أبوظبي : عدنان نجم
شهد موسم الصيف الحالي إطلاق مجموعة من شركات التطوير العقاري لعدد من العروض الترويجية والتسويقية من أجل تنشيط القطاع، ورفع حجم المبيعات، حيث تتزامن هذه العروض مع اقتراب استضافة دولة الإمارات لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».
يرى خبراء ومسؤولون في شركات عقارية أن السوق العقارية في الدولة يشهد حركة نشطة مع دخول مستثمرين ورجال أعمال جدد، مما يدفع إلى طرح عروض مغرية بطرق سداد ميسرة ومرنة لاستقطاب مزيد من المشترين والمستثمرين.
وذكر هؤلاء أن القطاع العقاري يثبت رغم مختلف الظروف متانته وقوته، موضحين أن أسعار العقارات في الوقت الراهن تعتبر الأنسب للشراء والتملك، وتوفر فرصة استثمارية كبيرة.
عروض تنافسية
أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن السوق العقاري في الدولة يشهد دوماً إطلاق عروض ترويجية وتسويقية متنوعة للمشاريع العقارية، موضحاً أن السنوات الأخيرة والفترة الحالية شهدت إطلاق عروض مغرية ومناسبة لاستقطاب المستثمرين والراغبين بالشراء والتملك والاستخدام النهائي.
وقال المحيربي: «عمدت شركات التطوير العقاري إلى طرح عروض تنافسية ومباشرة مع المستثمرين والمشترين، دون اللجوء إلى البنوك التي ما تزال شروطها صعبة ونسبة فوائدها مرتفعة، حيث توفر الشركات طرق سداد مرنة وبدفعات محدودة، وتمتد فترة السداد إلى عدة سنوات بعد الاستلام، الأمر الذي يشجع على الشراء والتملك، ويمكن القول إن هذه الطرق المرنة تراعي قدرات شريحة كبيرة من الجمهور الذي يفضل شراء الوحدة السكنية وتملكها والإقامة بها بدلاً من استئجارها».
وأضاف المحيربي: «إن أسعار الوحدات السكنية بالوقت الراهن تعتبر تنافسية ومناسبة، وهذا الأمر شجّع على استقطاب أعداد أكبر من الراغبين بالشراء والتملك بغرض الاستخدام النهائي أو الاستثمار، وقد شهدنا دخول أعداد من المستثمرين ورجال الأعمال والعائلات الجدد إلى الدولة بغرض العمل والاستثمار والإقامة، حيث يبحث هؤلاء عن فرص مناسبة لشراء عقارات والإقامة بها، الأمر الذي كان له أثر كبير في مواصلة السوق العقاري لنشاطه رغم الجائحة وتأثيراتها».
شرائح أكثر
ويقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «جرى إطلاق عروض متنوعة من المطورين العقاريين مؤخراً، ويعتبر عرض طريقة السداد الشهري بغرض التملك أحد أهم هذه العروض، حيث إن كثيراً من المطورين والشركات يطرحون طرق سداد مرنة ولمدة 4 أو 5 سنوات، وهذا الأمر يفيد جميع شرائح المستثمرين، كونها تدفعهم لعدم الاستعانة بالبنوك والفوائد التي تفرضها على التمويل والإقراض، وسهولة الشراء دون الحاجة لاستيفاء الشروط التي تفرضها البنوك، الأمر الذي سهّل لعدد كبير من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع شراء وتملك العقارات».
وأضاف العفيفي: إن شراء العقار بشكل مباشر من المطور دون الحاجة إلى قروض البنوك سيقلل من تكلفة العقار على المشتري، وهذا الأمر سينشط القطاع العقاري ويدفع عجلة النمو، ونتوقع خلال معرض «إكسبو 2020 دبي» تحقيق نمو كبير في مبيعات العقارات بالدولة.
