اقتصاد المعرفة.. مفتاح الخمسين عاماً

ونحن على أعتاب عام جديد مختلف لأنه سيرسم بالنسبة لنا في الإمارات ملامح وعناوين الخمسين عاماً المقبلة، تطرح الأسئلة العظيمة عن اقتصادنا الوطني، كيف سيكون المشهد؟ وأي اقتصاد نريد لرحلة المستقبل إلى مصاف التنافسية العالمية؟
الأجوبة لن تكون سهلة أو مختصرة، لأن المشهد كبير والمدة أطول، لكن مجرد طرح الأسئلة والتفكير، والتعمق بإجاباتها هو بحد ذاته مفتاح النجاح.
على عظمة السؤال، وصعوبة الجواب، فإن الانطلاقة لن تكون من الصفر أو دونه، فما تحقق من إنجازات في الخمسين عاماً الماضية، كان كبيراً ويمكن البناء عليه، حيث الأساسات عميقة والقاعدة صلبة، والأدوات متاحة، بشرياً، ومادياً وتقنياً، ولم يبق سوى تحديد الرؤية والانطلاق نحو تحقيقها.
نحن الآن نمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي من حيث الحجم، والأول من حيث الكفاءة في الشرق الأوسط، واستثماراتنا ضخمة في البنية الأساسية وعملاقة في الصناعة النفطية، ونتفوق إقليمياً في صناعة المال والسياحة والخدمات والإعلام والتقنية وإعادة التصدير، وتجارتنا الخارجية الأعلى.
أين سيكون تركيزنا للعقود الخمسة المقبلة؟
مستقبلنا هو في اقتصاد المعرفة، وما تكتنزه الثورة الصناعية الرابعة من أدوات، فهذا الاقتصاد غير الملموس سيغير آليات التعاطي مع كل شيء ملموس في قطاعاتنا الاقتصادية، وسيحدث نقلة نوعية لاقتصادات الدول التي تطبقه أولاً وتفرضه نهجاً.
صحيح أن السلع والإنتاج التقليدي سيبقيان محركين لأي اقتصاد، إلا أن هناك حزمة «اقتصاد المعرفة» هي التي ستنقلنا إلى المستقبل.
نتحدث هنا عن البيانات وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين، والواقع المعزز، والافتراضي والحوسبة والجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي وتقنيات حوسبة الحافة وشبكة الجيل الخامس وأنظمة الأمن السيبراني.
السؤال الأهم، كيف سنحول اقتصادنا إلى «معرفي»؟ وكيف سنعظم القيمة المضافة للسلعة لتصبح ذات طلب وقيمة أعلى نستطيع من خلالها إفادة الاقتصاد الكلي وضمان تفوقه وتعزيز تنافسيته.
مفتاح اقتصاد المعرفة هو في «التعليم»، فهو كما يقال «مربط الفرس»، كونه المورد الأهم للتنمية الاقتصادية المستدامة، فعندما نتحدث عن التعليم نتحدث عن برامج متطورة في أنظمته تحاكي حزمة أساسيات اقتصاد المعرفة من احتضان المواهب وصناعتها، والتدريب وصقل المهارات، وإعادة النظر بمخرجات سوق العمل حيث ستختفي وظائف تقليدية وتبتكر وظائف جديدة.
باختصار، إن مستقبل اقتصاد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة سيكون مرتكزاً على الابتكار، وبدون الأخير لن يكون هناك أي تفوق، وهو أمر تدركه القيادة وتسعى جاهدة لأن يكون ثقافة عامة في مجتمع الإمارات، للانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها نموذجاً عالمياً على غرار تجربتها الناجحة في العقود الماضية.