تسجل 32 شركة فرنسية من قطاع النفط والغاز حضورها في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، الحدث الأكبر والأكثر نفوذاً في قطاع صناعة النفط والغاز في العالم في نسخته الحضورية الأولى ما بعد كوفيد. وستستفيد نسخة هذا العام من نجاح ومكانة إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، التي تجذب انتباه الأفراد والوفود التجارية وصناع القرار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
تحت إدارة وكالة بيزنس فرانس، سيتم تنظيم الجناح الفرنسي في أديبك 2021، بالشراكة مع مجموعة تروفاي آند كوفين، وشركة فالسيم، وسوف يسلط الضوء من خلاله على قطاع النفط والغاز الفرنسي، المشهود له عالمياً بخبرته العالية وقدرته على الابتكار، مما سمح له بالحفاظ على الصدارة في مجال تصدير المعدات والخدمات. هذا، وسيسهم سبعة عارضين جدد خلال طبعة هذه السنة، في ديناميكية التواجد الفرنسي في المعرض بما في ذلك: شركات أسيبي، إنرجي كونسولتينك سيرفيسز، إكسترا إير، سانسوتوب، توفر آند ترابيل.
وبينما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة في العالم في مجال الصناعات المصدرة العالمية، فإن الشركات المصدرة تولد أيضاً 70 ٪ من حجم مبيعاتها من التصدير. من الهندسة إلى التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها، مروراً بالخدمات ومعدات النفط والغاز والتقنيات الجديدة، تمكنت فرنسا أيضاً من بناء قطاع تميز عبر سلسلة القيمة بأكملها. وبما تحظى به من سمعة كشريك رئيسي في المشاريع المعقدة، فإن الخبرة الفرنسية مطلوبة للغاية بفضل المعرفة التقنية العالية في المشاريع البحرية العميقة والعميقة للغاية.
الحلول الفرنسية
لقد رسخت العديد من الشركات العالمية الفرنسية البارزة وجودها في منطقة الشرق الأوسط أمثال شركة توتال إنرجي، أحد أقدم شركاء أدنوك، بالإضافة إلى آنجي، تيكنيب، فالوريك، مجموعة إيفاج، سي جي جي، بونتسلي، على سبيل المثال لا الحصر. كما أن شركة توتال موجودة أيضاً منذ عام 1975 في السعودية، كشريك لأرامكو السعودية في المشروع المشترك ساتورب (أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات) منذ عام 2018.
وأدت جائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية إلى تسريع السياسات الحكومية للتحول الطاقوي التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. باختصار، يعد الشرق الأوسط سوقاً استراتيجياً لفرنسا، حيث يبلغ إجمالي المصدرين الفرنسيين 20 ألفاً، 1100 فرع لشركات فرنسية، 14.6 مليار يورو من البضائع المصدرة في عام 2019، مما يضع فرنسا في المرتبة العاشرة كأكبر مورد في هذا المجال.
هذا، وتقدر القيمة التقديرية للمشاريع الجارية في دولة الإمارات بـ 53 مليار دولار أي 20% من القيمة الإجمالية للمشاريع الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي منها: مصفاة الرويس، مناطق تعزيز الصناعة، الاستثمار في تطوير حقل حائل، مشروع غشا، دلما، نصر والشويحات.
