أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن بيانات الشكاوى التي قامت الوزارة برصدها في أسواق الإمارات تشير إلى عدم وجود حالات متعلقة بالرسوم الإضافية من قبل منافذ البيع عند الدفع بالبطاقات الائتمانية، وان وجدت حالات تكون حالات محدودة تتعلق ببعض سلوك منافذ بيع صغيرة الحجم ويتم معالجتها مع المنفذ مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رصد شكاوى المستهلكين بالتنسيق مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة وشركاء العمل في الدولة وتصنيف هذه الشكاوى، والبحث في حالة وجود أية شكوى من قبل أي مستهلك أو متعامل تحمل أية رسوم إضافية من قبل منافذ البيع عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.
وقال وزير الاقتصاد في رد كتابي أرسله إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من حمد الرحومي عضو المجلس حول «تحميل بعض منافذ البيع رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية»، أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال المنظومة التشريعية ذات الصلة وبالتنسيق مع الشركاء في الدولة بكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية المستهلك، مؤكدا انه يتم رصد ومتابعة الأسواق بشكل مستمر من قبل إدارة الرقابة في الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أية مخالفة تتعلق برسوم إضافية يتم تحميلها على المستهلك عند الدفع بالبطاقات الائتمانية.
خفض الرسوم من 1.35% إلى 1% فـ 0.7% من قيمة المعاملة
وأوضح عبد الله بن طوق أن وزارة الاقتصاد قامت خلال العامين الماضيين بالتنسيق والمتابعة مع المصرف المركزي كونه جهة الاختصاص فيما يتعلق بتنظيم أمور القطاع المالي بما فيها شركات الدفع العالمية باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والرسوم المتعلقة بهذه البطاقات، وأثمر هذا التنسيق على إعداد خطة مشتركة يتولى المصرف المركزي تنفيذها والتي لها أثر إيجابي على الأسواق والتجار والمستهلكين، وتتعلق هذه الخطة بتخفيض رسوم البطاقات الائتمانية بأنواعها ابتداءً من نهاية العام 2021.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل: تولي المصرف المركزي تحديد الرسوم المعروفة بـ (Interchange Reimbursement Fees – IRF)، المتعلقة بالبطاقات البنكية في الدولة، ويعمل على مراجعتها كلما رأى ذلك ضروريا بناء على تقييمه للوضع، وتخفض رسوم IRF بالنسبة لبطاقات الخصم (debits cards)، تدريجيا من معدل 1.35% المطبق حاليا إلى سقف 1% من قيمة المعاملة بغض النظر عن فئة التاجر أو حجم معاملاته، وذلك خلال الربع الرابع 2021، ومن ثم الوصول إلى سقف 0.70%، ويؤجل اجراء أية تعديلات على رسوم «IRF» المتعلقة ببطاقات الائتمان (debits cards)، بعد تقييم الوضع جراء تطبيق التخفيض المرتبط ببطاقات الخصم والنظر في مستوى تفاعل القطاع مع هذا التخفيض، وإلزام المؤسسات المحصلة وشبكات الدفع العالمية بضرورة الإفصاح عن قيمة «IRF»، المطبقة بكل الوسائل الممكنة، وذلك لتمكين التجار خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القدرة على التفاوض بخصوص الرسوم بشكل افضل، وقيام المصرف المركزي بمراقبة التغيير المرتقب في الرسوم التي تطبقها المؤسسات المحصلة على التجار والتنسيق مع وزارة الاقتصاد لعكس التخفيض المحصل على الأسعار النهائية للسلع من قبل التجار.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة للاطلاع على آخر مستجدات تنفيذ هذه الخطة.
ومن المنتظر حضور وزير الاقتصاد إحدى جلسات المجلس المقبلة للرد حضورياً على السؤال البرلماني، حيث طلب الوزير في رسالة وردت للمجلس تأجيل السؤال لجلسة مقبلة واعتذاره عن الحضور هذا الأسبوع.
وكان حمد الرحومي قد طالب بحضور الوزير إلى المجلس للاستماع لرده حول هذه الموضوع وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي ورد للمجلس من الوزير في وقت سابق، حيث أشار الرحومي في معرض سؤاله إلى أن بعض منافذ البيع تقوم بتحصيل نسبة إضافية على أصل مبلغ المشتريات في حال رغب العميل الدفع من خلال البطاقة الائتمانية، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد لمواجهة مثل هذه الممارسات غير القانونية لحماية المستهلك.
