أظهر استطلاع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر السياسيين شعبية في الولايات المتحدة، وأن أغلبية الأمريكيين يثقون بتعامله مع السياسة الخارجية، في وقت الغى بايدن قرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن الهجرة والتنظيم المالي.
الأكثر شعبية
أجرت مؤسسة «مورنينج كونسلت» بالتعاون مع صحيفة «بوليتيكو» استطلاعاً للرأي، أظهر أن نسبة الموافقة على وظيفة الرئيس الأمريكي بايدن تبلغ 58٪ مقابل نسبة رفض تبلغ 36٪ فقط، ما يجعله أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد. وتتمتع نائبة الرئيس كامالا هاريس بتصنيفات عالية مماثلة، حيث قال 52٪ من الناخبين إن لديهم وجهة نظر إيجابية عنها و39٪ قالوا إن وجهة نظرهم غير مؤاتية.
وقال 60% من الناخبين إن لديهم وجهة نظر سلبية عن ترامب، مقارنة ب37٪ فقط ممن لديهم وجهة نظر إيجابية.
إلغاء قرارات
من جهة أخرى، ألغى بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية والمذكرات الصادرة عن سلفه ترامب، التي تؤثر على السياسات المتعلقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة الفوضوية.
تشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 وقعه ترامب يوجه الحكومة لتبسيط اللوائح التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك.
واستهدف بايدن أيضاً بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترامب خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، والتي جادل حينها بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي أثناء تعافيه من الوباء.
وقال بايدن في إعلان رئاسي: على العكس من ذلك، فإنه يضر بالولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنه يضر بالصناعات في الولايات المتحدة التي تستخدم المواهب من جميع أنحاء العالم.
وكان تم فقدان ما يصل إلى 120 ألف تأشيرة تفضيلية عائلية بسبب التجميد المرتبط بالوباء في سنة الميزانية 2020، وفقاً لجمعية المحامين الأمريكية للمهاجرين.
كما منعت دخول المهاجرين الذين يحملون تأشيرات عمل ما لم يُعتبروا مفيدين للمصلحة الوطنية مثل مهنيي الرعاية الصحية.
وأغلقت إجراءات ترامب، الباب أمام الآلاف من الفائزين بيانصيب التأشيرة الذين تم اختيارهم عشوائياً من بين مجموعة تضم حوالي 14 مليون متقدم للحصول على البطاقات الخضراء أو ما يعرف ب«جرين كارد» تسمح لهم بالعيش بشكل دائم في الولايات المتحدة.
كما ألغى بايدن قرار ترامب بتحديد المدن التي زعم أنها تسمح بالفوضى والعنف والدمار في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للشرطة الصيف الماضي، حيث سعى ترامب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك وسياتل في ولاية واشنطن وبورتلاند في أوريجون.
(وكالات)
