حماية البراءة

الإهمال بمختلف أشكاله، يعد سلوكاً مرفوضاً، على المستويات كافة، لاسيما الذي يتعلق برعاية ومتابعة الأطفال، إذ إن عواقبه وخيمة، قد تصل إلى حد الموت، وهنا لا مجال للاعتذار ولا سبيل لتقديم الأعذار.
قانون حقوق الطفل «وديمة» حسم قضية الإهمال في رعاية الأطفال، إذ حظرت المادة ال 35 على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو الإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو إهمال شؤونه، ونصت المادة ال 60 من  القانون ذاته على عقوبة المخالفين بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
في الأمس القريب تُوفي طفل «ثلاثة أعوام وثمانية أشهر»، اختناقاً داخل حافلة تابعة لأحد المراكز التعليمية لتنمية المواهب، إذ وجدوه منسياً بالحافلة، ولم تفلح محاولات إدارة المركز ولا جهود الأطباء في إنقاذ حياته، لسوء حالته، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ونقص الأكسجين في الحافلة، ليفارق الحياة بدون وداع رحمة الله عليه.
الإهمال يعد السبب الحقيقي في تلك الواقعة، إذ إن المشرفة أهملت عندما غفلت عن إنزال الطفل إلى المركز، وأهملت أيضاً لعدم انتباهها عليه وتركه نائماً في الحافلة لمدة أربع ساعات
أصابع الاتهام تشير إلى إهمال المركز التعليمي أيضاً، الذي لم يحسن اختيار الكوادر المؤهلة لرعاية وحماية الأطفال، والمحافظة على أرواحهم، ولم يبادر بإخضاع المشرفة وغيرها إلى برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من أداء مهامهم بمسؤولية وضمير، وكيف له ذلك وهو يعمل مخالفاً بتراخيص منتهية منذ عام؟
الحادثة لم تكن الأولى، ولكن سبق واستوقفتنا حوادث مماثلة على فترات زمنية متفاوتة، ودائماً تأخذنا الأسباب إلى الاختيار العشوائي لسائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات، الذين يعانون دائماً التأهيل المنقوص.
مستخدمو الحافلات سواء كانوا أطفالاً أو طلبة، لا يدركون كيفية المحافظة على أرواحهم بأنفسهم؛ نعم إنها البراءة التي لم تتعرف بعد، على بروتوكولات الحماية، وسيناريوهات المحافظة على الحياة، نحتاج إلى تشديد الرقابة على من لديه صلاحية نقل الأطفال أو الطلبة بالحافلات.
وماذا لو وضعنا معايير ثابتة لضمان اختيار الفئات المؤهلة لتلك الوظائف؟ ولماذا لا يكون لدينا هيئة اتحادية تمنح هذه الفئات «رخصة»، ممارسة المهنة بعد الاطمئنان إلى جاهزيتهم وقدراتهم على الرعاية؟، من أجل حماية البراءة وضمان رعاية متكاملة لأطفالنا في مراكز التعليم.
[email protected]