نشرت أكثر من 90 جماعة سياسية ومدافعة عن الحقوق في أنحاء العالم، خطاباً مفتوحاً اليوم الخميس حثت من خلاله شركة «أبل» على التخلي عن خطط فحص الرسائل على هواتف الأطفال لرصد المحتوى الإباحي، وكذلك هواتف البالغين لضبط أي صور تندرج تحت استغلال الأطفال جنسياً.
وذكرت الجماعات في الخطاب «على الرغم من أن هذه القدرات تهدف لحماية الأطفال والحد من انتشار مواد استغلالهم جنسياً، فإننا قلقون من أن تستخدم لمراقبة محتوى محمي ومن أن تهدد خصوصية وأمن المستخدمين في أنحاء العالم، وأن تكون لها تداعيات كارثية على الكثير من الأطفال».
ونظم «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا» الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقر أكبر حملة على الإطلاق بشأن مسألة التشفير في شركة واحدة. وعبر بعض الموقعين على الخطاب من الخارج عن قلقهم بشأن تأثير هذه التغييرات في البلدان التي لها نظام قضائي مختلف، التي شهد بعضها بالفعل معارك ساخنة بشأن التشفير والخصوصية.
وقال متحدث باسم «أبل» «إن الشركة ردت على المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن في وثيقة يوم الجمعة ذكرت فيها لماذا ينبغي أن تقاوم البنية المعقدة لبرمجيات المسح الضوئي محاولات تخريبها».
ويشمل التوقيع على الخطاب عدة جماعات من البرازيل التي أصدرت محاكمها مراراً أحكاماً بحجب خدمة «واتساب» التابعة لـ«فيسبوك» لعجزها عن فك تشفير رسائل في قضايا جنائية، بينما مرر مجلس الشيوخ هناك مشروع قانون يتيح تعقب الرسائل. وتم تمرير قانون مماثل في الهند هذا العام. ووقعت على الخطاب جماعات أخرى من الهند والمكسيك وألمانيا والأرجنتين وغانا وتنزانيا.
وقال الموقعون إن هذه الخطوة قد تعرض للخطر الأطفال في المنازل التي يواجهون فيها سوء المعاملة أو الباحثين عن محتوى تعليمي. وعلى نطاق أوسع ذكروا أن التغيير سينتهك قاعدة التشفير بين طرفين في الرسائل المخزنة على «آي كلاود»، وهو ما دافعت عنه «أبل» بقوة في سياقات أخرى.
(رويترز)
