تجنبت الحكومة السويدية أزمة سياسية كبيرة، الثلاثاء، مع فشل اقتراح سحب الثقة منها في البرلمان، بفضل صوت نائبة موالية للأكراد تعارض تقديم تنازلات لتركيا، لتسهّل هذه الأخيرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون إلى الاستقالة. تمكّن اليمين المتطرف مع أحزاب اليمين من جمع 174 صوتاً من أصل 289، وفق ما جاء في نتائج التصويت في البرلمان، لكن كان بحاجة إلى أغلبية 175 صوتاً لإسقاط الوزير يوهانسون. وكانت أندرسون قد أعلنت أنها ستستقيل إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها وتتهمه المعارضة بالفشل في التصدي لظهور عصابات في المجتمع السويدي مسؤولة عن موجة تصفية حسابات وعمليات إطلاق نار دامية.
وصباح الثلاثاء، قالت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه التي كانت مقاتلة مع مجموعة كردية قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في عام 2008، إنها لن تعطي صوتها للمعارضة، بعد مفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع مع الحكومة الديمقراطية الاجتماعية. وأضافت «أنا راضية»، قبل ساعات من الاقتراع. وكانت كاكابافه قد هددت بأنها ستصوت ضدّ الوزير إذا لم تحصل على ضمانات بشأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت في البرلمان «هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج نزولاً عند أوامر أردوغان؟»
وتابعت النائبة المنتمية لليسار الراديكالي «وصفتني الصحف بأنني أمثّل المصالح التركية عوضاً عن المصالح السويدية، لكن السيادة السويدية هي ما يهمّني».
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قدّمت أمينة كاكابافه صوتاً حاسماً في انتخاب رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون بعدما حصلت من الديمقراطيين الاجتماعيين على إعلان بدعم وحدات حماية الشعب الكردية. وأكّد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الثلاثاء أن الاتفاق الذي يتعارض مع مطالب تركيا بقطع الدعم السويدي لوحدات حماية الشعب الكردية، لا يزال سارياً. ويأتي اقتراح سحب الثقة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في 11 أيلول/ سبتمبر التي سيختار النواب المنتخبون بعدها أعضاء الحكومة السويدية المقبلة التي قد تكون ذات أغلبية يمينية، بدعم من اليمين المتطرّف.
لكن نسبة التأييد للديمقراطيين الاجتماعيين ارتفعت بوضوح في استطلاعات الرأي منذ وصول ماغدالينا أندرسون إلى السلطة بعدما استقال رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوففن.
(أ ف ب)
وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون إلى الاستقالة. تمكّن اليمين المتطرف مع أحزاب اليمين من جمع 174 صوتاً من أصل 289، وفق ما جاء في نتائج التصويت في البرلمان، لكن كان بحاجة إلى أغلبية 175 صوتاً لإسقاط الوزير يوهانسون. وكانت أندرسون قد أعلنت أنها ستستقيل إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها وتتهمه المعارضة بالفشل في التصدي لظهور عصابات في المجتمع السويدي مسؤولة عن موجة تصفية حسابات وعمليات إطلاق نار دامية.
وصباح الثلاثاء، قالت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه التي كانت مقاتلة مع مجموعة كردية قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في عام 2008، إنها لن تعطي صوتها للمعارضة، بعد مفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع مع الحكومة الديمقراطية الاجتماعية. وأضافت «أنا راضية»، قبل ساعات من الاقتراع. وكانت كاكابافه قد هددت بأنها ستصوت ضدّ الوزير إذا لم تحصل على ضمانات بشأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وقالت في البرلمان «هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج نزولاً عند أوامر أردوغان؟»
وتابعت النائبة المنتمية لليسار الراديكالي «وصفتني الصحف بأنني أمثّل المصالح التركية عوضاً عن المصالح السويدية، لكن السيادة السويدية هي ما يهمّني».
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قدّمت أمينة كاكابافه صوتاً حاسماً في انتخاب رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون بعدما حصلت من الديمقراطيين الاجتماعيين على إعلان بدعم وحدات حماية الشعب الكردية. وأكّد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الثلاثاء أن الاتفاق الذي يتعارض مع مطالب تركيا بقطع الدعم السويدي لوحدات حماية الشعب الكردية، لا يزال سارياً. ويأتي اقتراح سحب الثقة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في 11 أيلول/ سبتمبر التي سيختار النواب المنتخبون بعدها أعضاء الحكومة السويدية المقبلة التي قد تكون ذات أغلبية يمينية، بدعم من اليمين المتطرّف.
لكن نسبة التأييد للديمقراطيين الاجتماعيين ارتفعت بوضوح في استطلاعات الرأي منذ وصول ماغدالينا أندرسون إلى السلطة بعدما استقال رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوففن.
(أ ف ب)
