أبوظبي:«الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، توسيع نطاق برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء الذي أطلقته خلال عام 2019 ليتيح المجال للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حالة الإنتاج بالانضمام للبرنامج فور تحقيقهم للمعايير المطلوبة للبرنامج، ما يسهم في تشجيع استخدام البنية التحتية اللوجستية المتطورة لإمارة أبوظبي وخلق محفزات داعمة لبيئة الأعمال في القطاع الصناعي.
ويأتي برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا21» بما يهدف إلى زيادة رأس مال الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير منتجاتها الصناعية، وزيادة قيمتها في السوق المحلي وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة يعكف على توعية الشركات المصنعة بتبني معايير إدارة الطاقة والاستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية في القطاع الصناعي، ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، وتشجيع التحول التكنولوجي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة باعتباره يقدم أسعاراً تنافسية لتعرفة الكهرباء للمنشآت الصناعية المستوفية للشروط والمعايير.
25 % الارتفاع في العائد على الاستثمار للمشاركين
وأصدر مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي51 شهادة مسجلة للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي ضمن الدورة الثانية من برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، ما أسهم في ارتفاع نسبة العائد على الاستثمارات لهذه المنشآت بنسبة 25%، فيما استفاد المصنعون بما قيمته 610 ملايين درهم من المزايا والمحفزات الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي.
وبفضل مميزات مبادرة تعرفة الكهرباء ارتفعت نسبة إنتاجية المصانع التي حصلت على شهادة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء 14% ما يعد مؤشراً على مساهمته في تعزيز إنتاجية المنشآت الصناعية وضمان استقرار وسهولة أعمالها عبر تخفيف الأعباء المالية عليها، خاصة في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19.
وقال البلوشي: «يتماشى برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء مع رؤية وتوجهات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي، لتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً وإيجاد فرص استثمارية جديدة تدعم منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة في القطاعات غير النفطية بما يجعلها تتميز بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة التشغيلية».
جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية
وأضاف: «يعكس نجاح برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دائرة التنمية الاقتصادية وشركات التوزيع (أبوظبي والعين) وشركات القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية عبر توفير الحوافز والمبادرات التي تعزز من سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي».
وأكد البلوشي حرص مكتب تنمية الصناعة على الاستمرار في تفعيل برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء عبر تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للحصول على مميزاته وفق المعايير والشروط التي حددتها الدائرة.
ويشتمل برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء على نظام قياس وفق مجموعة من المعايير لتحديد الفئات والتعرفة المستحقة، لكل فئة بحيث تتولى عملية التقييم مجموعة من الشركات المختصة إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار الطاقة بما يسهم في دعم القطاع الصناعي ليكون محركاً رئيساً للنمو طويل الأجل والتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
