رانجون: «أ ف ب»
تظاهر الآلاف بمدينة رانجون في ميانمار (بورما) السبت، في أكبر تجمع منذ الانقلاب على أونج سان سو تشي، بينما فرض الجنرالات الانقلابيون رقابة على شبكة الإنترنت التي تشهد انقطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وهتف المتظاهرون الذين بلغ عددهم حسب تقديرات، ثلاثة آلاف: «تسقط الدكتاتورية العسكرية»، وقد تظاهروا بالقرب من جامعة في العاصمة الاقتصادية لميانمار، وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء؛ شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» حزب سو تشي (75 عاماً) المعتقلة منذ الاثنين الماضي.
ولوّح بعضهم بأعلام «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة المستوحى من السينما الأمريكية.
وصرحت متظاهرة لوسائل إعلام بالقول: «نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريره من الديكتاتورية العسكرية».
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، وأغلقت العديد من الطرق القريبة، ولم تحدث أي صدامات، لكن من المقرر تنظيم تظاهرة أخرى في وقت لاحق، السبت.
وأعلنت مجموعة «نيتبلوكس» المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، السبت، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إن ميانمار «تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد» منذ الساعة العاشرة (03:30 ت ج).
قيود مشددة
وفُرضت قيود مشددة على الوصول إلى موقعي «تويتر» و«إنستجرام» منذ الجمعة، لإسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها «نريد ديمقراطية» (#وينيدديموكراسي)، و«اسمعوا صوت ميانمار» (#هيرذيفويساوفميانمار)، تم استخدامها ملايين المرات.
وأكدت «تيلينور»؛ إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في ميانمار، أن السلطات أمرت بحظر هذه المنصات «حتى إشعار آخر».
وقال متحدث باسم «تويتر» في تصريح صحفي: «نشعر بقلق عميق» من هذا الأمر الذي يقوض «حق الناس في إسماع أصواتهم».
وكان الجيش قد أمر قبل يومين بحجب «فيسبوك»؛ أداة الاتصال الرئيسية للملايين في ميانمار.
وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة، الإجراءات بأن هذه الشبكات تُستخدم «لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور».
وفي محاولة للإفلات من الرقابة، يلجأ متظاهرو ميانمار وسكانها إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.
أول اتصال أممي
وما زالت التطورات في ميانمار في قلب جدول أعمال الأسرة الدولية، وقد أجرت كريستين شرانر بورجنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار أول اتصال بالجيش.
من جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للصحفيين، الجمعة، بأن موفدة المنظمة الدولية «عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.
لكن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن إدانته الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك، بسبب معارضة الصين وروسيا لهذا الموقف.
وما زالت الصين الدولة الداعمة الرئيسية لميانمار في الأمم المتحدة، حيث أحبطت أي مبادرة ضد الجيش خلال أزمة المسلمين الروهينجا.
كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت، الجمعة، بين السلطات في ميانمار والعديد من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كوكو هلاينج، قوله، في الاجتماع، إن «الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديمقراطي».
ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب.
وضاعف الجيش الاعتقالات التي شملت كتاباً ورهباناً وطلاباً ونشطاء ونواباً ومسؤولين محليين. وقد أوقف الجمعة، وين هتين، المقرب من أونج سان سو تشي، والذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في الاعتقال في عهد المجلس العسكري من 1989 إلى 2010.
طرد الشياطين
وعلى الرغم من الخوف من الانتقام في بلد اعتاد على القمع الدموي، كما حدث في 1988 و2007، تظاهر مئات المعلمين والطلاب في رانجون، الجمعة.
وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة، ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانجون مرة أخرى، أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني «لطرد الشياطين»؛ أي العسكريين.
وحُكم على نحو عشرين شخصاً كانوا قد أعربوا عن استيائهم في اليوم السابق بالسجن سبعة أيام، ووجهت إلى أربعة طلاب تهمة التظاهر.
وأوضح قائد الجيش مين أونج هلاينج، الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات، أن الانقلاب سببه «معلومات عن حدوث تزوير هائل في الانتخابات التشريعية» التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، وفازت فيها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
ويرى محللون أن الجنرالات كانوا يخشون في الواقع من أن يتقلص نفوذهم بعد انتصار «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» التي كانت تريد، على ما يبدو، تعديل الدستور الحالي الذي يميل لمصلحة الجيش.
وقال هؤلاء الخبراء إن مين أونج هلاينج «المنبوذ دولياً» منذ انتهاكات الجيش ضد الروهينجا، وشارف على التقاعد، أطاح سو تشي التي تتمتع بشعبية هائلة في بلدها، بدافع الطموح السياسي.
ووجهت إلى سو تشي تهمة مخالفة قاعدة تجارية غامضة وتخضع «لإقامة جبرية» في العاصمة نايبيداو، وهي «بصحة جيدة» على حد قول المتحدث باسم حزبها.
وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، ووعد بإجراء انتخابات في نهاية هذه الفترة.
