عقدت في غرفة تجارة صناعة دبي، الخميس، الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى جانب 120 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.
وناقش الملتقى أطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال من البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وركز الملتقى على تنمية الشراكة في قطاعات حيوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، بما فيها الابتكار والطاقة والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجيستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال.
عبد الله بن طوق: العلاقات نموذج فريد من الأخوة والشراكة
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والتي تمثل نموذجاً فريداً من الأخوة والصداقة على المستوى العالمي، وتأتي ثمرة لحرص القيادة الرشيدة في البلدين على الارتقاء المستمر بأواصر التعاون إلى أفضل المستويات، وتستند إلى مقومات راسخة من التاريخ والمصير المشترك والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك والأهداف والطموحات المستقبلية المشتركة والمواقف المشتركة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف: «هذه الأسس الراسخة تعزز نظرتنا المتفائلة لمستقبل الشراكات الاقتصادية الإماراتية العمانية، ويمثل هذا الملتقى منصة مهمة لنعمل عن كثب على استكشاف الفرص ورسم مسارات التعاون الجديدة وسبل الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، بما يحقق تطلعات مجتمعي الأعمال الإماراتي والعُماني في زيادة التجارة وإطلاق المزيد من المشروعات بدعم حكومي كامل وبرؤية واضحة للمستقبل».
نموذج أكثر استدامة
واستعرض عبد الله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، عبر تحرير الاستثمار، وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإحداث تطورات تاريخية شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية، لتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
وتابع: «نحن ننظر إلى مجتمع الأعمال العُماني باعتباره شريكاً تجارياً واستثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات وفي ضوء هذه النظرة المتجددة والمشاريع المتكاملة التي تقودها دولة الإمارات لبناء المستقبل، فإننا نجدد الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات من سلطنة عمان الشقيقة للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الإماراتي».
قيس اليوسف: العلاقات تحظى باهتمام بالغ لدى القيادتين
وقال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في كلمته خلال الملتقى، إن العلاقات العُمانيّة الإماراتيّة المتميزة تحظى باهتمام بالغ لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، وتُسهم في تطويره بإرادة قوية ودعم متواصل لدفع العلاقات العميقة والراسخة بينهما، وتُشكل مثالاً متميزاً للعلاقات بين بلدين جارين تجمع بينهما وشائج التاريخ والجغرافيا والاحترام المتبادل، وهناك توجه مستمر لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين إلى تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة، والارتقاء بها إلى ما يطمح إليه شعبا البلدين الشقيقين، ودعم كلِّ ما يحققُ مصالحَ البلدينِ في المنطقةِ والعالمِ، ونحنُ ندركُ كل الإدراك بأنّ التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلفِ مستوياتِهِ سيدفعُ بهذه العلاقاتِ إلى مزيدٍ من التطورِ والنماءِ؛ حيث إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات تقوم على أساس قوي من المصالح المشتركة التي تعززها وتدفعها دائماً إلى الأمام.
وأضاف: نحن نأملُ خلالَ زيارتنا هذهِ أن نبحثَ مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، بمزيدٍ من التنسيقِ والتعاونِ، مجالات التكاملِ الاقتصادي بين البلدين الشقيقينِ، لاسيما فيما يتعلقُ بالتجارةِ والصناعةِ والاستثمارِ في القطاعاتِ الواعدةِ، منوهاً بأن المقوماتِ الطبيعيّة والحوافز الاستثماريّة والفرص والمشاريع الواعدة التي تمتلكها سلطنة عُمان اليوم كلها عواملُ تؤكد أنّ الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات، لتوسعة استثماراتهم في بلدهم الثاني سلطنة عُمان، وأن مجالات التعاون وبحث الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بين رجال وسيدات الأعمال العُمانيين مع نُظرائهم من دولة الإمارات ستبحث بشكل معمق خلال اللقاءات الثنائية التي سيشهدها الملتقى.
ثاني الزيودي: نموذج فريد من الأخوة وأواصر القربى
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين، وما تتميز به من طبيعة خاصة؛ حيث إنها لا تقتصر على المصالح والتعاون البنَّاء في مختلف المجالات فحسب، بل تستند إلى نموذج فريد من الأخوة الصادقة وحسن الجوار وأواصر القربى والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المستوى المتميز التي يشهده التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والذي يوضح قوة الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها الإيجابية الواعدة للمستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعدّ أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية. وقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%. وفي المقابل تعدّ سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد الاستثمار تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتُسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم، تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.
ويذكر أن المنشآت الفندقية بدولة الإمارات استقبلت في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
وأكد أهمية دعم والارتقاء بالاستثمارات الوطنية المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن تبادل زيارات الوفود التجارية التي حققت العديد من الفوائد. ودعا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني لمشاركة الإمارات في نجاحها تنظيم إكسبو 2020، وضخ استثمارات جديدة تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.
السلطنة تستحوذ على 20% من تجارة الإمارات مع دول «التعاون»
كما استعرض الجانب العماني من جانبه مقومات والفرص الاستثمارية وخطط واستراتيجيات الحكومة العمانية لدعم والارتقاء بالبيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية، فضلاً عن أبرز القطاعات التي تتضمن فرصاً للاستثمارات الإماراتية. كما شهد الملتقى أيضاً عقد عدد من لقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال ورواد الأعمال الإماراتيين والعمانيين؛ حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة.
كما ألقى عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات ورئيس غرفة أبوظبي، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن العلاقات الإماراتية العمانية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة، وترسم ملامح مستقبل استثماري تجاري صناعي مشترك لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات على مر التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين.
وأوضح المزروعي أن مجتمع أصحاب الأعمال بالدولة قد سجل خلال 50 عاماً نجاحات باهرة وفعالة في مسيرة التنمية لدولة الإمارات، مستفيداً من البيئة الاستثمارية المشجعة التي هيأتها حكومة الإمارات، ومستنداً إلى الدعائم الراسخة التي أقامتها لتفعيل عمليات الاستثمار في شتى المجالات، وإتاحة الفرص المجدية أمام الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في الإمارات واحة أمن وآمان، حيث البنى التحتية المتكاملة، والأطر التشريعية المنظمة، والقاعدة المتطورة في وسائل التقنية الحديثة في مجال الاتصال وتبادل المعلومات مع شبكات ومراكز الاتصال العالمية، وهذه كلها جاءت بنتائج إيجابية على مكونات ومفاصل الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس / رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن القطاع الخاص في كل من السلطنة ودولة الإمارات يضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية، ويعول عليه في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي.. وهو ما تعمل عليه السلطنة من خلال خططها التنموية (رؤية عمان 2040)، والتي تقوم على دور قيادي للقطاع الخاص، بما يشمل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي، وهي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية. وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان توجه الدعوة لرجال الأعمال العمانيين والإماراتيين إلى الاستفادة من هذه الفرص السانحة وتبادل الخبرات والمعارف، للوصول إلى تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في نمو اقتصاد البلدين، مؤكداً أن الغرفة وبصفتها ممثلاً للقطاع الخاص بالسلطنة ستعمل على متابعة ما يتم إنجازه، وستعمل على تسهيل التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه المشاريع وتعمل على تذليلها.
