ما كشفت عنه هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الأسبوع الماضي، حول فشل 435 معلماً ومعلمة، في اجتياز الاختبارات التقييمية في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، أمر أثار مخاوف وقلق الكثير في المجتمع المدرسي، فالحقائق والبيانات كشفت عن مؤشر خطر حول واقعية المستويات المتدنية لمعلمي هاتين المادتين في الوقت الحاضر .
والمفجع في الأمر أن عدد هولاء المعلمين يمثل نحو 75% من المرشحين لتدريس لغة الضاد والإسلامية، فهذه نسبة كبيرة تنذر بخطر قادم، إن لم يكن موجوداً بيننا بالفعل، يهدد التحصيل العلمي ومستويات الطلبة في هاتين المادتين .
لاشك في أن ذلك يمثل مؤشراً سلبياً ينم عن أزمة حقيقية يواجهها أبناؤنا في المدارس، لاسيما أن ما لدينا من بيانات وإحصاءات رسمية تؤكد تلك الأزمة، فجاءت نسب ضعف التحصيل الطلابي في "العربية" متفاوتة بين المدارس بمختلف مناهجها، حيث بلغت النسبة في مدارس المنهاج البريطاني 82% ما بين "مقبول وضعيف"، والمنهاج الأمريكي 63%، والبكالوريا الدولية 87%، والمنهاج الفرنسي 50% بمستوى مقبول، وسجلت مدارس منهاج وزارة التربية والتعليم أقل نسبة تدن في التحصيل بلغت 39% .
ورصدنا من خلال زياراتنا المتكررة في المدارس، مهارات متدنية ومتواضعة للطلبة في القراءة والكتابة، وجوانب مهمة تحتاج إلى تطوير، لاسيما أن بعضهم يفتقر لمهارات القراءة العليا، وضعف حاد في المهارات اللغوية التي تنم عن عدم قدرتهم على الكتابة .
من المؤكد أن الآليات التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية مؤخراً، لاختيار معلمي مواد حيوية مؤثرة مثل اللغة العربية والإسلامية، تفتح إشكالية نقص التخصصات في المدارس، ولكنها تعكس في الوقت ذاته، خطوات جادة ومسؤولة، نحو تحسين جودة مُدخلات ومُخرجات هاتين المادتين، وإن كانت الحقيقة مرة إلا أننا نشكر الهيئة على شفافيتها في الإعلان عن تلك الحقائق من دون تدليس أو تزييف يضلل الواقع .
نعتقد أن المشهد بوصفه هذا يحتاج إلى وقفة جادة من جميع أطراف العملية التعليمية في الإمارات، لإيجاد حلول تضمن لنا وجود معلم مؤهل نستطيع أن نثق به لتربية وتعليم أبنائنا، فلماذا لا تكون هناك دورات تدريبية تضم جميع المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات، تعمل على تدريبيهم وتأهيلهم وفق الوسائل الحديثة، قبل خوض زمام الحياة الوظيفية، الأمر الذي سيساعد الكثير منهم على فهم ماهية الرسالة التربوية، ومسؤولية بناء الأجيال؟
والمفجع في الأمر أن عدد هولاء المعلمين يمثل نحو 75% من المرشحين لتدريس لغة الضاد والإسلامية، فهذه نسبة كبيرة تنذر بخطر قادم، إن لم يكن موجوداً بيننا بالفعل، يهدد التحصيل العلمي ومستويات الطلبة في هاتين المادتين .
لاشك في أن ذلك يمثل مؤشراً سلبياً ينم عن أزمة حقيقية يواجهها أبناؤنا في المدارس، لاسيما أن ما لدينا من بيانات وإحصاءات رسمية تؤكد تلك الأزمة، فجاءت نسب ضعف التحصيل الطلابي في "العربية" متفاوتة بين المدارس بمختلف مناهجها، حيث بلغت النسبة في مدارس المنهاج البريطاني 82% ما بين "مقبول وضعيف"، والمنهاج الأمريكي 63%، والبكالوريا الدولية 87%، والمنهاج الفرنسي 50% بمستوى مقبول، وسجلت مدارس منهاج وزارة التربية والتعليم أقل نسبة تدن في التحصيل بلغت 39% .
ورصدنا من خلال زياراتنا المتكررة في المدارس، مهارات متدنية ومتواضعة للطلبة في القراءة والكتابة، وجوانب مهمة تحتاج إلى تطوير، لاسيما أن بعضهم يفتقر لمهارات القراءة العليا، وضعف حاد في المهارات اللغوية التي تنم عن عدم قدرتهم على الكتابة .
من المؤكد أن الآليات التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية مؤخراً، لاختيار معلمي مواد حيوية مؤثرة مثل اللغة العربية والإسلامية، تفتح إشكالية نقص التخصصات في المدارس، ولكنها تعكس في الوقت ذاته، خطوات جادة ومسؤولة، نحو تحسين جودة مُدخلات ومُخرجات هاتين المادتين، وإن كانت الحقيقة مرة إلا أننا نشكر الهيئة على شفافيتها في الإعلان عن تلك الحقائق من دون تدليس أو تزييف يضلل الواقع .
نعتقد أن المشهد بوصفه هذا يحتاج إلى وقفة جادة من جميع أطراف العملية التعليمية في الإمارات، لإيجاد حلول تضمن لنا وجود معلم مؤهل نستطيع أن نثق به لتربية وتعليم أبنائنا، فلماذا لا تكون هناك دورات تدريبية تضم جميع المعلمين والمعلمات في كافة التخصصات، تعمل على تدريبيهم وتأهيلهم وفق الوسائل الحديثة، قبل خوض زمام الحياة الوظيفية، الأمر الذي سيساعد الكثير منهم على فهم ماهية الرسالة التربوية، ومسؤولية بناء الأجيال؟
محمد إبراهيم
[email protected]
