دعوات للعصيان المدني رفضاً للانقلاب العسكري في ميانمار

وجه القضاء في ميانمار، أمس الأربعاء، اتهامات إلى الزعيمة أونج سان سو كي، بانتهاك قوانين، وأمر بتوقيفها، وذلك بعد يومين على الانقلاب الذي أطاح بها، فيما تتزايد الدعوات لعصيان مدني في البلاد.
 وتواصل التنديد الدولي الرافض للإطاحة بالحكومة المدنية، آخرها من «مجموعة السبع» الدولية التي دعت إلى إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وتسليم العسكريين الحكم إلى السلطة المنتخبة.
وتواصلت أمس التنديدات الدولية بانقلاب الاثنين الماضي في ميانمار، والذي فرضت على إثره حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقلت رئيسة الحكومة سو كي ومسؤولين آخرين من حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
وأكد حزب «الرابطة الوطنية»، أن محكمة وجهت إلى سو كي تهمة «انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير» وأمرت بتوقيفها على سبيل الاحتياط حتى 15فبراير/ شباط الجاري. وأوقفت المحكمة أيضاً الرئيس السابق وين ميينت بتهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية.وجرت مداهمة مكاتب «الرابطة الوطنية» وصادرت وثائق للحزب.
وظهرت أولى إشارات رافضة للانقلاب على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يرفض أطباء وعاملون صحيون العمل إلا في الحالات الطبية الطارئة. وقال أونج سان مين، المسؤول في مستشفى في ماجواي: «لن نطيع سوى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً». وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانجون العام أمام المبنى، ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها ناشطون مطالبون بالديمقراطية.
وأطلقت مجموعة تدعى «حركة العصيان المدني» على «فيسبوك» ضمت حتى أمس 160 ألف مشترك، شعارات «عار على الجيش» و«العسكريون لصوص». 
وفي حي تجاري في رانجون، قرع سكان على الطناجر، احتجاجاً، فيما ردد بعضهم «لتحيا الأم سو». وكانت سوكي توقعت حصول انقلاب، فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها، حضت فيها الشعب على «عدم القبول بالانقلاب». وحذرت صحف حكومية، من شائعات تبثها بعض المنظمات ووسائل الإعلام على شبكات التواصل. وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال.
وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونج هلاينج الذي يجمع حالياً كل السلطات تقريباً، أن «لا مفر منه»، موجة إدانات دولية. وصعدت الإدارة الأمريكية، لهجتها، ضد ميانمار. وقالت مسؤولة أمريكية: «خلصنا إلى أن أونج سان سو كي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري».
وعبر وزراء خارجية «مجموعة السبع»، أمس،عن «قلقهم الشديد» إزاء الانقلاب. وقال بيان مشترك: «ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً، وإعادة السلطة الى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والإفراج عن المعتقلين بشكل ظالم، واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون».
وأبدى صندوق النقد الدولي قلقه البالغ إزاء تأثير الأحداث المحتمل على اقتصاد البلاد. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في فرض عقوبات على قادة الانقلاب، في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ.
وفشل مجلس الأمن أمس في جلسته الطارئة لبحث الرد على انقلاب ميانمار، في اعتماد إعلان مشترك بشأن الأزمة.  (اف ب)