أبوظبي:«الخليج»
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء تطبيق التعديل على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي والخاص بالدائرة، ويهدف التعديل إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، واستراتيجية الدائرة للتطوير المستدام، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وقد اشتمل على تعديلات جوهرية تتماشى مع التوجهات المستقبلية في الإمارة تتضمن ما يلي:
1- تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية في البلدية مباشرة، بدلاً من إحالتها للنيابة العامة.
2- منح مرونة في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
3- إمكانية عرض التصالح على المخالفين، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.
4 - إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد أو تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف.
وتوجه فلاح محمد الأحبابي رئيس الدائرة، بالشكر للقيادة الرشيدة على المتابعة الحثيثة والدعم المستمر لتعزيز جودة الحياة لجميع سكان إمارة أبوظبي، وقال تعمل دائرة البلديات والنقل بشكل مستمر على توفير اللوائح والأنظمة التشريعية التي من شأنها استكمال النجاح الذي حققته أبوظبي على مدار عقود في مجال تطوير المدن والبنية التحتية المستدامة.
يذكر أن القانون رقم (2) لسنة 2012، يعمل بصورة شاملة على حظر أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة، بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والأسواق والطرق العامة، أو الصحة العامة.
