أبوظبي: «الخليج»
أوضحت وزارة الاقتصاد أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد في الإمارات ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وأنه مازال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، حيث ستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.
جاء ذلك في توضيح من الوزارة خلافاً لما تداولته وسائل إعلام دولية حول تعديلات قانون الوكالات التجارية.
