية البيئة، والحدّ من الأنشطة التي تتسبب في التغير المناخي، لاسيما فيما يتعلق بالنشاط البحري، والحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وخليج عمان، اللذين تظل عليهما دولة الإمارات.
شارك في المحادثات الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، والدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية.
ويشمل التعاون مجالات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، والتدريب في القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير الموارد البحرية الغذائية، والحدّ من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.
وقال الدكتور عبدالله بلحيف: «إن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات وللوزارة، لذا نعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية، على تطويرها بشكل دائم، وإطلاق كثير من المشاريع والبرامج والمبادرات، وتعزيز الشراكة مع الجميع، لتحقيق أعلى معدلات الحماية، وتقديم نموذج عالمي في العمل من أجل البيئة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».
فيما قال الدكتور إسماعيل فرج «كوننا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية، وحماية البيئة البحرية لتبقى مورداً مستداماً لأجيالنا القادمة.
وصرح الربان الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد الكلية «قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في التحول الرقمي في بنيتها التحتية ومنظومة تشغيل مرافقها البحرية، وصناعة السفن الذكية، فموانئها من بين الأكثر أتمتة في العالم».
