شكّل اعتماد وتفعيل مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي في العام 2019 آلية حسابات الضمان البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، باستخدام النظام الإلكتروني «ملّاك»، نقلة نوعية في مساعدة ملّاك هذا النوع من المشاريع على إدارتها وتسييرها بكل سهولة ويسر، إلى جانب مساهمته في حفظ حقوقهم عبر توفير خدمة إيداع مباشرة في حساباتهم المصرفية، دون وجود أي علاقة لمطور المشروع مع هذه الحسابات، الأمر الذي يعزز من الثقة والشفافية لديهم.
وتواصل بذلك «أراضي دبي» توظيف الوسائل الإلكترونية الحديثة والمتطورة في تعزيز الدور الحوكمي والتنظيمي والرقابي، ورفع نسبة رضا وسعادة المتعاملين في الخدمات المقدّمة. وقد لاقى النظام المبتكر إقبالاً من العديد من البنوك والمصارف المحلية، منذ اعتماده حتى اليوم؛ إذ عقدت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيات لإدارة حسابات الضمان التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع 9 مصارف محلية، هي: مصرف أبو ظبي الإسلامي، «يونايتد بنك ليمتد»، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق.
وستقوم المصارف التسعة تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري، بفتح حسابات ضمان إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة؛ للمساعدة في تنظيم وحماية أصحاب العقارات المشتركة. وبموجب التشريعات الحكومية، بما في ذلك القانون رقم (6) الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2019، سيتحمل ملاك العقارات، أو شركات إدارة العقارات المعتمدة التي تعمل بالنيابة عنهم، المسؤولية بدلاً من المطورين؛ لضمان تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة من خلال البنوك التسعة المعتمدة.
ويلتزم أمين الحساب، وفقاً للاتفاقية، بعدم تغيير أو إلغاء أو تعديل الشروط والأحكام الخاصة بإنشاء الحساب دون موافقة المؤسسة الخطية المسبقة، باستثناء تعديل رسوم خدمات أمين الحساب، إلى جانب عدم دفع أو تحويل أو تنفيذ أي إيداع للنقود في الحسابات إلا وفقاً للتفويض المعتمد المحرر والموقع حسب الأصول أو بموافقة خطية من مؤسسة التنظيم العقاري.
إلى جانب ذلك، تؤكد الاتفاقية ضرورة التزام أمين الحساب بالتشريعات والنظم بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي واللوائح التنفيذية والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك والمؤسسة. وتزويد المؤسسة بكشف مالي دوري لحركة الحسابات، أو تقرير تدقيق مالي شهري عند الطلب، صادر من مدير حساب الضمان للمشروع بالبنك. وطلب نسخة من جميع عقود التوريدات وعقود الصيانة والخدمات وغيرها من جهة الإدارة، والتدقيق عليها من قبل أمين الحساب، قبل صرف الدفعات المستحقة للموردين، حسب النظام المعمول به أو المحدد من المؤسسة. كما على جهة الإدارة الحصول على موافقة المؤسسة لصرف أي مبلغ من الحساب الاحتياطي مع ذكر الأسباب، وعلى أمين الحساب الالتزام بعدم صرف أي مبلغ من الحساب الاحتياطي دون موافقة المؤسسة.
وقال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «لقد ضمن طرح نظام «ملاك» الإلكتروني المزيد من الشفافية والثقة في سوق دبي العقاري، ويلعب شركاؤنا في البنوك التسعة دوراً حاسماً في الإدارة السلسة لهذه العملية الرقمية الجديدة، التي تعود بالنفع الكبير على الملاك. ونتوقع أن يتجاوز إجمالي بدل الخدمات التي سيتم تدقيقها بالاعتماد على نظام ملاك ما قيمته 4 مليارات درهم، لتؤدي هذه العملية إلى الارتقاء برضا وسعادة المتعاملين، مع توفير الوقت والتكاليف. ويسعدنا انضمام هذه البنوك إلينا؛ لمساعدتنا على تحقيق النتائج المنشودة».
