أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في ختام اجتماع عقده، أمس الأول الأربعاء، مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عشية اجتماع بكامل العضوية للمجلس، امس الخميس، بشأن أفغانستان، أن الدول الخمس «تريد جميعها أفغانستان مستقرة»، فيما طالبت الصين بإنهاء العقوبات الاقتصادية على أفغانستان.
قال جوتيريس لمجموعة من الصحفيين، إن الوزراء الخمسة أكدوا خلال الاجتماع أنهم جميعاً يريدون «أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذاً للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثل مختلف قطاعات السكان».واستمر الاجتماع أكثر من ساعة بقليل.
وشارك في الاجتماع، إضافة إلى جوتيريس، وزراء الخارجية الأمريكي والصيني والروسي والبريطاني والفرنسي.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن ما إذا كان ممكناً التوصل إلى موقف موحد بين الدول الخمس بشأن حركة طالبان، قال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانج جون إن «الوحدة في كل مكان».
خطأ تكتيكي من «طالبان»
من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مجدداً في كلمة ألقاها أمام مجموعة العشرين، عن القلق إزاء الحكومة المؤقتة في أفغانستان والتي لا تضم أفراداً من غير «طالبان» ولا نساء، لكن فيها وزراء على القائمة السوداء للأمم المتحدة بتهم إرهاب.
وأضاف ماس «إعلان حكومة غير شاملة كان خطأ تكتيكياً ارتكبته طالبان لأن هذا سيصعّب علينا التعامل معها».
وتابع «من المهم أن تسمع (طالبان) هذا الأمر منا جميعاً. وعلينا أيضاً التحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بالمعايير السياسية الأساسية لأي مشاركة مستقبلية معهم».
لا احد يرضى عن حكومة كابول
وقالت مسؤولة أمريكية لصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع «كان هناك الكثير من النقاط المشتركة حول ما نريد أن نراه من طالبان، خصوصاً في ما يتعلق باحترام النساء والفتيات ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات». وأضافت «أعتقد أنْ لا أحد، بما في ذلك الصينيون، راض عن تركيبة هذه الحكومة المؤقتة».
وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الأمن الدولي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدّث «بصوت واحد مع طالبان».
وكانت حركة طالبان التي تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان، طلبت من الأمم المتّحدة السماح لها بأن تلقي كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي اجتماعاتها، مساء الاثنين المقبل. لكنّ الولايات المتحدة قالت إن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة التي يعود إليها أمر تحديد الجهة التي تمثل أي دولة عضو في المنظمة قالت إن اللجنة لن تجتمع قبل نوفمبر/ تشرين الثاني.
إنهاء العقوبات
قال وزير خارجية الصين، وانج يي، إن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على أفغانستان يجب رفعها في أقرب وقت ممكن. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانج قوله في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية مجموعة العشرين بشأن أفغانستان، إن العقوبات الاقتصادية على أفغانستان يجب أن تنتهي. وقال إن احتياطيات أفغانستان بالعملات الأجنبية هي أصول وطنية مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب أن يستخدمها شعبها، ولا يجب استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي على أفغانستان.
الاعتراف المستحيل
في الأثناء، يتساءل المجتمع الدولي حول ما إذا كان ينبغي الاعتراف بنظام طالبان في أفغانستان. وأوضح دبلوماسي أوروبي طالباً عدم كشف اسمه «في مرحلة ما، سيتعين على طالبان الاختيار بين المال والتطبيع أو العزلة المطلقة... نحن نراقب ما إذا كان ذلك يأتي بنتيجة. اليوم، لا يأتي بنتيجة».
وحتى أقرب حلفاء طالبان يؤخرون إعلان موقفهم. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي «لا أحد في عجلة من أمره للاعتراف» بطالبان، مضيفاً «يجب أن تكون (الحركة) أكثر استجابة وأكثر تقبلاً للآراء الدولية».
وكتب ديريك جروسمان من مؤسسة «راند» في واشنطن أوائل الشهر الجاري «حتى لو لم تتمكن بكين من الوثوق بطالبان، من غير المتوقع أن تنتظر بكين وقتاً طويلاً للاعتراف بها رسمياً»، معتبراً أن هذا الأمر «من شأنه تعزيز فكرة أن بكين وليست واشنطن، هي التي (...) ترسم النظام الإقليمي المستقبلي».
وفي هذه الأثناء، لا أحد يقدم على الخطوة الأولى. وقال ماركوس كايم من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن الغرب لم يعد يملك إلا خيارات قليلة بعدما فقد مكانته في أفغانستان كقوة مهيمنة في ظل انسحاب كارثي. وأوضح الباحث أنه «في هذه الحالة، لا يمكن إملاء الظروف السياسية». وتصريحات الحكومات بشأن وسائل الضغط التي ما زالت بين أيديها «تخفي افتقارها إلى النفوذ وهي استمرارية للغطرسة الإمبريالية التي هي جزء من المشكلة في أفغانستان».
لكن رغم ذلك، ما زال الغرب يحتفظ ببعض الأدوات للضغط على كابول.
فقد جمدت العديد من الحسابات المصرفية الأفغانية الموجودة في الخارج. واعتباراً من 18 أغسطس/ آب، علّق صندوق النقد الدولي مساعداته لأفغانستان «حتى تتّضح لدى المجتمع الدولي مسألة الاعتراف بالحكومة».
والموقف الوسطي دعت إليه الأمم المتحدة. ففي 10 سبتمبر/ أيلول، ذكر جوتيريس إمكانية منح كابول «أدوات مالية»، بصرف النظر عن عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة المفروضة. وأوضح «أنا لا أتحدث عن رفع العقوبات أو الاعتراف بالحكومة، أتحدث عن إجراءات محددة الهدف تسمح للاقتصاد الأفغاني بالتنفس». من جهته، رأى المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، أنه من الضروري إجراء محادثات مع طالبان. وقال لشبكة «بي بي سي» إنه «من خلال الحوار يمكننا ضمان وصول المساعدات الإنسانية (...) ويمكننا أيضاً خلق مساحة لإثارة قضايا أكثر تعقيداً، مثل الحقوق والأقليات والنساء والتعليم».(وكالات)
