دبي: «الخليج»
أظهرت المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2022، التي أصدرتها «سلطة دبي للخدمات المالية»، تحسينات جوهرية من قبل الشركات في معظم مجالات الرقابة التي تم تقييمها، إلا أن جميع النتائج الرئيسية الـ 14 الواردة في تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية 2020 لا تزال تتطلب اهتماماً أكبر من الشركات. كما أشارت المراجعة إلى أنه في حين أن التطبيق العام للقواعد الإرشادية لسلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بإدارة المخاطر السيبرانية في تحسن ملحوظ مع تنفيذ معظم الشركات لإرشادات الحوكمة والنظافة السيبرانية الموصى بها، فإنه تم تحديد قدر أقل من التنفيذ في ممارسات تعزيز المرونة السيبرانية. كما أشارت المراجعة إلى تحسن في مستوى نضج أطر عمل الأمن السيبراني للشركات.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يواصل قطاع الخدمات المالية التركيز على التحول الرقمي، ولا سيما مع تسارع وتيرته بعد جائحة كوفيد-19. لهذا السبب، أصبح من الضروري على جميع الشركات، التركيز على إنشاء بنية تحتية سيبرانية متينة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات. هناك متسع أكبر لإحراز مزيد من التقدم، ونتطلع إلى مواصلة التعامل مع الشركات لضمان حمايتهم من التهديدات السيبرانية، والتأكد من امتلاكهم لأطر استجابة مناسبة».
أظهرت المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2022، التي أصدرتها «سلطة دبي للخدمات المالية»، تحسينات جوهرية من قبل الشركات في معظم مجالات الرقابة التي تم تقييمها، إلا أن جميع النتائج الرئيسية الـ 14 الواردة في تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية 2020 لا تزال تتطلب اهتماماً أكبر من الشركات. كما أشارت المراجعة إلى أنه في حين أن التطبيق العام للقواعد الإرشادية لسلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بإدارة المخاطر السيبرانية في تحسن ملحوظ مع تنفيذ معظم الشركات لإرشادات الحوكمة والنظافة السيبرانية الموصى بها، فإنه تم تحديد قدر أقل من التنفيذ في ممارسات تعزيز المرونة السيبرانية. كما أشارت المراجعة إلى تحسن في مستوى نضج أطر عمل الأمن السيبراني للشركات.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يواصل قطاع الخدمات المالية التركيز على التحول الرقمي، ولا سيما مع تسارع وتيرته بعد جائحة كوفيد-19. لهذا السبب، أصبح من الضروري على جميع الشركات، التركيز على إنشاء بنية تحتية سيبرانية متينة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات. هناك متسع أكبر لإحراز مزيد من التقدم، ونتطلع إلى مواصلة التعامل مع الشركات لضمان حمايتهم من التهديدات السيبرانية، والتأكد من امتلاكهم لأطر استجابة مناسبة».
