«الخليج»
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السبت، الأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار بزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن، ابتداءً من يناير 2023، مشيراً إلى احتمال تعديل الرسوم وفقاً للمتغيرات، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار.
وأعلن ربيع، في بيان، أن زيادة الرسوم ستكون على جميع السفن بنسبة 15%، وستزيد الرسوم على سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، بحسب ما ذكرتع شبكة «سكاي نيوز عربية»، أن القرار جاء مدفوعاً بأسباب عدة منها:
استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل.
ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021.
كذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
ارتفاع معدلات التضخم العالمية بنسبة تصل إلى 8 في المئة.
ارتفاع أسعار النفط العالمية أظهر أن قناة السويس توفر الكثير مقارنة بالطرق البديلة.
وأكد أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السبت، الأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار بزيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن، ابتداءً من يناير 2023، مشيراً إلى احتمال تعديل الرسوم وفقاً للمتغيرات، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار.
وأعلن ربيع، في بيان، أن زيادة الرسوم ستكون على جميع السفن بنسبة 15%، وستزيد الرسوم على سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، بحسب ما ذكرتع شبكة «سكاي نيوز عربية»، أن القرار جاء مدفوعاً بأسباب عدة منها:
استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل.
ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021.
كذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
ارتفاع معدلات التضخم العالمية بنسبة تصل إلى 8 في المئة.
ارتفاع أسعار النفط العالمية أظهر أن قناة السويس توفر الكثير مقارنة بالطرق البديلة.
وأكد أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة.
وأشار إلى أن ذلك يتم بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
