أبوظبي:
«الخليج»
أكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام الدائرة بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة، بدعم توجهات دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان، عبر إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وقال العبري، إن تسهيل الوصول إلى العدالة من المعايير الأساسية لضمان حقوق الإنسان، التي كفلتها التشريعات والقوانين الإماراتية لحفظ جميع الحقوق في ظل سيادة القانون، ومن هذا المنطلق حرصت الدائرة على ضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات، بمبادرات نوعية تتيح إتمام جميع الإجراءات القضائية وإنجاز المعاملات العدلية عن بُعد وبخطوات سهلة.
وفي هذا الإطار، قدمت الدائرة المساعدة القانونية لـ 46 ألفاً و38 شخصاً منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021، بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد القانوني المحايد للمراجعين مجاناً، سواء كانوا مدّّعين أو مدَّعى عليهم، وتقديم مساعدات قانونية للمعسرين من المتقاضين، تتضمن تعيين محامين لغير المقتدرين، وتحمل كلف الإعلان بطريق النشر التي تقضي بها بعض الأحكام، بما يتوافق مع المعايير المحددة من دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين.
وأظهرت إحصاءات الدائرة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021، توفير محاكم أبوظبي الترجمة القضائية في المحاكمات للمتهمين من مختلف الجنسيات لغير الناطقين بالعربية، إذ وصلت إلى 52 ألفاً و 373 ترجمة شفوية، فيما نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية، خطتها لبرامج التدريب القضائي في حقوق الإنسان، بتنظيم 112 محاضرة وورشة تدريبية شارك فيها 1338 مشاركاً.
«الخليج»
أكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام الدائرة بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة، بدعم توجهات دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان، عبر إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وقال العبري، إن تسهيل الوصول إلى العدالة من المعايير الأساسية لضمان حقوق الإنسان، التي كفلتها التشريعات والقوانين الإماراتية لحفظ جميع الحقوق في ظل سيادة القانون، ومن هذا المنطلق حرصت الدائرة على ضمان سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات، بمبادرات نوعية تتيح إتمام جميع الإجراءات القضائية وإنجاز المعاملات العدلية عن بُعد وبخطوات سهلة.
وفي هذا الإطار، قدمت الدائرة المساعدة القانونية لـ 46 ألفاً و38 شخصاً منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021، بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد القانوني المحايد للمراجعين مجاناً، سواء كانوا مدّّعين أو مدَّعى عليهم، وتقديم مساعدات قانونية للمعسرين من المتقاضين، تتضمن تعيين محامين لغير المقتدرين، وتحمل كلف الإعلان بطريق النشر التي تقضي بها بعض الأحكام، بما يتوافق مع المعايير المحددة من دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين.
وأظهرت إحصاءات الدائرة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021، توفير محاكم أبوظبي الترجمة القضائية في المحاكمات للمتهمين من مختلف الجنسيات لغير الناطقين بالعربية، إذ وصلت إلى 52 ألفاً و 373 ترجمة شفوية، فيما نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية، خطتها لبرامج التدريب القضائي في حقوق الإنسان، بتنظيم 112 محاضرة وورشة تدريبية شارك فيها 1338 مشاركاً.
