هل امتناع «الآباء» عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم جريمة؟

الشارقة: محمد الماحي
تمثل الأوراق الثبوتية للأبناء، العائق الأكبر الذي تواجهه كثير من الأمهات في حال الانفصال، وتعتبر الأوراق الثبوتية من أبرز وسائل انتقام الأزواج من بعضهم ، والمتضرر من هذه الممارسات الكيدية هم الأبناء الذين سيحرمون بالتأكيد من التعليم والعلاج.
أكد المشرع الإماراتي بموجب قانون الأحوال الشخصية، أن امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء بعد الطلاق، فعل مجرم قانوناً يستحق العقاب والإدانة.
والتعديلات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات المدنية، مكنت الأمهات المطلقات من تقديم طلبات «أمر بعريضة»، إلى المحاكم المختصة، والحصول على موافقة سريعة على شكل قرار من القاضي المختص يقضي بإجبار الآباء على استخراج أو تسليم الأوراق الثبوتية، لا سيما شهادة الميلاد، وإيداعها في عهدة الأمهات الحاضنات، دون الحاجة إلى إقامة دعوى رسمية أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو التوجه إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري فيها.
كما أن قانون وديمة يعتبر امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء جنحة، وربما تصبح جناية في ظروف مشددة.