* سهيل المزروعي: الإمارات التاسعة عالمياً كأفضل مركز بحري
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة «دعماً لجيشنا الأزرق» الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال وجودهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم فضلاً عن مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفر.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن دولة الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عدداً من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطوراً على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية.
وأكد أن الإمارات تمثل مركزاً لوجستياً يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21,000 سفينة سنوياً ويعمل في الدولة أكثر من 20,000 شركة بحرية دولية ومحلية ويتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الدولة سنوياً أكثر من 17 مليون حاوية، لافتاً إلى أن هذه العمليات تحقق عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني، منوها بأن كل هذه الإنجازات لا يمكن تحقيقها من دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من شتى أنحاء العالم.
وأوضح المزروعي أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة«دعماً لجيشنا الأزرق»، لتكون الإمارات الدولة الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ الدولة مشدداً على أن الوزارة ستقوم ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق.
وحول هذا الجانب قال الشيخ ناصر ماجد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية: لطالما كانت منظومة التميز الحكومي الإماراتية وبرنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز حافزاً لنا لتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة وتبني أفضل الممارسات..واستلهاماً من هذه المنظومة - لاسيما في محور تحسين جودة الحياة - أطلقنا هذه المبادرة لتكلل جهود فريق الوزارة التي امتدت لسنوات عديدة لحماية البحارة وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.
من جهتها ذكرت المهندسة حصة آل مالك مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تتحمل مسؤولية إضافية تجاه قطاع النقل البحري وصناعة الشحن بشكل عام والبحارة بشكل خاص لأننا نعد لاعباً رئيسياً في هذا القطاع.
وتشمل المبادرة عدداً من الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم، أهمها الإسهام في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة والإعلان عن اللوائح التي تضمن حماية حقوق البحارة، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة على التوازي مع تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة وتوفير العلاج ولقاحات«كوفيد-19» لهم مجاناً ومبادرة الإمارات للسماح بتبديل الطواقم البحرية والتي حققت فيها الدولة أسبقية على مستوى العالم خففت من معاناة أكثر من 214 ألف بحار كانوا محجوزين على متن سفنهم تمت مساعدتهم في عملية التبديل والعودة إلى أوطانهم.
وام
