دبي: «الخليج»
انطلقت أعمال مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي؛ حيث يمثل افتتاح مكتب حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الأول في منطقة الشرق الأوسط، فرصة لترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لهونج كونج مع الشركاء التجاريين في المنطقة، وعلى رأسها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في كلمة ألقتها من خلال رسالة مصورة، الخميس: «يؤكد افتتاح المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي الأهمية التي توليها هونج كونج لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يسهّل المكتب إمكانية استفادة الشركات والمستثمرين في المنطقة من الفرص الفريدة التي توفرها هونج كونج».
واستضاف حفل الافتتاح داميان لي، المدير العام لمكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي، بمشاركة د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وني جيان، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات؛ ولي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وراشد عبد الله القصير، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي؛ وخالد إبراهيم القاسم، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
من جانبه، قال داميان لي: «يتمحور تركيزنا في مكتب هونج كونج الاقتصادي والتجاري في دبي على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والثقافية بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى إلى دعم الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج لتوسيع نطاق أعمالهم إلى هونج كونج، والتعاون مع المكاتب العائلية ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم فيها، والتي ستتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة والمشاريع المربحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
تعزيز التعاون
تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز شركاء التجارة والاستثمار لمنطقة هونج كونج، والتي يتجاوز عدد سكانها 50 مليون نسمة؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة البضائع بين هونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي 13مليار دولار أمريكي في عام 2020، وساهمت الإمارات بأكثر من 70% منها بقيمة لامست ال 9.5 مليار دولار أمريكي.
سيخصص المكتب الاقتصادي والتجاري في دبي لتشجيع الاستثمار بهدف مساعدة الشركات ورواد الأعمال في منطقة الخليج العربي على تأسيس أعمال تجارية والحفاظ عليها وتوسيع نطاقها، خاصة بموجب مبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعزيز حضورهم في السوق ليشمل الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل التعاون عدداً من القطاعات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقات الجديدة والتقليدية والمدينة الذكية، ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الحيوية، والمجوهرات، وغيرها الكثير.
