تسعى حكومة «طالبان» الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، فيما قالت الأمم المتحدة إنها في حاجة ماسة إلى الأموال في أفغانستان، لكنها تسعى إلى حل، وأعلنت الولايات المتحدة أنها أفرجت عن 144 مليون دولار أخرى من المساعدات لأفغانستان.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى النزر اليسير من الإغاثة.
وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم الوزارة ل«رويترز»: «الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية».
ودعا شاه محرابي المسؤول الكبير بالبنك المركزي الأفغاني الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
ورغم أن الولايات المتحدة التي تحتفظ بالنصيب الأكبر من الاحتياطيات الأفغانية المجمدة بما يصل إلى تسعة مليارات دولار قالت في الآونة الأخيرة إنها لن تفرج عن هذه الأموال، يأمل محرابي في أن تأخذ الدول الأوروبية موقفاً مغايراً وتفرج عمّا لديها من احتياطيات.
وقال إن ألمانيا لديها نصف مليار دولار من الأموال الأفغانية وإنه يتعين عليها وعلى الدول الأوروبية الأخرى الإفراج عن هذه الأموال.
وذكر محرابي، أن أفغانستان بحاجة إلى 150 مليون دولار شهرياً لمنع أزمة وشيكة والحفاظ على استقرار العملة المحلية والأسعار.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أرسلت نحو 144 مليون دولار أخرى من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمة الحالية في أفغانستان واللاجئين الأفغان في المنطقة ما يرفع القيمة الإجمالية لمثل تلك المساعدات في 2021 إلى ما يقرب من 474 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تستطيع الحصول على أموال كافية في أفغانستان لتوصيل مساعدات إنسانية إلى الملايين الذين باتوا على شفا المجاعة، لكنها تسعى إلى إيجاد خيارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتداعي.
وصرح مسؤول كبير بالأمم المتحدة ل«رويترز» بأن هناك حاجة في نهاية المطاف إلى حلول سياسية، في إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة الحكومات والمؤسسات بالإفراج عن أصول أفغانية محتجزة في الخارج قيمتها مليارات الدولارات.
في الوقت نفسه تسابق وكالات الأمم المتحدة الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات في أفغانستان لمكافحة أزمة سيولة مستمرة.
وأطلع المسؤول «رويترز» على بعض الخيارات المقترحة. وذكر المسؤول أن ضخ دولارات في أفغانستان توقف منذ سيطرة المتشددين على السلطة، وأضاف أنه إذا لم تقم البلدان والمؤسسات المالية الدولية بما عليها فقد تضطر الأمم المتحدة إلى سد هذه الفجوة.
(وكالات)
