عسكريو ميانمار يأمرون بتعطيل «فيسبوك»

رانغون-أ ف ب

أمر العسكريون في ميانمار مزودي خدمة الإنترنت، الخميس، بتعطيل الوصول إلى «فيسبوك»- وسيلة التواصل الرئيسية في البلاد- بعد ثلاثة أيام على انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، في حين تنتشر دعوات إلى المقاومة.
ووضع الجيش فجأة، الاثنين، حداً لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، فارضاً حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل أونغ سان سو تشي، فضلاً عن مسؤولين في حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
ووجهت إلى زعيمة المعارضة السابقة البالغة
(75 عاماً) والممنوعة من التواصل مع أي شخص، تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير.
والخميس، اجتمع مئات من أنصار الجيش في العاصمة نايبيداو. ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية» و«الجيش يحب الناس». وعلى مقربة من مكان التجمع، وقع 70 نائباً من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية «تعهّداً بخدمة الرأي العام» منظمين جلسة برلمانية رمزية للتنديد بالسيطرة على البرلمان.
واستمرت ظهور مؤشرات إلى مقاومة الانقلاب الذي نددت به بشدة الأمم المتحدة والكثير من العواصم الغربية.
وحصل تجمع صغير في ماندالاي في وسط البلاد رفع خلاله متظاهرون لافتات كتب عليها «الشعب يحتج على الانقلاب العسكري». وأوقف أربعة أشخاص على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وفي رانغون، أطلق سكان العنان مساء الأربعاء، لأبواق السيارات وقرعوا على سطول وأواني طبخ لليلة الثالثة على التوالي مرددين شعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي.
وشارك عاملون في القطاع الصحي في الاحتجاج على الانقلاب رافضين التوجه إلى العمل. رداً على ذلك، أعلن الجيش أن الناس يمكن أن يتلقوا العلاج في المستشفيات العسكرية. وشكلت مجموعات تدعو إلى «العصيان المدني» عبر شبكة «فيسبوك» التي تشكل مدخلاً إلى الإنترنت لجزء كبير من السكان. وقال الناشط تينزار شونلي يي: «لدينا السلطة الرقمية، لمواجهة السلطة العسكرية».
وقالت شبكة «فيسبوك» إن خدمتها «تواجه مشاكل». وأكدت شركة «تيلنور» النروجية وهي من كبار مزودي الاتصالات في البلاد، أن السلطات أصدرت الأمر «بتعطيل» «فيسبوك» مؤقتاً، موضحة «اضطررنا إلى قطع الخدمة، لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي».
وووجهت السلطات العسكرية أيضاً تحذيراً أوصت فيه السكان الامتناع عن التصريح أو نشر أي شيء من شأنه «التشجيع على أعمال شغب أو زعزعة الوضع».

 الأمم المتحد تشدد لهجتها

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أنه سيبذل «قصارى جهده لحشد كل الأطراف الرئيسية والمجتمع الدولي للضغط على ميانمار لضمان فشل الانقلاب».
وفي مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» رأى جوتيريس أنه «من غير المقبول مطلقاً تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب»، معرباً عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك. وأعرب مجلس الأمن الدولي الخميس، عن «القلق البالغ»، داعياً إلى الإفراج عن جميع الموقوفين.
وهذا النص الذي أعدته المملكة المتحدة لم يدن الانقلاب العسكري، كما كان الأمر في النص الأول الذي قدم خلال اجتماع طارئ، الثلاثاء. وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا عارضتا تلك الصيغة. وتبقى بكين الداعم الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة.
والأربعاء، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن أي تدخل لمجلس الأمن يجب أن يتجنب تأجيج التوتر وتعقيد الوضع، على ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وعلى صعيد المواقف الدولية، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتوقيف أونغ سان سو تشي. وأكد: «نندد باعتقال أونغ سان سو تشي وتوجيه التهمة إليها وإلى مسؤولين منتخبين آخرين. يجب الإفراج عنهم فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهم». وأضاف: «ينبغي ألا تتراجع الديمقراطية».

 طموح شخصي

 وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات هادفة ضد الجيش الميانماري بعد الانقلاب على الحكومة المدنية.
وبرر قائد الجيش مين اونغ هلينغ الذي بات يتحكم بالسلطة في البلاد، الانقلاب بحصول عمليات تزوير واسعة من جانب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في نوفمبر الماضي، في حين رأى مراقبون دوليون أن العملية الاقتراعية تمت من دون مشاكل تذكر.
إلا أن الجيش يخشى في الواقع تراجع نفوذه بعد فوز أونغ سان سو تشي التي تحظى بشعبية هائلة في البلاد، على الرغم من أن الدستور مؤات له على ما يفيد محللون. ويرى هؤلاء المحللون أن قائد الجيش وهو شخصية معزولة على الصعيد الدولي منذ أزمة الروهينجا، أطاح بأونغ سان سو تشي بسبب طموحات سياسية شخصية في حين بات قريباً من سن التقاعد.