دبي: «الخليج»
افتتحت شركة أرامكس، مرفق مناولة الطرود البريدية السريعة الجديد الخاص بها الذي يقع في قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي.
شهد حفل الافتتاح الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأحمد سلطان بن حارب الفلاحي، الملحق التجاري لسفارة دولة الإمارات في الرياض؛ حيث كان في استقبالهما الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقامت أرامكس بتشييد مرفق مناولة الطرود البريدية السريعة الجديد هذا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5,900 متر مربع ضمن قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي. وقد تم تصميم المرفق الجديد بحيث يوظف أحدث التقنيات التي ستساعد على خدمة قاعدة عملاء أرامكس المتنامية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وبما يتماشى مع مساعي الشركة الدائمة لتحسين وتطوير عملياتها وتسهيل الخدمات التي تقدمها لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء، حيث تم تزويد المرفق بأحدث أنظمة الفرز المؤتمتة التي من شأنها فرز ما يصل إلى 100 ألف شحنة في اليوم الواحد، فضلاً عن ربط المنشأة مباشرة بأنظمة التخليص الجمركي المعتمدة في المملكة، بما يساهم بشكل كبير في تقليل الوقت اللازم لتخليص الشحنات جمركياً وتوصيلها إلى وجهتها النهائية.
ومن المتوقع أن تحصل شركة أرامكس على شهادة مزود الخدمات الأرضية (GACAR 151 ) التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني في القريب العاجل. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مراعاة وتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية عند تنفيذ هذا المشروع لضمان تماشيه مع جميع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية وغيرها من المتطلبات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات الرياض.
وأكد عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للمجموعة - «أرامكس»، على مدى أهمية السوق السعودية بالنسبة لشركة أرامكس باعتبارها من أهم الأسواق العالمية التي تتواجد فيها، حيث نجحت أرامكس منذ تأسيس عملياتها في المملكة في أن تصبح شريكاً فاعلاً في المجتمع ونالت ثقة مختلف القطاعات من خلال الخدمات المتميزة التي تقدمها.
وفي ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع اللوجستيات في المنطقة نتيجة لانتعاش أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً، تسعى أرامكس بشكل متواصل إلى توسعة نطاق عملياتها التشغيلية لمواكبة هذا النمو وخدمة شريحة أكبر من العملاء مثل روّاد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تمثل أحد الخيارات المثلى لهذا التوسع لما تتمتع به من بيئة خصبة تساعد على نمو الأعمال وبنية تحتية عالية الجودة.
