أبوظبي: «الخليج»
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن فرص النمو وابتكار حلول رقمية للخدمات المصرفية المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك ضمن جهوده لدعم هذا القطاع المهم، من أجل تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات.
جاء تنظيم ورشة العمل التي عقدت عن بعد، لبحث سبل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم لها للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية توفير حلول مصرفية وتمويلية ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات؛ حيث شهدت السنوات الماضية صعوبات متعلقة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، التي عانى منها الاقتصاد العالمي، خاصةً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت ورشة العمل الفرص المتاحة لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول مصرفية ومالية تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في تعزيز تجربتها المصرفية، خاصةً في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وشارك في ورشة العمل عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عدد من المسؤولين والخبراء والعاملين في القطاع المصرفي والمالي والجهات الحكومية المعنية بدعم القطاع؛ حيث شارك مروان السويدي، مدير التمويل في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبراديب رانا، مسؤول إدارة المخاطر لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعماد غرس الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ل«مامو».
وافتتح جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أعمال الورشة بورقة عن أهمية القطاع في دولة الإمارات، وقدّم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ورقة عن المبادرات الحكومية لدعم القطاع. وأدار الإعلامي ريتشارد دين حلقة نقاش عن سبل تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المصرفية.
توفير فرص العمل
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً للعديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وفي دولة الإمارات، يبلغ عدد هذه المشاريع أكثر من 90% من إجمالي الشركات، وتُسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لنحو 85% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. وهناك العديد من المبادرات الحكومية الرائدة لتعزيز نمو هذه المشاريع، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تُسهم في تسريع وتعميق استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتماشى مع توجه دولة الإمارات للتركيز على اقتصاد المعرفة والابتكار».
تعزيز مكانة الإمارات
وأضاف: «يأتي تنظيم ورشة العمل عن التغيرات في الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصاً من اتحاد مصارف الإمارات على توفير منظومة متكاملة وملائمة لنمو هذا القطاع، وضمان ملاءمة الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية لمتطلبات رواد الأعمال؛ حيث تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية دعامة أساسية لتحفيز وتنشيط هذا القطاع المهم في المشهد الاقتصادي. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، فهناك العديد من الفرص التي ينبغي للعاملين في القطاع المصرفي والمالي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة دراستها من أجل ابتكار وتقديم حلول مناسبة، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لريادة الأعمال».
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الاتحاد يتعامل مع ريادة الأعمال كأولوية قصوى؛ حيث أطلق مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة تمويلية تناسب متطلبات هذا القطاع الحيوي، وأوضح أن اتحاد مصارف الإمارات سيواصل إطلاق مبادرات مهمة لدعم القطاع، استكمالاً لما يقوم به منذ سنوات، لافتاً إلى أن الاتحاد يمتلك أيضاً منصة إلكترونية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسّطة (www.uaebf.ae/SME).
وفي ختام الورشة، قدم ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتحاد مصارف الإمارات كلمة استعرض فيها أهم النقاط والمخرجات والتوصيات، مؤكداً عزم الاتحاد على مواصلة دعم القطاع.