طلب موجود
وقال سعيد عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك:«يوجد طلب بالوقت الراهن على شراء الوحدات السكنية في الدولة، كما يوجد إقبال على شراء الوحدات الراقية، وإن طرح عروض عقارية مؤخراً تتضمن طرق سداد مرنة ستشجع الراغبين بالتملك النهائي على الشراء كونهم يشكلون النسبة الأكبر من المشترين». وأضاف الفهيم: «كما سنشهد ارتفاعاً بالطلب على العقارات المخصصة لذوي الدخل المحدود، والتي تقع بالقرب من منطقة تنظيم فعاليات معرض«إكسبو دبي»، إلى جانب أن أسعار الفلل الواقعة بالقرب من منطقة إكسبو ما تزال معقولة وتشهد طلباً عليها، حيث يمكن شراء فيلا سكنية بمبلغ مليون ونصف المليون أو مليوني درهم، كما سيشهد العام الجاري تسليم آلاف الوحدات السكنية في عدد من المشاريع العقارية بالدولة».
وتابع بالقول:«إن الطلب موجود، ويشهد السوق العقاري حركة جيدة، ويمكن القول إننا تجاوزنا الكثير من تأثيرات الجائحة، حيث إن العديد من المواطنين والمقيمين قد تلقوا اللقاحات».
أعداد كبيرة
أوضح الدكتور أيوب الفرج الرئيس التنفيذي لمجموعة «كي أم كي» الاستثمارية أن السوق العقاري في الدولة ما يزال في حالة تقبّل لمزيد من العروض العقارية وذلك لتنشيط حركة الشراء والتملك، مشيراً إلى أن العروض التي أطلقت مؤخراً تعتبر مناسبة ومغرية كونها تعتمد على العلاقة المباشرة بين شركة التطوير والمشترين في ما يتعلق بالشراء والسداد، بعيداً عن البنوك وشركات التمويل، الأمر الذي ساعد أعداداً كبيرة من ذوي الدخل المرتفع والمتوسط على الشراء والتملك.
ويفيد الدكتور الفرج أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم الجدد قد فضّلوا القدوم إلى الإمارات مؤخراً والإقامة فيها بفضل ما توفره من رعاية طبية ولقاحات للمواطنين والمقيمين على أرضها، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة، وعقارات تناسب الجميع في مختلف إمارات الدولة. وذكر أن السوق العقاري في الدولة على موعد مع مزيد من النشاط والإقبال على الشراء والتملك خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي ستشهد إطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيسجل قدوم ملايين الزوار الراغبين بالمشاركة والتعرف على دبي ودولة الإمارات.
حافز مهم
قال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة «منابع العقارية»: «تمثّل العروض المميزة وطرق السداد المرنة التي تطرحها الشركات العقارية حافزاً مهماً في توجه المستثمرين والأفراد لشراء العقارات وتملّكها سواء بغرض الاستخدام النهائي أو الاستثمار».
وأضاف الشيباني:«كلما زادت العروض وتنوعت طرق السداد والتمويل، ارتفع الإقبال على الشراء والتملك، مما ينعكس إيجاباً على حركة ونشاط السوق العقاري وارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية، ونتوقع زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة المقبلة مع اقتراب إكسبو دبي وسرعة التعافي من جائحة كورونا».
عروض صيفية
يقول علاء مسعود رئيس قسم التسويق في مجموعة «أراس»: «مع اقتراب الموعد المنتظر لافتتاح إكسبو دبي، ومن أجل زيادة الاهتمام والطلب على مشروعنا الذي يقع في منطقة مجان مقابل القرية العالمية، أطلقنا عروضاً صيفية خاصة للمستثمرين الراغبين في الشراء، وكذلك الوسطاء العقاريين الذين يرغبون في تسويق المشروع لدى عملائهم، وهناك منافسة بين المطورين العقاريين في السوق، كما ولمسنا رغبة من قبل المستثمرين من خارج الدولة وخصوصاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في شراء العقارات في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري». وأضاف: «تضمنت عروضنا تسهيلات في فترة السداد، تصل إلى 5 سنوات بعد التسليم».
