الإمارات: ملتزمون بحماية الأمن البحري الإقليمي والعالمي

أكدت دولة الإمارات، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال البيان الذي قدمت إلى المناقشة المفتوحة الرفيعة التي عقدها مجلس الأمن عن الأمن البحري، برئاسة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، الذي تترأس بلاده أعمال مجلس الأمن لشهر أغسطس.
وحرص بيان دولة الإمارات على استعراض الدور المحوري للنقل البحري في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.
وشدد على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، مشيراً إلى أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم تنقل بالسفن عبر مضيق هرمز، ومن مصلحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري، لأنها تؤثر مباشرة في الاقتصاد والأمن العالميين.
وذكر البيان أن الأمن البحري والاستدامة البيئية «وجهان لعملة واحدة»؛ محذراً في هذا السياق من أن يؤدي تغير المناخ وتدهور بيئة المحيطات إلى تزايد الجرائم البحرية، وتصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ الذي يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس في الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.
ورحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، لتخفيف المخاطر والتهديدات التي تشكلها ناقلة «صافر» على السلامة البحرية والبيئة البحرية.
وأوصت دولة الإمارات خلال البيانها بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لتوفير حماية أفضل ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والمهمة، للحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.
كما حثت الدول الأعضاء على دعم حرية الملاحة، كونها أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، وشجعت كل الجهات الفاعلة على الالتزام ببناء الثقة بفتح خطوط اتصال في البحار، لتجنب سوء التقدير وتعزيز ضبط النفس.
واختتمت بيانها، بالدعوة إلى زيادة التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن تغير المناخ، لتمكين المجلس من التنبّؤ بهذه المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة. (وام)