موسم عقاري ساخن يطرق أبواب صيف دبي
دبي: «الخليج»
توقع الخبير العقاري، وليد الزرعوني، أن يكون موسم الصيف الحالي ساخناً بالنسبة للطلب القوي والمبيعات الكبيرة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، قياساً على السنوات الماضية التي كانت تشهد بعض التباطؤ في المبيعات.وقال وليد الزرعوني- الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «إن التحسن المتوقع يأتي بفضل عوامل عدة تزخر بها إمارة دبي لم تكن موجودة في السنوات الأخيرة، أهمها قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي مطلع أكتوبر المقبل، مما يعزز الطلب الاستثماري للتأجير طوال فترة المعرض التي تستمر على مدى 6 أشهر». وأضاف الزرعوني، أن معرض «إكسبو دبي» سيحقق مستويات جذب مرتفعة للسياحة الوافدة، ما يدعم بشكل كبير الطلب على الشقق الفندقية، ويزيد نسب الإشغال لمستويات كبيرة، بما يعزز العائد الاستثماري وتمتد تأثيراته إلى سنوات عديدة مقبلة.
الأسعار
وذكر الزرعوني، أن أسعار العقارات بالفعل شهدت منذ بداية العام ارتفاعاً ملحوظاً خاصة خلال الربع الثاني من عام 2021، لاسيما في الفلل والوحدات الفاخرة.
وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الأسعار يعتبر مؤشراً على تعافي السوق ويعطي دلالات للمستثمر على ضرورة اقتناص الفرص حالياً والاستفادة من العوائد الجيدة التي توفرها عقارات دبي، مقارنة بالأسعار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأفاد بأن الانتعاش الموجود في السوق العقاري مدفوع بشكل أساسي من السيطرة على جائحة «كوفيد- 19» بالكامل بفضل التطعيمات التي شملت جميع السكان، مما شجع على عودة فتح الاقتصاد بقوة واستئناف السياحة.
ويرى أن النشاط زاد خلال الوقت الراهن على اقتناء وحدة سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظرا لحرارة الصيف الشديدة.
الإقامة الذهبية
ومن ناحية أخرى، أشار إلى الدور الداعم والإضافي الذي تقدمه المبادرات الحكومية بمنح الإقامة الذهبية والتجنيس ما يخلق طلباً إضافياً يأتي من الخارج، إضافة إلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الإماراتي التي تعزز من تواجدها واقتناء عقار أو شركة في دبي.
وكشف عن أن المعروض العقاري بدأ بالانخفاض في حين أن المشروعات الجديدة قليلة إلى حد ما، وهذا سيكون له دور في زيادة قوية بالأسعار خلال ال12 شهراً المقبلة.
ولفت إلى أن تحسن الإيجارات في أغلب المناطق بدبي يعزز الطلب الاستثماري لشراء العقار بغرض التأجير والحصول على عائد جيد، وتزيد الأسعار أو الإيجارات كلما اقترب انطلاق معرض إكسبو.
خطط السداد
ويرى أن التحسن في الأسعار والمبيعات خلال موسم الصيف سيدفع المطورين إلى تغيير خطط السداد وتقليص التسهيلات المقدمة التي تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، لتنخفض إلى 3 سنوات أو أقل، في محاولة لزيادة الأسعار وتحصيل السيولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات خلال عام الجائحة.
ونوه أن العائد الاستثماري حالياً مشجع جداً ووصل ببعض الوحدات السكنية إلى مستويات 8%، ومرشح لأن يرتفع فوق 9% خلال موسم الصيف مع بدء المعرض.
ورصد الزرعوني، ارتفاع الأسعار بنسبة قاربت 6% خلال النصف الأول من عام 2021، وكان للفلل التي تمثل 13% من السوق السكني في دبي دور أساسي في هذا النمو بزيادة بلغت 6.3%. وأكد أن فرص نمو الأسعار كبيرة حتى نصل لذروة عام 2014، مضيفاً أن الزيادات بالأسعار قد تصل إلى 44% على المدى المتوسط مع تحسن عوامل النمو الاقتصادي.
